جريدة أخبار الخليج
العدد : 16505 - الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ
رئيس مجلس
الشورى يرأس اجتماعا لمناقشة «مشروع الميزانية»
ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبحضور
الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الاجتماع
الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بعدد
من أعضاء المجلس، لعرض الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2023 - 2024، والتوافقات التي تم التوصل إليها بين ممثلي السلطتين
التشريعية والتنفيذية.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن الجهود التي تم بذلها خلال بحث مشروع
الميزانية العامة للدولة، بينت الحرص المشترك بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن، والتعاون لتحقيق تطلعات
القيادة الحكيمة وشعب البحرين الكريم، إلى جانب الوفاء بالتزامات
المملكة فيما يتعلق ببرامج التوازن المالي، مبيناً أن التعديلات
التي تم إجراؤها على الميزانية العامة للوصول لتوافقات مشتركة، عبرت
عن رغبة جامعة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وموائمة ذلك مع
تقدم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بمجلس الشورى، ودورهم الكبير في مناقشة مشروع الميزانية العامة،
متمنياً لهم التوفيق بالمناقشات المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والحكومة الموقرة لبحث آليات الدعم
الحكومي، والتي ستنعقد بعد اعتماد مشروع الميزانية.
من جانبه، أكد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية،
أن الاجتماع يستهدف عرض ما تم بذله من جهود خلال الفترة الماضية
لمناقشة مشروع الميزانية العامة على الأعضاء، بكل شفافية، وإتاحة
الفرصة كاملة للاطلاع على تفاصيل الاجتماعات المشتركة التي عقدت
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والاستماع لمرئياتهم والإجابة على
تساؤلاتهم حول التوافقات التي تم التوصل إليها.
بعدها عرض رضا فرج نائب رئيس اللجنة أهداف الميزانية العامة للدولة،
والتي ضمت التأكيد على أهمية برنامج التوازن المالي ورفع المستوى
المعيشي للمواطنين، وخلق وظائف جديدة للمواطنين، وأن تكون الميزانية
أساس للاستدامة، إلى جانب عرض للملخص التنفيذي للميزانية، فضلاً
عن شرح أبواب الميزانية والتي تضمنت الإيرادات النفطية وغير النفطية،
إلى جانب المصروفات الحكومية والمشاريع، والعجز المتوقع في الميزانية،
والارتفاع المتوقع في الدين العام.
ثم قدم العضو بسام إسماعيل البنمحمد عرضاً عن تفاصيل المشاريع التي
تضمنتها الميزانية العامة للدولة، حيث بين توافق السلطة التشريعية
والحكومة على أهمية تضمنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث شملت
المشاريع كافة القطاعات، ومن بينها الإسكان والبنى التحتية، والتي
قامت على خطط عشرية للتنمية في كافة المجالات.
هذا وقد عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة
ة المحامية دلال جاسم الزايد، اجتماعها أمس (الأربعاء)، لبحث المشروع
بقانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2023-2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م.
وقررت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية
بعد اطلاعها على مواد مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب الموقر،
فيما قررت إحالته للجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
لدراسته بصفة أصلية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم
(9) لسنة 2021 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة