جريدة أخبار الخليج
العدد : 16512 - الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ
انطلاق البرنامج
التدريبي «الضبطية القضائية في الجرائم المالية»
النائب العام: البرنامج خطوة ضمن جهود المملكة في مكافحة الجرائم المالية
رئيس ديوان الرقابة المالية: لمأموري الضبط القضائي دور أساسي
في مكافحة الجريمة
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين على ضرورة مواجهة
التحديات القائمة في سبيل مكافحة الجرائم المالية لما لهذه النوعية
من الجرائم من تأثير بالغ الضرر بالمقومات الاقتصادية للدولة وأصولها
المالية، ولمساسها بالوظيفة العامة بما يُفقد الثقة فيها وفي القائمين
عليها بالإضافة إلى نيل تلك الجرائم من استقرار المجتمع بما تشكله
من عدوان على حقوقه العامة والخاصة وحرمان أفراده من مقدراتهم
المالية.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة
العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون
مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية
والأوقاف ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية؛ تحت عنوان
«الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق
العملي».
وقد أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أهمية البرنامج
لما للجرائم المالية من تأثير بالغ الضرر بالمقومات الاقتصادية ومساس
بالوظيفة العامة وما تشكله من عدوان على حقوق الأفراد وحرمانهم
من مقدراتهم المالية، ولكونه معززاً للجهود التي تبذلها المملكة
في مكافحة هذه النوعية من الجرائم لإدراكها مدى خطورتها وتداعياتها
على الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية، والذي تعكسه المنظومة التشريعية
والمؤسسية القائمة والتي أحرزت المملكة بسببها وفق التقارير الدولية
تقدماً ملحوظاً لجديتها في مكافحة الفساد وغسل الأموال وقدرتها على
ضبط العمليات والمعاملات المالية بشتى صورها.
مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يساند هذه الجهود ويهدف إلى استمرار
نجاح استراتيجيات المكافحة بما يتضمنه من محاور ترمي إلى رفع مستوى
التعاون والتنسيق وتطوير أدوات وطرائق عمل مأموري الضبط القضائي
المعنيين بمواجهة الجرائم المالية بغرض تمكين السلطات والأجهزة المختصة
من إعمال القانون وإنفاذ أحكامه وتجاوز أية تحديات قد تصادفها.
كما أشاد النائب العام بالجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة هذه
النوعية من الجرائم لإدراكها مدى خطورتها وتداعياتها على الاقتصاد
الوطني ومسيرة التنمية وهو ما تعكسه تلك المنظومة القانونية للمملكة
والتي بسببها أحرزت المملكة وفق التقارير الدولية تقدماً ملحوظاً
لجديتها في مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال وقدرتها على ضبط
العمليات والمعاملات المالية بجميع صورها.
من جانبه أثنى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة
المالية والإدارية على جهود النيابة العامة في تنظيم البرنامج التدريبي،
وأكد على أهمية دور مأموري الضبط القضائي المختصين في تطبيق أحكام
القانون وأهمية التدريب المستمر لمنتسبي الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة
الجرائم المالية، لتلتقي جهودهم بأهداف ديوان الرقابة المالية والإدارية
في تحقيق التطلعات الوطنية ويطور قدراتهم في التعامل مع المعطيات
وتطويعها في إطار القانون.
كما استعرض مراحل التطور التشريعي في المملكة لمواجهة الفساد وجرائم
غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية والتي تلازم معها الحرص
على تأهيل الكوادر المطبقة لتلك القوانين وبناء قدراتهم من خلال
الإلمام بأحكام الحماية الموضوعية والإجرائية ومبادئ الإثبات الجنائي
في وجود النيابة العامة الضامنة للعدالة.
وقد أفتُتح البرنامج بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس
المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والشيخ أحمد بن محمد
آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزير العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف، ورئيس الأمن العام، ورئيس هيئة التشريع والرأي
القانوني، ورؤساء الجهات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المختصة بمكافحة
الجرائم المالية، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب،
ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والممثل المقيم
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل
المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف».
وتتمثل فعاليات البرنامج التي تجري على مدار عام في مجموعة من
الجلسات وورش العمل تتناول موضوعات قانونية وعملية عديدة تتعلق بطبيعة
الجرائم المالية ودور مأموري الضبط القضائي في مكافحتها والإجراءات
الجنائية المتعين اتخاذها لضبطها ووسائل جمع الاستدلالات والأدلة وفق
أحدث التجارب والمستجدات، ويحاضر فيها عدد من أعضاء النيابة والقضاة
والخبراء المتخصصين، ويحضرها ثمانون مشاركاً من القضاة وأعضاء النيابة
العامة ومأموري الضبط القضائي بالوزارات والجهات المعنية بمكافحة الجرائم
المالية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم رقم (3) لسنة 2002
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة
المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات