الأيام - الخميس 6 سبتمبر
2007م
بوعلي: نيابة
الوزارات لتنظيم العمل القضائي.. ولبحث الأحكام
أكد حسين بوعلي رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن النيابة
الجديدة هي لتطبيق القوانين الخاصة في الجرائم التي تقع من اختصاص الوزارات
والجهات العامة ولتحقيق قدر أوفر من التنظيم ومتابعة الخطوات للعمل القضائي.
وأشار في لقاء صادر من النيابة العامة إلى أن من اختصاص النيابة مراجعة الأحكام
الصادرة من الحاكم المختصة وعرض ما يرى الطعن عليه بطريق التمييز لمصلحة القانون
على المكتب الفني للنائب العام لاتخاذ ما يلزم.
] ماهي الاسباب التي ادت لاصدار قرار بإنشاء نيابة مختصة للوزارات والجهات
العامة؟
- هناك العديد من الاسباب التي ارتأى من خلالها النائب العام اصدار قراره
بانشاء نيابة مختصة للوزارات والجهات العامة تقديراً منه لاهمية التعاون وتوطيد
العلاقات مع تلك الوزارت والجهات العامة بما يحقق النفع العام وتحقيق العدالة
الناجزة، ولتيسير وتبسيط اجراءات التحقيق والمحاكمة لهذه النوعية من القضايا
التي تخص الوزارات والجهات العامة في تلك القضايا ومباشرة الدعوى الجنائية وذلك
بتطبيق القوانين الخاصة في الجرائم التي تقع من اختصاص تلك الوزارات والجهات
العامة، ومن اجل تحقيق قدر اوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي
وتلبية لاحكام الدستور بالمحافظة وحماية المرافق العامة والمؤسسات والهيئات ذات
النفع العام بمملكة البحرين وسرعة التصرف في تلك القضايا.
] هل حدد النائب العام آلية العمل بتلك النيابة الحديثة العهد بالنيابة العامة؟
- لقد اصدر النائب العام القرار رقم ٥١/٧٠٠٢ بانشاء نيابة قضايا الوزارات
والجهات العامة وحدد فيها الاختصاصات المخولة لتلك النيابة على النحو التالي:
- تختص بتلقي البلاغات والقضايا المقدمة الى النيابة العامة من الوزارات
والهيئات والمؤسسات العامة بالمملكة ودراستها واجراء التحقيقات اللازمة واصدار
القرارات بشأن التصرف فيها.
- رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الاحوال المبينة في القانون والتصرف في
الاشياء المضبوطة واصدار الاوامر بالحفظ او الاحالة للدعوى الجنائية طبقا لقانون
الاجراءات الجنائية.
- مراجعة الاحكام الصادرة من المحاكم المختصة في هذا النوع من القضايا وعرض ما
يرى الطعن عليه بطريق التمييز لمصلحة القانون على المكتب الفني للنائب العام
لاتخاذ ما يلزم وفقا لاحكام القانون.
- متابعة تنفيذ الاحكام بالتنسيق مع نيابة التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة.
] هل معنى ذلك ان القرار الصادر بانشاء نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة قد
حدد لتلك النيابة قضايا محددة تختص بها؟
- نعم تلك النيابة تختص حسبما ورد بالقرار بكافة القضايا التي تقدم من الوزارات
والجهات العامة والحكومية وهي القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين الخاصة التي
تحكم تنظيم العمل في هذه الاجهزة ومنها على سبيل المثال قانون حماية البيئة
والحياة الفطرية وقانون سوق العمل ومخالفات البلدية والصحة العامة وقضايا الهجرة
والجوازات وغيرها، اما بخصوص قضايا الاموال العامة والتزوير في المحررات
الرسمية والرشوة فان النيابات الجزئية الاخرى تختص كل منها على حسب دائرتها وحسب
توزيع العمل الموضح لذلك، وكما سلف القول فان الغرض من انشائها هو سرعة الفصل في
تلك القضايا لما لها من اهمية بالغة على تحقيق العدالة الناجزة.
] ماذا يعني لك صدور القرار الخاص بتعيينك كرئيس لنيابة قضايا الوزارات
والجهات العامة؟
- يعني الكثير لانه يعني في المقام الاول مدى حرص النائب العام على اعطاء
الاولوية الكاملة لتحقيق ولتأكيد سياسة التطوير التي ينتهجها النائب العام في
سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وادعو الله مخلصا ان اكون وباقي اعضاء النيابة
العامة عند حسن الظن لاداء رسالة العدل.
يذكر أن رئيس النيابة حسين بوعلي شارك في عدة دورات محلية وخارجية في الكويت
وباريس ومصر والأردن والإمارات، وعين بأمر ملكي وكيلاً للنيابة العامة في
٢٠٠٢، ثم عين رئيساً للنيابة في ٧٠٠٢ وعمل طوال الفترتين في نيابة
المحرق، وعين أخيراً في النيابة الجديدة »نيابة الوزارات والجهات العام«
كرئيس له
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن
الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ
الأحكام القضائية
وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
مرسوم
بإنشاء لجنة حماية البيئة
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية تنفيذ
الأحكام والإنابات
والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أمر
ملكي بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين رئيس نيابة بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين محامٍ عامٍ أول بالنيابة العامة