جريدة
أخبار الخليج 20
ذو الحجة 1444هـ - 08 يوليو 2023م
تقدم البحرين في حماية حقوق الإنسان لا يمكن إنكاره
في ضوء انعقاد الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، نظمت جمعية
الحقوقيين البحرينية أمس ندوة في قصر الأمم المتحدة بجنيف بعنوان: «حقوق الإنسان في
البحرين.. الإنجازات الوطنية والتحديات الدولية» بمشاركة مجموعة الخبراء الحقوقيين
الدوليين، وتطرقت إلى العقوبات البديلة والسجون المفتوحة في البحرين، واستراتيجية
البحرين لنشر السلام والتسامح العالمي، والوفاء بالالتزامات والتحديات الدولية
المعنية بالبحرين، إلى جانب التقدم المنجز والتطلعات المعنية بحقوق المرأة في
البحرين
واستعرض د. عبدالجبار أحمد الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية تجربة
البحرين حول برنامج العقوبات والتدابير البديلة في مملكة البحرين، وهو القانون
الأول من نوعه في الوطن العربي، والذي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية المترتبة
على الجاني وأسرته عند حبسه دون الإخلال بحق المجنى عليه وذلك من خلال حمايته من
تعلم سلوكيات إجرامية أكبر وبالأخص مرتكبي الإجرام لأول مرة، كما يسهم في إعطاء دور
للأسرة والمجتمع في إصلاح سلوك المستفيدين من العقوبة البديلة، وايجاد عقوبة أكثر
ملاءمة للجاني لمساعدته في تحسين ذاته.
وتطرق إلى أنه من خلال مكتب الرصد في الجمعية وصل عدد المستفيدين من العقوبات
البديلة في سنة 2023 نهاية شهر يونيو إلى 5651 مستفيدا، ومن الملاحظ أن الأعداد في
ازدياد مستمر.
وبشأن برنامج السجون المفتوحة أشار د. الطيب إلى أن برنامج السجون المفتوحة يستهدف
متوسطي وشديدي الخطورة، ومن أمضوا مدة طويلة في مركز الإصلاح والتأهيل، وتكون مراحل
تطبيق هذا البرنامج، المرحلة الأولى التقييم في مبنى مخصص في مركز الإصلاح
والتأهيل، والمرحلة الثانية التأهيل في مبنى حديث خارج منطقة مركز الإصلاح والتأهيل
/مجمع سكني، المرحلة الثالثة (الدمج) حيث يعيش المستفيد حياته الطبيعية ويتم تنفيذ
عقوبات بديلة أخرى، ومتابعة تنفيذ العقوبات البديلة حيث يتم تطبيق نظام المتابعة
اللاحقة كما هو الحال في العقوبات البديلة بالإضافة إلى مرحلة المتابعة اللاحقة
للمستفيدين والتي تشمل التأكد من عدم التورط في جريمة أخرى، دراسة سلوك المستفيد
بعد التنفيذ، مساعدة المستفيد على إيجاد وظيفة للحصول على حياة مستقرة، التقييم
اللاحق لقياس الاندماج في المجتمع، وتوثيق العلاقة مع المستفيدين وأسرهم ودعمهم من
أجل الاندماج السليم في المجتمع، لافتا ان عددا المستفيدين من برنامج السجون
المفتوحة حتى الأن بلغ ٤٤ مستفيدا.
من جانبه أكد نايجل جورديش الخبير الدولي في السلم والأمن الدوليين ورئيس منظمة
impact ذات الصفة الإستشارية في الإتحاد الدولي أن البحرين خطت خطوات كبيرة في ضمان
حماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع مواطنيها، حيث يضمن دستور البلاد الحق في الحياة
والحرية والأمن للأفراد، ويحظر صراحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة، وهذا الالتزام بكرامة ورفاهية شعبها هو شهادة على تفاني
البحرين في حقوق الإنسان.
وشدد على التزام البحرين بآليات حقوق الإنسان الدولية، مشيرا إلى أن المملكة انخرطت
باستمرار مع المنظمات الدولية وشاركت بفاعلية في عملية المراجعة الدورية الشاملة،
موضحا أن البحرين أظهرت استجابة للاستعراض الدوري الشامل الأخير التزامها بحقوق
الإنسان وجهودها لمعالجة التوصيات التي قدمها المجتمع الدولي. الاستعراض الدوري
الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقوم بتقييم حالة
حقوق الإنسان في كل دولة عضو.
ولفت إلى أنه خلال الاستعراض، انخرطت البحرين بشكل بناء في عملية الاستعراض الدوري
الشامل، مما يدل على استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، وقدمت حكومة البحرين
معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابقة
وقدمت مبادرات جديدة تم الاضطلاع بها لزيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وسلطت البحرين الضوء على جهودها لتعزيز الإطار القانوني والآليات المؤسسية المتعلقة
بحقوق الإنسان. كما ناقش إنشاء مؤسسات متخصصة في مجال حقوق الإنسان، مثل المعهد
الوطني لحقوق الإنسان، الذي يلعب دورًا حاسمًا في مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان داخل
البلاد. كما أكدت البحرين التزامها ببرامج التدريب المستمرة لموظفي إنفاذ القانون
لضمان احترام حقوق الإنسان في عملياتهم.
وتطرق إلى أن الحكومة تناولت المخاوف التي أثيرت بشأن حرية التعبير والتجمع وتكوين
الجمعيات، وشددت على أهمية وجود مجتمع مدني مفعم بالحيوية وأقرت بأهمية الحوار
والمشاركة مع المنظمات غير الحكومية. سلطت البحرين الضوء على جهودها المستمرة
لحماية حرية التعبير، بما في ذلك تدابير لتمكين الاحتجاجات السلمية ودعم عمل
المدافعين عن حقوق الإنسان.
في مجال الحرية الدينية، قال نايجل جورديش إن البحرين تقف كمثال ساطع، تعزز الدولة
ثقافة التسامح واحترام المعتقدات الدينية المتنوعة، لافتا إلى أن البحرين هي موطن
لمختلف الطوائف الدينية، وتدعم الحكومة بنشاط الحوار والتعاون بين الأديان، مما
يعزز بيئة من الانسجام والتفاهم بين الجماعات الدينية المختلفة.
وأشار في ورقة العمل التي قدمها إلى أن تقدم البحرين في حماية حقوق الإنسان لا يمكن
إنكاره، من حماية الحريات الفردية إلى المساواة بين الجنسين وحقوق العمال الوافدين،
وخطت البحرين خطوات كبيرة على طريقها نحو مجتمع أكثر شمولية وعدالة، وتمثل المملكة
نموذجًا ملهمًا للدول الأخرى، حيث تُظهر أن تعزيز حقوق الإنسان ليس التزامًا
أخلاقيًا فحسب، بل هو أيضًا محفز للتنمية المستدامة والوئام الاجتماعي.
تجربة البحرين
وبشأن التقدم المنجز والتطلعات المستقبلية المستدامة لحقوق المرأة في مملكة البحرين
قالت الباحثة الحقوقية ليزا البدوي منسقة شبكة التضامن النسوي أمين عام مركز حقي
لدعم الحقوق والحريات إن مملكة البحرين تعدّ من الدول الرائدة في حقوق المرأة،
وأُوصت الدول العربية -على رأسها بلدي اليمن- بالأخذ بتجربة مملكة البحرين في تحسين
وتطوير المنظومة التشريعية والخطط الوطنية، كما أوصت المجتمع المدني، وخاصة العرب،
بإيلاء اهتمام بدراسة حالة مملكة البحرين وعمل المقارنة اللازمة مع الوضع في دولهم
في مدى استجابة دولهم لمتطلبات العصر والتحديات التي نوجهها، بهدف تحسين حالة حقوق
المرأة تشريعاً ومؤسساتياً، والبحث في كيفية إدراج خطط لإدماج النساء في العملية
التنموية.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين بدأت مبكرة بتنشئة الأجيال وقد كانت ثورة عملية بنيت
على أسس علمية مدروسة، كنت متابعة باهتمام لنشاط وازدهار التعليم في مملكة البحرين
التي احتفلت في عام 2019 بمضي قرن من الزمان على انطلاق التعليم النظامي، ومضي تسعة
عقود على بدايات التعليم النظامي للفتيات، لتصبح مملكة البحرين أول دولة خليجية
تتيح التعليم النظامي لفتياتها، لافتة إلى أن دستور مملكة البحرين جمع بين ثلاثية
الحرية والمساواة والأمن، وذلك في نص المادة 4 من دستور 2002، باعتبارها أركاناً
متكاملة يفتقد كل منها جدواه في حال غياب الآخر، فلا معنى للمساواة بين الرجل
والمرأة في ظل مجتمع لا يعترف بحريتهما في الممارسة أو لا يحيا مواطنوه في أمان
يضمن لهم واقعاً يمارسون فيه حريتهم، هذا التطور جاء بفضل ميثاق العمل الوطني،
ودستور 2002 الذي جاء ليؤكد مشروعية حقوق المرأة البحرينية، متضمناً نصاً نوعياً
بإقرار حق المشاركة السياسية للمرأة والرجل، وهو الدستور العربي الوحيد الذي اشتمل
على مثل هذا الحكم، إذ أكدت التعديلات التي أدخلت عام 2002 على دستور عام 1973
أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم في الحقوق
والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، الأمر الذي أدى إلى
دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه المشروعية، هذه هي التعديلات التي نص عليها
دستور 2002.
وحول الإيفاء بالتعهدات الدولية أوضحت أن مملكة البحرين التزمت بأحكام العهد الدولي
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على ضمان المساواة بين الذكور
والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك كان
التمكين الاقتصادي للنساء أولوية لمملكة البحرين، وفي جانب آخر التزمت المملكة
بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بكفالة الحقوق المدنية
والسياسية دون تمييز، وكما أشرت في المحور الأول من هذه الورقة في الإشارة الى أن
دستور المملكة المعدل في 2002 أورد النص على ذلك صراحة، كما التزمت مملكة البحرين
بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي صودق عليه بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006،
واشتمل على مجموعة من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة، من ضمن ذلك حقها في الاستفادة
الفعلية من التدريب والتكوين، والتشغيل، وحماية العمل، والأجور.
ولفتت إلى أن جهود البحرين الشاملة ساعدت في الحفاظ على تصنيفها الأول، للعام
الخامس على التوالي، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر
(TIP)، لتصبح الدولة العربية الوحيدة التي تحصل على هذا التصنيف، وقد تابعت الجمعية
السجلات الإيجابية للبحرين في القضاء على التمييز ضد المرأة وفق التقييمات
والتقارير الدولية، ووفقًا للبنك الدولي، تم تصنيف البحرين على أنها من بين أسرع
الدول التي تم إصلاحها، مع معدلات نمو سنوية في المؤشر في الشريحة المئوية الخامسة
الأعلى. كما احتلت البحرين المرتبة الأولى عالمياً في سد الفجوة بين الجنسين في
الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2022.
في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها نتيجة التنسيق التدريجي بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية، والمجلس الأعلى للمرأة يدعو حكومة مملكة البحرين إلى
الاستمرار في مراجعة قوانينها وإصلاحها لحماية مكوّن المرأة في سياق حقوق الإنسان
وتعزيز الأنظمة المؤسسية التي تحمي هذه الحقوق.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان