الوسط - الأحد 9 سبتمبر 2007م - العدد 1829
في حلقة حوارية بـ «المنبر التقدمي» أمس
بلديون وقانونيون يوصون بتعديل قانون البلديات
لعام 2001
أبو غزال - أحمد الصفار
أوصى عدد من البلديين والقانونيين في الحلقة الحوارية التي نظتمها جمعية «المنبر الديمقراطي
التقدمي» في مقرها بمنطقة أبوغزال صباح أمس، بتعديل الإطار القانوني الذي يحكم العمل
البلدي، والمتمثل في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، من أجل توسيع صلاحيات المجالس
البلدية وإعطائها حق إدارة المرافق العامة بحسب نص المادة (50) من الدستور.
كما طالبوا في التوصيات الختامية، بفك التداخل بين مهمات وأداء الأجهزة التنفيذية والحكومية،
وخصوصاً وزارة شئون البلديات والزراعة، ومهمات المجالس البلدية، بغية إرساء أسس العمل
البلدي الراسخ الموجه نحو تطوير الخدمات الضرورية للمواطنين في مناطقهم السكنية، وتشييد
مرافق الخدمة البلدية التي تستجيب لاحتياجات السكان.
ودعوا أيضاً إلى إشراك مجلس النواب في تعديل قانون البلديات لتحقيق المهمات المذكورة،
وكل ما من شأنه تطوير أداء المجالس البلدية ويؤكد دورها باعتبارها سلطة محلية، مشيرين
إلى أن الاقتراح المقدم من قبل «كتلة الوفاق» يمثل خطوة إيجابية في هذا الإطار.
وكان «المنبر التقدمي» قد استضاف كل من نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، وعضو
مجلس بلدي الشمالية يوسف ربيع، وعضو مجلس بلدي المحرق السابق صلاح الجودر، والمحامي
حسن علي إسماعيل، للتحدث عن واقع العمل البلدي في البحرين وسبل النهوض به.
من ينازع المجالس في صلاحياتها؟
من جانبه، أوضح الجودر أن أبرز من ينازع المجالس البلدية في اختصاصاتها، وزير البلديات
عندما فتح مجلسه الأسبوعي للنظر في شكاوى المواطنين فنافس المجالس البلدية، عوضاً عن
تشكيل اللجان المركزية (الزوايا والرسوم)، وقانون المحافظات، مبيناً أن المجالس البلدية
على قدر نشاطها إلا أن بعض المحافظين ينازعونهم الاختصاصات، والكثير من المشروعات تعرض
على المحافظات والمجالس البلدية آخر من يعلم، فيما العلاقة بين رؤساء المجالس والمديرين
العامين ضبابية.
وأضاف الجودر «العمل البلدي ليس فقط نظافة ورخصة بناء، ولكنه كذلك إنارة وطرق ومجاري
وحركة مرور وغير ذلك، وهذه لها ارتباط بوزارات خدمية أخرى، والإشكال يكمن في كيفية
التنسيق مع هذه الوزارات، في ظل الموارد البشرية الضعيفة في المجالس»، منوهاً إلى أن
بعض المجالس البلدية أصبح وقفاً على بعض الجمعيات السياسية، ليس من أجل تمرير مشروعاته
أو برامجه أو من أجل مكتسبات انتخابية، ولكن من أجل ألا يصل أحد غيره.
وذكر أن الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة، بيدها موازنات المجالس البلدية ولجنة
المجالس المشتركة، بينما عملها يجب أن ينحصر في المشروعات المشتركة بين المجالس، معتقداً
أن المجالس البلدية السابقة على اختلاف أدائها، إلا أنها استطاعت أن تثبت وجودها وتتغلب
على الكثير من الصعاب، ففي الوقت الذي انشغل الناس عنها، استطاعت بالجيل البلدي الأول
التصدي للحرس القديم الذي انتزع اختصاصاتها وسلبها قوتها وجوهرها.
ودعا عضو «بلدي المحرق» السابق المجالس البلدية، إلى تعزيز الثقة في العمل البلدي كونه
مشروعاً إصلاحياً، وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بإشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع
المدني بما يكفل للمجالس المبادرة والتحرك السليم، وأن تطالب بالتقارير السابقة والمشروعات
المتوقفة، وأن تكشف عن السلبيات والمعوقات في العمل البلدي وانتهاج الشفافية والمكاشفة
والمحاسبة الذاتية.
واختتم تصريحه بدعوة الدولة إلى إنصاف أعضاء المجالس البلدية السابقين، منبهاً إلى
أنهم ليسوا متسولين، بل أصحاب حق ويجب الوقوف إلى جانبهم.
معوقات العمل البلدي
أما نائب رئيس «بلدي الوسطى» عباس محفوظ، فقال: «هناك معوقات كثيرة تواجه العمل البلدي،
في مقدمتها التداخل بين المجالس البلدية وقانون المحافظات وقانون الإسكان، وموازنة
المجالس البلدية الكسيحة التي لا تواكب الطموح، واعتبار المجلس البلدي جسماً غريباً
على الدولة، ومقاومته من قبل بعض المنتفعين في الأجهزة التنفيذية حتى لا يكون شريكاً
في إصدار القرارات والمحاسبة، ووجود الفساد المالي والإداري، وعدم توافر الكادر الوظيفي
المؤهل المساند لأعضاء المجالس لمتابعة الطلبات مع الوزارات، والانشغال في ترتيب البيت
الداخلي للمجالس وتكوين لجانه التخصصية والعملية في العامين الأولين».
وتحدث محفوظ عن التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، موضحاً أن الدائرة الأولى التي
يمثلها، بها 14 ألف ناخب، فيما المحافظة الجنوبية بكاملها بها 16 ألف ناخب، سائلاً
«كيف لعضو بلدي أن يصلح وضع القرى المهملة منذ 30 عاماً ولديه دائرة تعادل مساحة محافظة
لوحدها؟».
«المجالس» تتحمل بعض المعوقات
عن نفسه، لفت عضو مجلس بلدي الشمالية يوسف ربيع إلى أن المجالس البلدية مجتمعة تتحمل
بعض المعوقات التي تؤثر على مسيرة العمل البلدي، وأهمها غياب التنسيق بين المجالس البلدية،
مستشهداً بالتصريحات الصحافية لأعضاء المجالس البلدية التي تكشف هذا البعد، ملمحاً
إلى أن ضعف أداء بعض المجالس لعب دوراً مهماً في عرقلة الكثير من المشروعات الخدمية،
وخصوصاً في ظل غياب المتابعة في تنفيذ المشروعات، متطرقاً إلى مسألة عدم امتلاك المجالس
مستشارين في الشئون الفنية أو القانونية، في حين أن الكثير من الأعضاء البلديين ليسوا
مهندسين أو قانونيين، مما يؤثر على نمط القرارات المتخذة ودقة وسلامة المشروعات، فضلاً
عن افتقاد أكثر المجالس إلى مقار دائمة، مما ينعكس سلباً على الكادر الوظيفي وإنتاجية
العمل ومتابعته.
وأفاد ربيع بأن «الوعي بدور أعضاء المجالس البلدية مازال بحاجة إلى تطوير، وإن كان
هذا العائق لا يخلي المجالس ذاتها من مسئولية توعية المواطنين بأدوارها، فإن ضعف الثقافة
البلدية يؤثر سلباً على المجالس وإنتاجها».
توصيات للنهوض بالعمل البلدي
من ناحية أخرى، قدم عضو الأمانة العامة في جمعية العمل الإسلامي فهمي عبدالصاحب، مداخلة
قال فيها: «لن نستطيع النهوض بالعمل البلدي ما لم يتم تعديل بعض بنود القانون، وتخصيص
موازنة معقولة للمجالس البلدية، والتعاون مع المؤسسات والوزارات الخدمية، وإعادة النظر
في الصلاحيات الممنوحة للمجالس وإلا ستبقى عاجزة عن اتخاذ القرارات، وتخصيص وتوسيع
الكادر الفني للمجالس، ومناقشة اعتماد المجالس باعتبارها حكومات محلية أسوة بالدول
المتقدمة، وإيجاد شراكة حقيقية بين المجالس والجهات الأخرى المختصة».
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة
2001
مرسوم
بتعديل تنظيم وزارة
شئون البلديات والزراعة
مرسوم
أميري بتعيين وكيل لوزارة البلديات والزراعة
مرسوم
بتعيين وكيل وزارة
مساعد في وزارة شئون
البلديات والزراعة
مرسوم
بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون
البلديات والزراعة
قرار
بتعيين مدير للشئون البلدية ومدير للشئون الفنية والهندسية بوزارة البلديات والزراعة