الأيام - الخميس 6 سبتمبر
2007م
تأجيل بروتكول
التعاون.. المؤيد يدعو للتعامل مع العمال بإنسانية..
والعلوي يلوح بالسجن والغرامات ضد المتسترين
فخرو: مبدئياً ندعم إصلاح سوق العمل.. وتأخير رواتب العمال اتجار بالبشر
كتب - حسين المهدي:
أجل امس حفل توقيع بروتكول التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم
سوق العمل، وعن أسباب ذلك التأجيل، أكد وزير العمل د. مجيد العلوي ان رئيس
غرفة صناعة وتجارة البحرين د.عصام فخرو ارتأى ان يقوم خلال هذه الزيارة بعملية
تسجيل موظفي الغرفة في الهيئة، وتسجيل موقف داعم لها.
من ناحية ثانية، أجاب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د. عصام فخرو على سؤال
لـ »الأيام« أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور رئيس مجلس ادارة هيئة
تنظيم سوق العمل ونائبه والرئيس التنفيذي علي رضي حول مدى التباين في مواقف
الغرفة، ففي الوقت الذي تؤكد دعمها لمشروع اصلاح سوق العمل، ولكل خطوات
هيئة تنظيم سوق العمل، ترفض رفع الرسوم وتتحفظ على تطبيق المادة (٥٢) من قانون
الهيئة والتي تشير الى حق العامل الأجنبي في الانتقال لصاحب عمل آخر دون
موافقة صاحب العمل، أجاب د. فخرو على ذلك بالتأكيد على دعم مشروع اصلاح سوق
العمل من حيث المبدأ، وانها - أي الغرفة - لم تبدي أي اعتراض على هذا
المشروع.
واضاف فخرو »كل قطاع يختلف عن الآخر، واشخاص تمثله، الوزير العلوي يمثل
الحكومة، نحن نمثل قطاع اصحاب العمل، من واجبنا ان نوصل وجهة نظرنا للحكومة، الافكار
تتشابه، هناك اختلاف موجود ونحن نتناقش ونتحاور لايجاد حلول وسط، هذا لا
يعني اننا لا ندعم المشروع، فقط اختلفنا في بعض المواد، ولابد ان نؤكد ان
نجاح المشروع هو نجاح لأصحاب العمل باعتبارهم المحرك الاساسي في اقتصاد
البحرين«.
وعن ما ستقدمه غرفة تجارة وصناعة البحرين في ظل الاقبال المتواضع للعمال خلال
مهلة تصحيح الاوضاع التي اطلقت بداية اغسطس المنصرم خاصة وان عددا كبيرا من اصحاب
الاعمال غير متعاونين مع الهيئة للقضاء على العمالة السائبة، أكد فخرو على ان
الغرفة ستقوم بحملات توعية مكثفة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، لدفع اصحاب
العمل والعمال الأجانب للاستفادة من المهلة الممنوحة من الحكومة.
وفي اجابة ملفتة اعتبر فخرو تأخير رواتب العمال من قبل اربابهم ومعاملتهم معاملة
سيئة نوع من أنواع »الاتجار بالبشر«، مشيراً في الوقت نفسه الى أن العامل
لا يهرب من عمله الا بعد ان تسـاء معاملتـه أو يؤخر راتبـه، مشـدداً على أن
تعامل البحرين مع العمالة يجب ان يكون ضمن المعايير العالمية، من أجل رفع
مكانة المملكة في المحافل الدولية.
وأكد فخرو على أن الغرفة تدعم توجه الهيئة في حل مشكلة العمالة السائبة، مؤكدا
انه تم دعوة اعضاء الغرفة للمبادرة في حل المشاكل القانونية لعمالهم ضمن فترة
التصحيح، وتسليم جوازات الهاربين منهم لممثلي السفارات في الهيئة.
وأكد فخرو على أهمية الشراكة الحقيقية بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم
سوق العمل بشكل خاص وكيانات المملكة الاخرى بشكل عام، من أجل الاسهام في تنظيم
سوق العمل وازالة كل المعوقات التي من شأنها عرقلة مشاريع مؤسسات القطاع الخاص
الذي تعول عليه الحكومة في تطوير وتنويع مصادر الدخل الوطني للمملكة.
وقال »اننا في غرفة تجارة وصناعة البحرين عازمون على المضي قدما نحو ارساء
جسور التواصل والتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل في كافة المجالات الاقتصادية،
وذلك لإيماننا العميق بأهمية الدور التي تقوم به الهيئة من خلال تقديم خدمات
متميزة وتوفير ما تحتاجه مشاريع القطاع الخاص من العمالة الأجنبية وفق أسس مدروسة
توائم بين احتياجات تلك المشاريع من العمالة الماهرة واتاحة الفرص لاستحداث وظائف
ذات قيمة عالية للقوى العاملة الوطنية وجعل البحرينيين الخيار المفضل للتوظيف«.
وأضاف »ان غرفة تجارة وصناعة البحرين تقدم وتثمن مبادرة الهيئة بإطلاق فترة
تصحيح الاوضاع غير القانونية لاتاحة الفرصة لأصحاب العمل والعمال الأجانب لتصحيح
أوضاعهم، قبل ان تدشن الهيئة خدماتها للقطاع الخاص، لما تمثله هذه الخطوة من
دلالة على حسن النوايا ورغبة في التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص«.
وناشد جميع منتسبي القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة لانجاح مرحلة تصحيح الاوضاع،
بالمبادرة بتصحيح أوضاعهم غير القانونية لتكون لهم اسهامات فعلية في تنظيم سوق
العمل، والحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل التي كانت لها
انعكاسات سلبية أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني بشكل خاص والمجتمع البحريني بشكل
عام.
وقال بشأن التعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل بأنه لابد وان يحظى باهتمام
خاص على سلم أولوياتنا كأصحاب أعمال، لما له من ايجابيات على مستوى الخدمات التي
ستقدمها الهيئة لأصحاب الاعمال، مثمنا جهود القائمين على هيئة سوق العمل على كل
ما يبذلونه من أجل تسهيل الاجراءات وتقديم أفضل الخدمات للقطاع التجاري في
مملكتنا العزيز.
من جانبه، امتنع رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل الوزير د.مجيد العلوي عن
الافصاح حول آخر مستجدات المباحثات الجارية بشأن رسوم العمل، داعياً في الوقت
نفسه اصحاب العمل والعمال للمبادرة بتصحيح اوضاعهم قبل انتهاء فترة السماح، التي
ستتلوها حملات تفتيشية مشددة.
وعن الاجراءات التي ستتخذها الهيئة اثناء الحملة التفتيشية المرتقبة، قال
العلوي ان قانون هيئة تنظيم سوق العمل يقر عقوبات ضد المخالفين او المتسترين
على العمالة الهاربة، منها فرض غرامات مالية تصل لـ ٠٠٥ دينار، أو السجن
لمدة تصل لستة شهور.
بينما أكد نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة فاروق المؤيد على ضرورة مراعاة الجانب
الانساني في التعامل مع العمالة الأجنبية، منتقداً قيام بعض أصحاب الأعمال
بتأخير رواتب العمال
قانون
الجوازات
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل