الوسط - الأحد 9 سبتمبر 2007م - العدد 1829
النيابة تنفي تصريحات وكيلة البحارة الإيرانيين وتقول:
السفينة العسكرية لن تحال
للقضاء والمسئولية تقع على الإيرانية
المنامة - عادل الشيخ
نفت النيابة العامة يوم أمس (السبت) ما جاء على لسان وكيلة البحارة الإيرانيين - الذين
تتولى النيابة العامة التحقيق معهم بشأن اصطدامهم بسفينة عسكرية محلية - من تحمل السفينة
العسكرية البحرينية مسئولية حادث الاصطدام وإحالة أوراقها (السفينة العسكرية المحلية)
إلى القضاء العسكري، معتبرة تلك التصريحات اجتهاداً شخصياً لا محل له من الواقع والحقيقة.
وصرحت النيابة العامة لـ «الوسط»، قائلة: إن ما ورد بالخبر المنشور يوم أمس (السبت)
في صحية «الوسط» على لسان وكيلة قائد النوخذة الإيرانية من توافر المسئولية في حق السفينة
البحرينية أمر لا محل له من الحقيقة والواقع، ويمثل اجتهاداً شخصياً لها، وأن النيابة
العامة في هذا الصدد تقرر أن ما ورد بالخبر من أنها (أي النيابة العامة) ستحيل الأوراق
إلى القضاء العسكري بشأن السفينة البحرينية أمر لا صحة له جملةً وتفصيلاً.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه لا يجوز طرح تصورات قانونية مستقبلية لوقائع مازالت منظورة
قيد التحقيقات بالنيابة العامة، حرصاً على توفير العدالة لكل أطراف الدعوى. وأوضحت
النيابة العامة أن الثابت من بعد تسلم النيابة التقارير الفنية الخاصة بفحص السفينة
محل التصادم، وبعد أن استبان لها من التحقيقات مسئولية قائد النوخذة الإيراني قامت
بالتحقيق معه، بتوجيه الاتهام المناسب له وأمرت بتوقيفه لمدة سبعة أيام أو دفع كفالة
مالية قدرها 500 دينار، وقام المتهم بسداد تلك الكفالة وهو ما يعني بالنسبة إلى النيابة
العامة توافر المسئولية الجنائية في حقه، استناداً لما ورد بالتقرير الفني وشهادة الشهود،
وأن النيابة العامة في سبيلها لتقديم الأوراق والمتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة على سياستها المتبعة منذ نشأتها والمتمثلة في اتخاذ الإجراءات
المشروعة قبل المتهم إذا ثبت لديها أن الأدلة قبله تعتبر كافية على إدانته، فتقوم بتوقيفه
أو إخلاء سبيله بكفالة مالية، ومن ثم تقوم بعرضه عقب ذلك على المحكمة المختصة لمحاكمته
جنائياً.
أمر
ملكي بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين رئيس نيابة بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين محامٍ عامٍ أول بالنيابة العامة