أخبار الخليج - السبت 8 سبتمبر 2007م - العدد 10760
الأمر الملكي بتعديل رواتب العسكريين والمدنيين...
تقدير كبير واستجابة كريمة لنبض
المواطنين
يجسد الأمر الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى يوم أمس والقاضي بتعديل رواتب العاملين في الحكومة من مدنيين وعسكريين
مدى تقدير جلالته لدور القوات المسلحة وجميع موظفي الدولة في مسيرة العمل والإنجاز
الوطني باعتبارهم المحرك الرئيس وحجر الأساس في بناء الدولة العصرية الحديثة.
كما يعكس الأمر الملكي السامي كذلك الحرص الكبير لجلالة الملك المفدى على توفير الحياة
الكريمة لكل المواطنين على اختلاف مواقعهم الوظيفية من خلال توفير جميع الظروف الملائمة
التي تساهم في تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لدفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها
مملكة البحرين التي يعد الانسان البحريني - كما يؤكد جلالة الملك دائما - هو محركها
وهدفها الدائم. ولعل صدور الأمر الملكي السامي بتعديل رواتب العسكريين والمدنيين بعد
أسبوع واحد من الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى الذي أعلن فيه جلالته إعادة تنظيم
المؤسسة الخيرية الملكية وتوسيع نشاطها لتشمل جميع الفئات المحتاجة يؤكد من جديد حرص
جلالة الملك المفدى على استمرار العمل للارتقاء بأوضاع جميع أبناء الشعب البحريني بالشكل
الذي يضمن لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها. ولاشك بأن الأمر الملكي بتعديل رواتب
العاملين في القطاعين العسكري والحكومي، وما تبعه من توجيهات لصاحب السمو الشيخ خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من ضرورة ألا تستغل هذه الزيادة في رفع الأسعار مع
تشديد الرقابة منعا لذلك، تحمل عدة معاني ودلالات، منها: أولا: الاستجابة الكريمة للقيادة
الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى لنبض المجتمع البحريني الذي ظل منشغلا في الآونة
الأخيرة بموضوع زيادة الرواتب وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي بات ظاهرة عالمية تؤرق
الجميع فضلا عن الاحتياجات المتزايدة التي تفرضها المناسبات المتتالية من بدء العام
الدراسي وحلول شهر رمضان المبارك والاستعدادات لعيد الفطر. ثانيا: الرغبة في استثمار
النجاحات الاقتصادية المتنوعة التي حققتها مملكة البحرين خلال السنوات الماضية في ظل
زيادة أسعار النفط من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك من خلال إطلاق جلالة
الملك المفدى للعديد من المبادرات والتوجيهات الملكية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،
فضلا عن تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي شملت مختلف القطاعات الخدمية. ثالثا:
الحرص على تهيئة أفضل الظروف للمواطن البحريني بما يساهم في دفع عجلة التنمية على مختلف
الأصعدة وحفز موظفي الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من الجهد وخاصة في ظل ما تتطلبه
المرحلة القادمة من جهود متواصلة لاستكمال منظومة التنمية الشاملة التي بدأتها مملكة
البحرين والحفاظ على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المملكة. رابعا: السعي الى تحقيق
نقلة نوعية جديدة على صعيد تنمية الموارد البشرية وهو المجال الذي تميزت فيه البحرين
على مدى السنوات الأخيرة بحصولها على ترتيب متقدم في تقارير التنمية البشرية العالمية.
خامسا: مراعاة واهتمام القيادة بالأبعاد الاجتماعية، وذلك ما يعكسه بجلاء الأمر الملكي
الذي صدر في هام جدا بالنسبة الى جميع المواطنين، وأعقبه من تأكيدات صريحة من صاحب
السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بضرورة عدم استغلال هذه الزيادة
من قبل البعض في رفع أسعار السلع وتأكيداته سموه كذلك على مواجهة الحكومة لأي محاولات
لاستغلال الزيادة بشكل يؤثر سلبا على المواطنين. إن اهتمام القيادة الرشيدة بتحسين
الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال تعديل الرواتب والأجور ليست عملية وقتية، وإنما
هي عملية متواصلة ومستمرة، فالقيادة الحكيمة والحكومة حريصتان على مراجعة الرواتب بصفة
دورية للكوادر الوظيفية المختلفة من أجل تحسينها لتكون الرواتب فيها موائمة للمستوى
المعيشي وتعزز استقرارها الوظيفي لاسيما في ظل تزايد الاحتياجات ومظاهر الغلاء التي
أصبحت سمة عالمية. لقد اتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية عدة إجراءات في مجال تحسين
الأجور والرواتب حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28 يناير 2007 على تعديل
كادر الدرجات التخصصية والتنفيذية وذلك بزيادة رواتب شاغلي الوظائف التخصصية بنسبة
15 في المائة واستحداث درجة تنفيذية اضافية الى جدول رواتب التنفيذيين وهي الدرجة السابعة
التنفيذية، كما قامت الحكومة في يونيو 2006 بصرف علاوات لموظفي الحكومة تلقائيا عند
التعيين أو الترقية. وكان صاحب السمو رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 28 لسنة 2005
برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين الذي نص على رفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية لدرجات
موظفي الدولة المدنيين شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية والاعتيادية بحسب «نظام النوبات«
بحيث لا يقل الراتب عن 200 دينار شهريا ورفع رواتب موظفي الدولة المدنيين شاغلي الوظائف
العمومية التخصصية والتخصصية «نظام النوبات والتعليمية والاعتيادية« والاعتيادية نظام
النوبات. كما نص القرار نفسه على صرف مكافأة أداء «بونس« بواقع 200 دينار لموظفي الدولة
المدنيين والعسكريين البحرينيين عن أدائهم في سنة .2004 ووفقا لتقرير صادر عن وزارة
المالية مؤخرا فقد قدرت مبادرة الحكومة بتعديل الرواتب بحد أدنى بلغ 200 دينار بـ 65
مليوناً و853 ألف دينار بحريني، وبلغت مبادرة تعديل كادر العسكريين 56 مليوناً و627
ألف دينار بحريني، وتطبيق كادر المعلمين الجديد 11 مليون دينار، وكادر التمريض 5 ملايين
و225 ألف دينار، وتعديلات الكوادر الوظيفية والخاصة بالأطباء والمحاسبين والمهندسين
35 مليون دينار، وتطبيق كادر الأئمة والمؤذنين 13 مليون و320 ألف دينار، وتعديل كادر
القضاة 862 ألف دينار، ومكافأة الأداء «البونس« لموظفي الحكومة 13 مليون دينار، ومكافأة
الأداء «البونس« للمتقاعدين 4 ملايين و200 ألف دينار، والبرنامج الوطني للتدريب والتوظيف
55 مليون دينار، وبرنامج النوخذة البحريني مليوناً و548 ألف دينار، وتعديل علاوتي السيارة
والهاتف 14 مليون دينار، وتعديل العلاوة الاجتماعية للمتزوجات 14 مليوناً و700 ألف
دينار، ودعم الهيئة العامة لصندوق التقاعد نتيجة إضافة العلاوة الاجتماعية 24 مليون
دينار. ولم تقتصر جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين الأجور والرواتب على القطاع
العام فقط وإنما شملت كذلك موظفي القطاع الخاص من خلال استحداث وسائل لتشجيع مؤسسات
القطاع الخاص على رفع رواتب وأجور منتسبيها حيث قامت وزارة العمل وضمن جهودها في برنامج
التطوير المهني وتحسين الأجور بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من
شركات القطاع الخاص وجاءت هذه الاتفاقيات والمذكرات كما تبنت الوزارة في يناير 2006
مشروعا لرفع الأجور من خلال إيجاد برامج تدريب واعادة تأهيل لكل بحريني يتسلم أجرا
أقل مما هو مقر في فئات المشروع الوطني للتوظيف بحيث لا يقل الأجر لمن هو من دون الثانوية
العامة عن 200 دينار وتقوم الوزارة بصفة دورية بتكريم الشركات والمؤسسات التي تبادر
برفع أجور موظفيها ضمن برنامج تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص كحافر لغيرها من
الشركات لتحذو حذوها في هذا المجال. ونافلة القول، إن جلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة
تضع مصلحة المواطن البحريني وتحسين أحواله المعيشية والعمل على تلبية احتياجاته في
مقدمة اهتماماتها انطلاقا من الإيمان بأن استقرار الأوضاع المعيشية يوفر مناخا ملائما
للبناء والإنجاز والازدهار ويساعد في الحفاظ على المكتسبات التنموية التي تحققها مملكة
البحرين وتطويرها على جميع القطاعات.
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين
المدنيين والعسكريين
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور