الأيام - الاثنين 10 سبتمبر 2007م
تطبيق قانون حماية المستهلك
تنسيق بين النيابة والتجارة لضبط المتلاعبين بالأسعار
قال رئيس نيابة الوزارات حسين بوعلي أن نيابته بدأت أول مهمة لها بالتنسيق مع وزارة
الصناعة والتجارة لضبط المتلاعبين بالأسعار حسب توجيهات بهذا الخصوص.
وأضاف، انه تم التنسيق مع الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة أحمد بوبشيت لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار وتطبيق قانون
حماية المستهلك.
واوضح أنه تم بحث كافة الإجراءات القانونية للخارجين عن القانون من المتلاعبين بالأسعار
وآلية العمل بشأن تحرير المحاضر المتعلقة بالمخالفين وأحالتها مباشرة للنيابة العامة.
وبيّن أن اجتماعا سيعقد الأسبوع القادم مع وزارة الصناعة والتجارة لبحث القوانين بصورة
أعمق والخروج بتصور لطريقة العمل وتبادل المعلومات.
وأشار إلى أن نيابة الوزارات في حال أحيلت لها أي جهة مخالفة للقانون ستتخذ إجراءاتها
بتحرير البلاغات أو طلب استدعاء للتجار المعنيين أو التحفظ على المواد الغذائية، والنظر
في طريقة إحالتها للمحكمة.
وقال بوعلي إن نيابة الوزارات ستبدأ التحقيق في بلاغ ضد أحد المصانع خالف قانون
البيئة وأحيل للنيابة كون كمية الدخان التي يطلقها المصنع ضخمة.
وأكد أن القضايا المتعلقة بالقوانين الخاصة بالوزارات والجهات العامة اتخذت بشأنها
الإجراءات القانونية لسرعة التصرف فيها، كالمتعلقة بالمخالفين لقانون حماية المستهلك
إيماناً من النيابة بأن دورها هو حماية المجتمع من الخارجين عنه، مضيفاً أن النيابة
ستقوم بتقديم المخالفين للمحاكمات الجنائية العاجلة وستطالب بتوقيع أشد العقاب على
المخالفين والمتلاعبين في الأسعار.
تجدر الإشارة إلى وجود قانون ينص على قوائم بالأسعار للمواد الغذائية والتموينية،
وأسعار المواد المدعومة كالخبز واللحوم.
مرسوم
بقانون بشأن
البيئة
مرسوم
بقانون بإضافة مادة
جديدة إلى المرسوم بقانون
رقم (21) لسنة 1996 بشأن
البيئة
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة التموين ومراقبة
الأسعار
قرار
بشأن الرقابة على الأسعار
قرار
بتعيين رئيس لجنة مراقبة
الأسعار
قرار
بتعيين مدير بالوكالة لشئون التموين ومراقبة
الأسعار