جريدة
الايام- الاثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ م، الموافق ٠١ ذو الحجة ١٤٤٤هـ
النائب العام
يكرم أعضاء نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص بمناسبة تبوأ البحرين الفئة الأولى في
مكافحة الاتجار بالأشخاص
بمناسبة تبوأ مملكة البحرين للعام السادس على التوالي مركزها
الريادي ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في
مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص
قام النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بتكريم أعضاء نيابة جرائم الاتجار
بالأشخاص تقديراً لدورهم المتميز في دعم الجهود الوطنية بما خولهم القانون من
صلاحيات لتحظى المملكة بهذه المكانة المشرفة على الصعيد الدولي.
وفي هذا الإطار صرح المحامي العام المستشار الدكتور علي الشويخ رئيس نيابة الاتجار
بالأشخاص أن محافظة مملكة البحرين على هذا التقييم الدولي وانفرادها بذلك المركز
المتقدم على مدار السنوات الست لدليل على استمرار نجاح جهود المملكة في مكافحة
الاتجار بالأشخاص واستيفائها كل المقومات اللازمة لمكافحة تلك النوعية من الجريمة
من خلال المنظومة التشريعية والمؤسسية المتكاملة والتي جاءت تجسيدًا للرؤية الحكيمة
لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله
ورعاه، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير سبل الإنصاف والعدالة، وذلك ضمن
استراتيجية شاملة قائمة على أسس احترام الإنسان وضمان حقوقه.
كما أكد المحامي العام على دور النيابة العامة في إنفاذ الاستراتيجية الوطنية
لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومساهمتها إلى جانب الأجهزة والجهات المعنية في الحد من
مظاهره في المجالات كافة، مشيراً إلى جديتها في التصدي للجريمة من خلال الدعوى
الجنائية وتوفيرها التخصص الدقيق في التحقيق في صور الاستغلال المختلفة التي تشكل
هذه الجرائم، وما تضطلع به نيابة الاتجار بالأشخاص بتوجيهات وتحت إشراف النائب
العام من مهام لحماية ورعاية للضحايا والشهود وضمان حقوقهم القانونية، وقد باشرت
النيابة خلال الستة أشهر الماضية التحقيق والتصرف في أربع عشرة قضية أحالت منها سبع
قضايا إلى المحكمة المختصة.
وفضلاً عن دور الأجهزة الأمنية والتنفيذية الفاعل؛ فقد ساهمت تلك المقومات مجتمعة
في تبوأ مملكة البحرين الصدارة عن استحقاق في ذلك التقرير الدولي المعني بمكافحة
الإتجار بالأشخاص.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن
مكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار وزارة الخارجية رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص