جريدة أخبار الخليج
العدد : 16537 - الاثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤هـ
10 إجراءات من أجل برلمانات
تراعي البيئة
أولى الاتحاد البرلماني الدولي اهتماما كبيرا لحماية البيئة
والتصدي لتدهور موارد كوكب الأرض خلال احتفائه باليوم الدولي للعمل البرلماني، حيث
رفع شعار (برلمانات من أجل الكوكب)، مؤكدا أنه يمكن للبرلمانات ومن يعملون فيها
اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل تقليص انبعاثات الكربون، بصفتها مؤسسات أو بصفتهم
أفرادا على حد سواء، وباعتماد سياسات أكثر مراعاة للبيئة وتبني ثقافة استدامة، يمكن
أن تساعد البرلمان والبرلمانيين في معالجة أزمة المناخ وتمهيد السبيل لاتخاذ
إجراءات مناخية أقوى.
وأكد الاتحاد البرلماني الدولي أنه نظرا لآثار تغير المناخ في مجالات الاجتماع
والتنمية والسلام والأمن في كافة بقاع العالم، يسعى الاتحاد البرلماني الدولي إلى
دفع البرلمانات نحو إحراز تقدم فيما يتصل باتفاق باريس والمعاهدات المناخية الأخرى،
وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل البصمة الكربونية داخل قاعات البرلمانات
نفسها، وحددت الأمانة العامة للاتحاد 10 إجراءات رئيسة بوسع البرلمانات
والبرلمانيين مراعاتها عند الشروع في عملية مراعاة البيئة، أو لاستكمال مبادرات
حالية لمراعاة البيئة، وتشمل هذه الإجراءات ثلاث فئات: إضفاء الطابع المؤسسي على
مراعاة البرلمان للبيئة، ومراعاة البيئة في طريقة عمل البرلمان وأعضائه، وقيادة
ثقافة التغيير المستدام وترسيخها.
ودعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى تتبع الانبعاثات من عمليات البرلمان وتحديد
أهداف واضحة لتقليصها، والتي تتضمن إنشاء نظام لتتبع الانبعاثات مع تحديد غايات
ملموسة ومحددة زمنيا لخفض الانبعاثات، على سبيل المثال تقليص الانبعاثات من
البرلمانات بنسبة 50% خلال فترة زمنية معينة، مع تعزيز الشفافية في عملية مراعاة
البيئة، من خلال ضمان أن يصبح البرلمان المراعي للبيئة هدفا مؤسسيا، يعبر عنه مثلا
بواسطة بيان سياسي، اعتماد استراتيجية استدامة ذات غايات واضحة على سبيل المثال من
أجل تحقيق توليد 75% من الكهرباء من مصادر متجددة خلال فترة زمنية معينة، إنشاء
فرقة عمل داخلية أو فريق عامل داخلي لتتبع مراعاة البرلمان للبيئة، وإجراء مراجعة
سنوية للحسابات بشأن الاستدامة ونشر نتائجها.
برلمانات قادرة على التكيف مع تغير المناخ
وطالب الاتحاد البرلماني الدولي بالسعي بجهد من أجل عمليات برلمانات قادرة على
التكيف مع تغير المناخ، من خلال تقييم مواطن الضعف المحتملة الناجمة عن تغير المناخ
والمجالات المستهدفة التي تحتاج إلى بناء القدرة على الصمود تقييما منتظما حتى
يتسنى استمرار سير عمليات البرلمان في مواجهة التهديدات المناخية، مع صون استمرار
تلبية احتياجات الهيئات المكونة في مواجهة تغير المناخ.
وشدد على ضرورة التأكد من الاضطلاع بالأعمال البرلمانية في مبان مستدامة كفؤة في
استخدام المياه والطاقة، عبر استبدال المعدات المستهلكة للوقود الأحفوري بتقنيات
تستخدم الطاقة المتجددة، استوجاب أن يكون أي تصميم وبناء أي مبنى جديد صافي
انبعاثات صفري، تركيب ألواح شمسية في الموقع من أجل تلبية احتياجات الطاقة، قياس
إنتاج النفايات على أساس سنوي وتحديد أهداف لتقليصها، ضمان وجود أنظمة فعالة لإعادة
تدوير وحظر المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام، إجراء عمليات تدقيق في المياه
وتركيب أنظمة كفؤة في استخدام المياه، تعزيز الحفظ في المنطقة المحيطة بمباني
البرلمان لحماية الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
وأكد الاتحاد البرلماني الدولي تنفيذ سياسات المشتريات المراعية للبيئة، وجعل وسائل
النقل المرتبطة بالبرلمان مستدامة، مع تبني الرقمنة، من خلال إعداد استراتيجية تحول
رقمي تبتعد عن أساليب عمل ورقية، اعتماد نهج رقمي للأعمال البرلمانية، استشارة
خبراء التكنولوجيا المستدامة، بغية تحديد اتجاهات الابتكار والتكنولوجيا.
وشدد على ترسيخ ثقافة الاستدامة والتوعية بقضايا المناخ، من خلال إتاحة أنشطة
منتظمة لزيادة الوعي في أوساط البرلمانيين والموظفين البرلمانيين بشأن الاتجاهات
والقضايا العالمية والوطنية المتعلقة بالمناخ، مع عقد جلسات إحاطة بشأن خطط
وممارسات البرلمان في مجال الاستدامة، داعيا إلى مؤازرة العمل المناخي، من خلال
تأييد برلمان أكثر مراعاة للبيئة، وإشراك الهيئات المكونة في الحوارات بشأن تغير
المناخ، وخلق فرص لتبادل الآراء مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء المناخ والقادة
البيئيين، منهم القادة الشباب والنساء سعيا إلى معرفة تجاربهم واحتياجاتهم نتيجة
تغير المناخ، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للتعاون وتبادل المعارف من خلال العمل
عبر الانتماءات الحزبية لتسريع وتيرة المبادرات البرلمانية المراعية للبيئة والدفع
باتجاه تشريع مناخي قوي وبناء شراكات مع أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين
والاقليميين والدوليين لتعزيز العمل المناخي مع إطلاع الاتحاد البرلماني الدولي
والبرلمانات الأخرى على التجارب، مع استخدام الفعاليات والحوارات الدولية لعرض
الجهود التي يبذلها البرلمانات في مجال الاستدامة والدروس المستفادة منها.
صبغة بيئية وتنموية
بدوره أكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن
الاتحاد البرلماني الدولي اختار شعار «برلمانات من أجل الكوكب» هذا العام باعتباره
شعارا ذا صبغة بيئية وتنموية في ذات الوقت، لافتا إلى أن المخاطب هو البرلمانات
التي لها تأثير كبير في ثقافة صنع القرار ومن أجل أن تركز جهودها لحماية الكرة
الأرضية من كل المسببات التي تؤدي إلى تدهور الكوكب سواء على مستوى الموارد
الطبيعية أو المناخ أو ازدياد معدلات التلوث.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي
رصدوا أن الكرة الأرضية بعد مرور سنوات من بدء العمل في حماية البيئة مازالت تعاني
من مشاكل شتى كالتصحر وتدهور التربة والتغير المناخي وتأثيراته على الصحة والزراعة
في مناحي الحياة المختلفة، وأنه يجب على البرلمانيين ان يتخذوا خطوات ملموسة
لمواجهة هذا الشأن وأن يحدثوا تغييرا مستداما من أجل حماية البيئة.
وشدد د. محمد علي حسن على أن البحرين تشهد نموا كبيرا في العمل البرلماني ولديها
تشريعات تهتم بحماية البيئة، مؤكدا أن القيادة الرشيدة -على رأسها جلالة الملك
المعظم- هي أول الداعمين للعمل البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك الحكومة
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تضع الخطط الملائمة لإدماج البيئة وتحقيق
التنمية المستدامة في برنامج الحكومة، لذلك فإن السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى
والنواب تضع أهداف حماية البيئة وحماية الكوكب بشكل عام نصب أعينها في كل التشريعات.
ولفت رئيس لجنة المرافق بالشورى إلى أن أبرز التشريعات التي صدرت في السنوات
الأخيرة هي قانون البيئة الجديد الذي يتناول كل الجوانب المتعلقة بالبيئة، وهناك
الكثير من القوانين ذات الصلة كقانون حماية البيئة البحرية وتنظيم الصيد، ونحن في
السلطة التشريعية نأخذ المعيار البيئي في أي تشريع نسنه.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة
مرسوم رقم (46) لسنة 2003 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية