الأيام - الأربعاء 12 سبتمبر 2007م
جدل واسع في لقاء الغرفة وهيئة تنظيم السوق..
والمؤيد:حسم شرط البحرنة بمؤسسات
القطاع الخاص في 13 رمضان
رضي يحذر من حملة تفتيشية شديدة..والتجار يصرحون برفض الرسوم الجديدة
كتب - حسين المهدي:
كشف نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل فاروق المؤيد عن عزم الإدارة على
عقد اجتماع خاص في قاعة أوال بفندق الخليج في مساء ٣١ رمضان القادم لحسم قضية
نسبة البحرنة، وذلك بعد أن تتم دراسة الورقة الاستشارية الخاصة بإدارة نظم تصاريح
العمل،
مؤكداً في الوقت نفسه أن المجلس لم يحسم أمره بعد في قضية شرط البحرنة ونسبها،
موضحاً أن الاجتماع سيتلوه قرار من وزير العمل رئيس مجلس ادارة الهيئة د. مجيد
العلوي بهذا الشأن.
المؤيد أشار في خضم حديثه ان » نسبة البحرنة« ستتغير كثيراً خلال الثلاث او
الأربع سنوات القادمة، وهذا من بنود مشروع إصلاح سوق العمل، حيث سيتم جعل البحريني
هو الخيار الأفضل ليس بالفرض بل بتدريبه وتحسين إنتاجيته، وسينفذ ذلك بأموال الرسوم
التي ستضخ مجدداً في سوق العمل.
المؤيد طمأن أصحاب العمل بأن في الهيئة من يمثلهم، وان أي قرار سيصدر سيكون
متوافقاً مع رؤيتهم، وذلك خلال اللقاء المفتوح بين غرفة التجارة وهيئة تنظيم
سوق العمل الذي عقد مساء أمس وحضره جمع غفير من أصحاب الأعمال وبمشارك الإدارة
التنفيذية في الهيئة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي، الذي
واجه سيلاً من الانتقادات لسياسات الهيئة، وعشرات الأسئلة المباشرة والجانبية
فأجاب على الكثير منها، إلا أن بعض الأسئلة أخفق في تقديم أجوبتها، وبالخصوص
تلك التي تتعلق بالإجراءات الجديدة لهيئة تنظيم سوق العمل.
رضي الذي اعتبر جواز سفر العامل أمانة عند رب عمله وعليه إرجاعه إليه في حال
طلبه، قال إن الهيئة بالاتفاق مع إدارة الجوازات والإقامة ستقوم بتسفير العمال الأجانب
الهاربين ممن لم يتم التبليغ عن هروبهم مباشرة من دون إخطار صاحب العمل أو الكفيل،
معللاً ذلك بأنه لو كان لصاحب العمل مستحقات عند العامل لبلغ عنه.أما في حالة
التبليغ بالهروب فانه سيتم إبلاغ صاحب العمل عند العثور على العامل الهارب وتخليص
إجراءات سفره.
وخلال اللقاء دار جدل واسع حول حول مهلة السماح لتصحيح الأوضاع، ففي الوقت الذي
انتقد فيه النائب السابق أحمد بهزاد قصر مدة المهلة، مستفسراً عن معايير إيقاف
شرط البحرنة في هذه الفترة بخصوص التحويل المحلي، رد عليه رضي بالقول »إن المهلة
كافية لمن أراد أن يصحح وضعه القانوني، وان خلال شهر واحد فقط قرابة الألفين تم
تسفيرهم بعد ان دفعوا تكاليف التذاكر بأنفسهم، وان إجراءات تصحيح الأوضاع لا تتطلب
وقتاً طويلاً، فقد تم تصحيح أوضاع أكثر من ٠٠٠٦ عامل وتم إجراء التحويل المحلي
لهم في وقت سريع لا يتجاوز ايام معدودة«.
وبشأن شرط البحرنة ونسبها بالنسبة للمؤسسات، قال رضي ان نسبة البحرنة لا تطبق في
هذه الفترة، وإن كل ما في الأمر أنه قبل التحويل لعمل آخر يجب التأكد أن الوظيفة
التي سيحول عليها العامل الأجنبي شاغرة، أي انه لا يوجد أي بحريني يرغب
في اشغالها.
جوازات السفر..
أصحاب العمل الذين وجهوا انتقادات لاذعة لسياسات تنظيم سوق العمل، عللوا احتفاظهم
بوثيقة جواز السفر الخاصة بالعمال الأجانب بأنهم يريدون الحفاظ عليها كي لا يضيعها
العمال الآسيويون او غيرهم، ومع حاكمية القبض على هذه الجوازات هم - أصحاب العمل
- لا يستطيعون السيطرة على الوضع، فكيف ستستطيع الهيئة بعد أن تستلم جوازات العمال
الهاربين ان تسيطر على الوضع! - على حد سؤال احد الحضور-.
مدير الشؤون القانونية عبد الرحمن فارس شرح الشق القانوني من المسألة بالرجوع إلى
قانون العقوبات، وقال في هذا الصدد انه بالإمكان أن يحتفظ رب العمل بجوازات موظفيه
الأجانب، ولكن في حال طلب أي عامل منهم جوازه فعلى رب العمل أن يعيده إليه
فوراً، مشيرا أن بعض العمال يرفعون دعاوى في محكمة الأمور المستعجلة ضد من كانوا
يعملون عندهم واحتجزوا جوازاتهم، والمحكمة تفصل بأحقية العامل في استرجاع جوازه
باعتبارها وثيقة شخصية.
رضي الذي قدم شرحاً مستفيضاً عن الإجراءات التي ستعمل بها الهيئة مع بداية
٨٠٠٢ لضبط السوق وذلك بالتزامن مع استلامها لمهام إصدار التصاريح للعمل في القطاع
الخاص، هدد أصحاب العمل والعمال الذين لا يسعون لتصحيح أوضاعهم ضمن المهلة بحملة
تفتيشية شديدة.
رضي حمل أصحاب الأعمال ضمنيا مسؤولية فشل او نجاح مهلة السماح، وأشار في هذا
الصدد إلى أن هناك الكثير من العمال الأجانب الهاربين ممن يودون مغادرة البلاد لا
تستطيع إدارة الجوازات تسفيرهم لان جوازاتهم بيد أرباب عملهم، مضيفاً »نحن نخشى
ان يأتي عام ٨٠٠٢ ولما تصبح سوق العمل نظيفة«.
ونصح رضي أصحاب العمل بضرورة تخليص إجراءات عمالتهم الهاربة أو التي عليها قضايا
جنائية ضمن فترة السماح، مشيرا إلى أن عام ٨٠٠٢ سيشهد تطبيق الرسوم والعقوبات الواردة
في قانون هيئة تنظيم سوق العمل
قانون
الجوازات
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
العمل البحريني (تعديل)
لعام 1958
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم
سوق العمل
مرسوم
أميري بتعيين وكيل وزارة مساعد لشئون الهجرة والجوازات
بوزارة الداخلية
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
إعلان
بشأن إدارة الهجرة والجوازات
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في
العمل للأجانب
إعلانات
النظام الملكي رقم 3 لسنة 1956 الموضوع بموجب المادة 82 من مرسوم البحرين لعام 1952
نظام الجوازات (المعدل)
للبحرين - 1956