أخبار الخليج - الأحد 9 سبتمبر 2007م - العدد 10761
اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار
يكتبها: تاجر البندقية
** تأكيدات وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج«
بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية العاجلة وستحيل إلى النيابة العامة مباشرة كل
من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار واستغلال الزيادة في الرواتب التي أمر بها جلالة
الملك المفدى، تصريحات في غاية الأهمية على الصعيد الاقتصادي هذا الأسبوع.. لسببين
الأول لأن القضية مرتبطة بمعيشة الناس وحياتهم..
والثاني لأن زيادة الأسعار تأتي في فترة حرجة للغاية يتوحد فيها دخول شهر رمضان مع
الموسم الدراسي.. وهو ما استلهمته القيادة السياسية الرشيدة بقرار زيادة الرواتب اعتبارا
من الشهر الجاري. الوزير قال إن الوزارة باشرت بالفعل تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء
بشأن الرقابة والتفتيش وضبط المتجاوزين، وأن التعليمات أعطيت للمفتشين لإبلاغ النيابة
العامة مباشرة بأية مخالفة للأسعار. وأضاف أنه لن يكون هناك أي تساهل من قبل الوزارة
وستكثف الوزارة من حملاتها التفتيشية كي تصب المبادرة الطيبة من قبل جلالة الملك وحكومته
في صالح المواطنين ومن أجل ألا تستغل بطريقة سلبية والاستفادة من الزيادات على حساب
المستهلكين، موضحا أن الوزارة زادت عدد المفتشين بما نسبته 25 في المائة وأن الوزارة
استدعت مفتشي السجل التجاري للمساعدة على رقابة الأسعار في الأسواق.
** دعوة عدد من الخبراء والاقتصاديين الإماراتيين استطلعت الصحافة الإماراتية آراءهم
إلى ضرورة اتخاذ خطوات للحد من استشراء ظاهرة التضخم في دولة الإمارات، واعتبروا أن
مستويات الأسعار التي وصلت إليها السلع، خاصة الغذائية والإيجارات، تدفع إلى ضرورة
دراسة إيجاد آليات معينة للسيطرة على الأسعار سواء فيما يتعلق بتحركات حكومية أم مجتمعية..
كما دعوا إلى التسريع في عملية فك ارتباط الدرهم بالدولار وربط الدرهم بسلة من العملات
أسوة بالكويت، مشيراً إلى ضرورة التحرك خليجياً وبشكل جماعي لربط العملات الخليجية
والعملة الخليجية الموحدة المزمع إقامتها عام 2010 بسلة من العملات رغم الصعوبات البادية
حتى الآن أمام رؤيتها النور.. الدعوة تستحق الاعتبار والتقييم من جانب الاقتصاديين
في البحرين والمصرف المركزي البحريني بشكل خاص لأن ما ينطبق على الإمارات ينطبق بلا
شك على البحرين والدينار تراجع خلال الصيف الماضي أمام العديد من العملات سواء العربية
مثل الدينار الكويتي والجنيه المصري والدينار التونسي أو الأجنبية مثل عملات شرق آسيا
بسبب المد السياحي إلى هذه البلدان.. بالرغم من أن أداء الاقتصاد البحريني في ذروة
تألقه!!
** فرصة لن تعوض .. أوكازيون .. تخفيضات نهائية .. هذا ما يمكن أن نصف به الفرصة التي
تتيحها المملكة حاليا لكل أصحاب الأعمال والعمال المخالفين لقوانين العمل في المملكة
.. وتصريحات الدكتور مجيد العلوي وزير العمل رئيس هيئة سوق العمل بأن الهيئة ستضرب
بيد من حديد على جميع المؤسسات التي لم تلتزم بقرارات الهيئة ولم تبادر بالتعاون مع
هيئة سوق العمل وتصحيح أوضاعها خلال فترة السماح التي حددتها الهيئة بأربعة شهور..
يستحق منا كل التحية والتقدير لأنه لا فرصة بعد هذه الفرصة.. وقال إن الهيئة لن تهن
أو تكل عن متابعة المخالفين والتضييق عليهم وسيتم تطبيق الغرامات التي ينص عليها القانون
بالنسبة الى المخالفين من العمال المخالفين لشروط الإقامة والعمل أو أصحاب العمل الذين
يتسترون على العمالة الهاربة أو يخفونها أو يتربحون من ورائها بكل صرامة وشدة ..
** دعوة أخرى تستحق التقدير وجهها الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
إلى كل المنتسبين بالقطاعين التجاري والصناعي في المملكة من أعضاء غرفة التجارة التعاون
مع هيئة سوق العمل والتعاطي بإيجابية مع مبادراتها لإنجاح مرحلة تصحيح الأوضاع .. والمبادرة
بتصحيح أوضاعهم غير القانونية سواء بالإبلاغ عن العمالة الهاربة أو تسليم جوازات السفر
أو الالتزام بشروط الإقامة أو غيرها من الأوضاع غير القانونية لتكون لهم إسهامات فعلية
في تنظيم سوق العمل.. مشيراً إلى أن هذه الممارسات أضرت كثيراً بالاقتصاد البحريني
والمجتمع بشكل عام.. وثمن فخرو مبادرة الهيئة بإطلاق فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية
إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال لتعديل أوضاعهم.. وقال إنه هناك حملات توعية وترويج مشتركة
بين الغرفة وهيئة سوق العمل ستشهدها الأيام القليلة القادمة للتوعية بأهمية فترة تصحيح
الأوضاع والعمل على زيادة الإقبال من جانب منتسبي القطاع الخاص البحريني.. وأشار الى
أنه متفائل بشأن زيادة الإقبال من جانب أصحاب الأعمال خلال الشهور القادمة.
** تطبيق اتفاقية بازل 2 ابتداء من العام القادم لا شك أنه سيعود على القطاع المصرفي
في البحرين بالعديد من الإيجابيات.. كما أنه سيلزم العديد من البنوك العاملة في المملكة
بزيادة رؤوس أموالها بالقدر اللازم لأنشطتها المختلفة واستثماراتها في السوق بحيث يغطي
حجم رأسمال البنك النسبة المتفق عليها مقارنة باستثماراته المختلفة في السوق.. وهذا
ما دفع العديد من البنوك الكبرى في المملكة إلى زيادة رؤوس أموالها في الفترة الأخيرة
والإعلان عن ذلك.. لكن تلوح في الأفق بوادر قلق تجاه بعض البنوك الصغيرة العاملة في
المملكة وهو ما رد عليه السيد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية ببنك البحرين
المركزي خلال مؤتمر إدارة مخاطر الائتمان في السوق الذي عقد هذا الأسبوع بأن المصرف
المركزي البحريني حريص على التعامل المرن مع كل البنوك العاملة في المملكة.
** نجحت شركة المواشي هذا الأسبوع في وضع حد لأزمة اللحوم المتصاعدة في السوق.. التقط
سوق اللحم أنفاسه هذا الأسبوع بعد معاناة استمرت طويلا خلال الفترة الماضية بسبب تناقص
طرح اللحوم في الأسواق.. وأكد قصابون وباعة لحوم في الأسواق المركزية انقضاء أزمة اللحوم
بعد طرح الشركة ما يقارب من ألفي رأس غنم وما يقارب من 70 رأس بقر خلال اليومين الماضيين،
مما يشير إلى قرب انتهاء أزمة اللحوم التي عانت منها السوق المحلية خلال الأيام الماضية..
وبين القصابون أن الشركة وزعت ألفي رأس من الغنم بمعدل 6 رؤوس لكل محل في السوق، وهي
كميات تعتبر جيدة قياساً بالفترات السابقة التي كان القصابون يحصلون خلالها على ذبيحة
واحدة.. في حين أن حاجة السوق في المتوسط تتراوح بين 1600 و1800 رأس غنم يوميا.. لكن
يبقى المطلب الرئيسي للقصابين من الشركة توفير كميات تفي بالاستهلاك المحلي خلال رمضان
والوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلي في هذا الصدد.. وهو ما أكدته الشركة على لسان
إبراهيم سلمان مديرها العام وما أكدته أيضا وزارة التجارة في ردودها على الصحف المحلية
في المملكة.. ونتمنى أن يتحقق.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتكليف وزير شئون
البلديات والزراعة القيام بأعمال وزير الصناعة والتجارة
مرسوم
بقانون بتعديل
قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
قرار
بشأن الرقابة على
الأسعار