جريدة أخبار الخليج العدد :
16507 - السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤هـ
تنشر التقرير
العاشر للوطنية لحقوق الإنسان
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التوصيات الصادرة
في تقاريرها السنوية أو فعالياتها وأنشطتها المختلفة تشكل عامل بناء
نحو مزيد من احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنظومة الوطنية،
لافتة إلى أن تلك التوصيات وما تحمله من مضامين تمثل خريطة طريق
نحو مزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، موضحة
أنها عمدت إلى مخاطبة الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الاختصاص للحصول
على مرئياتها بشأن تلك التوصيات ومدى الأخذ بها أو التقدم المحرز
في تنفيذها.
جاء ذلك في التقرير السنوي العاشر للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه، وتنشر أجزاء منه.
ويتكون التقرير العاشر من خمسة فصول، تتناول تطور عمل المؤسسة من
حيث إطارها القانوني والبناء التنظيمي لعملها، والتقدم الحاصل في
وضع حقوق الإنسان في المملكة، والتأثير في وضع حقوق الإنسان في
ضوء الشكاوى المتسلمة وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد
التي قامت بها المؤسسة خلال المدة الزمنية المقررة للتقرير، والجهود
التي قامت بها المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والآراء
الاستشارية التي قامت المؤسسة بتقديمها إلى السلطات الدستورية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية قد انتهت في تقريرها التاسع
لعام 2021 إلى 17 توصية، وتضمن التقرير ردود الجهات المختصة
على كل توصية على حدة.
خدمة توصيل الأدوية لذوي الإعاقة
وبشأن توصية المؤسسة بدعوة الجهات المختصة إلى زيادة خدمات
الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة شؤونهم ومنحهم
المزيد من التسهيلات، كشف التقرير أن المستشفيات الحكومية أفادت
بأنها أولت فئة الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغا من خلال
توفير خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل من خلال الموقع
الالكتروني، كما وفرت منصة خاصة في الصيدلية لإعطائهم الأولوية
في صرف الدواء، وذلك ضمن حزمة من الخدمات المميزة تسعى إلى
توفيرها.
وحول توصية المؤسسة لحث الجهة المختصة على إيجاد نظام للمراقبة
على المخزون الدوائي ومعدلات الاستهلاك قالت المستشفيات الحكومية
إنه تم إعداد نظام متكامل لإدارة ومراقبة مخزون الأدوية بهدف
ضبط معدلات الاستهلاك للدواء، والقضاء على ظاهرة فقد الأدوية
وعدم توافرها والتدقيق في تواريخ انتهاء صلاحية الدواء من خلال
دراسة تحليلية لاحتياجات المرضى من الدواء والعمل على توفير
الأدوية بصفة دائمة.
رعاية صحية على مدار الساعة
وبشأن دعوة المؤسسة الوطنية إلى إنشاء مستشفى مصغر داخل مراكز
الإصلاح والتأهيل لغرض سرعة نقل النزلاء المرضى وخاصة الحالات
الطارئة، أفادت وزارة الداخلية بأن نطاق الرعاية الصحية المقدمة
للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل تقع في نطاق مسؤولية وزارة
الصحة، وتأتي كما الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين
والمقيمين كافة في مملكة البحرين، وأن النزلاء كافة يحظون
برعاية صحية متكاملة على مدار الساعة من قبل كوادر طبية
متخصصة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما يتم
توفير العلاج لجميع المرضى من النزلاء بشكل منتظم بحسب الوصفة
الطبية الخاصة بكل نزيل، ويتم توفير سيارة اسعاف وسيارة اسعاف
مساند بشكل مستمر، كما تم افتتاح العيادة الطبية الجديدة
لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل التي تتبع إشراف وزارة الصحة في
18 سبتمبر 2022.
وحول اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب انقطاع تواصل الأطفال
المودعين في دور الرعاية الاجتماعية أو المستشفيات الخاصة مع
ذويهم أو محاميهم قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تقوم
باتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي يحقق التواصل الأمثل
للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية سواء مع ذويهم أو محاميهم،
منها ترتيب زيارات أسبوعية لذوي المودعين الدور مرة واحدة على
الأقل أسبوعيا، وإجراء الاتصالات الهاتفية للمودعين من الأطفال
وبشكل أسبوعي مرة واحدة على الأقل، وإجراء الاتصالات الهاتفية
قبل وبعد عودة الأطفال من الجهات القضائية لاطلاعهم على آخر
المستجدات، وترتيب زيارات منزلية للأطفال المودعين حسني السيرة
لتشجيعهم على تهذيب السلوك، وترتيب أي زيارات أو اتصالات
إضافية أخرى بحسب الحالة وعند حاجة الطفل المودع الدار.
وبشأن مطالبة المؤسسة الوطنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة
لضمان منح النزلاء والموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل حق
الاتصال الفوري بمن يرون من ذويهم لإبلاغهم بما حدث، وتمكينهم
من الاستعانة بمحام مع منح المحامي الوقت الكافي عند الالتقاء
بالنزيل أو الموقوف، أفادت وزارة الداخلية بأن القوانين النافذة
جميعها قد كفلت للنزلاء والموقوفين حق الاتصال الفوري بمن يرون
من ذويهم لإبلاغهم بما حدث، وتمكينهم من الاستعانة بمحام سواء
كان ذلك في الجنايات أو الجنح مع منح المحامي الوقت الكافي
عند الالتقاء بالنزيل أو الموقوف، حيث يوجد نظام إلكتروني في
جميع المراكز الأمنية يوثق ويسجل الإجراءات المتخذة كافة للمتهم
التي من ضمنها المكالمات الهاتفية والزيارات، أما بشأن النزيل
الأجنبي فيمنح حق الاتصال بسفارة بلاده أو بممثله الدبلوماسي
أو القنصلي، كما توجد غرف مخصصة ومجهزة داخل تلك المراكز
لغرض تلك الزيارة، وكذلك إذا ما رغب النزيل في توكيل محام
أو تقدم أحد المحامين بعمل وكالة لأي نزيل فإنه يتم تمكين
كل منهما من إتمام هذه الإجراءات.