أخبار الخليج - الخميس 13 سبتمبر
2007م - العدد 10765
حضور مكثف ونقاش ساخن في لقاء هيئة العمل والغرفة
اكتشاف فجوة في القانون الجديد تتيح للعامل الهرب عقب وصوله مطار البحرين
تغطية - كريم حامد:
شهد اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس الأول لرجال الأعمال
من منتسبيها للقاء المسئولين بهيئة تنظيم سوق العمل نقاشات ساخنة وأسئلة أكثر سخونة
من رجال الأعمال الذين وجهوا للهيئة بعض الانتقادات الخاصة بحرية انتقال العمالة وكذلك
الرسوم التي تفرض على أصحاب الأعمال.. وأظهر اللقاء بعض الفجوات في القانون الجديد
خاصة فيما يتعلق
بإمكانية هروب العمالة عقب وصولهم إلى مطار البحرين مباشرة! وفجرت سيدة الأعمال أفنان
الزياني القضية بسؤال عقب طرح الهيئة للتسهيلات التي تمنحها للعمالة الوافدة ومنحها
رخصة العمل فور وصولها المطار.. وقالت الزياني إن العامل في هذه اللحظة سيكون قادرا
على الهرب من كفيله بسهولة فهو يحمل رخصة العمل وجواز سفره في جيبه.. فكيف توجهون ذلك؟
فشل المسئولون بالهيئة في الرد على السؤال.. وقالوا إن نفس الحال الآن ويمكن للعمالة
أن تهرب في نفس الموقف.. وردت الزياني وعدد كبير من الحاضرين بأن القانون لإصلاح سوق
العمل وبالتالي من غير المنطقي أن توجد به ثغرة كهذه ولابد أن تعالج.. وأنه إذا كان
الوضع الراهن خطأ فهذا ليس مبررا على الإطلاق لاستمراره في ظل القانون الجديد! في نفس
الوقت وجه عدد كبير من الحاضرين انتقادات لاذعة بشأن الرسوم التي ستفرض على أصحاب الأعمال..
وكذلك المادة 25 من القانون التي تتيح للعمال حرية الانتقال من دون موافقة الكفيل الأساسي..
وأكدوا أنها ستحدث فوضى لا مثيل لها في السوق البحريني.. وطالب الرئيس التنفيذي للغرفة
السيد أحمد نجم الهيئة بتعديل النظام وضرورة إبلاغ صاحب العمل ووضعه في الصورة.. وقال
إن هذه المادة من القانون تحمل إخلالا صريحا بحق صاحب العمل الأساسي.. ورد علي رضي
بأنه سيتم مناقشة الأمر. حضر اللقاء جمع غفير من أصحاب الأعمال وأداره السيد أحمد نجم
الرئيس التنفيذي للغرفة وبمشاركة الإدارة التنفيذية في الهيئة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي؟
بالوكالة علي أحمد رضي. الإجراءات الجديدة أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
علي أحمد رضي في بداية الندوة الإجراءات الجديدة في إصدار تصاريح العمل التي ستفعل
مع تسلم الهيئة مهام إصدار التصاريح للقطاع الخاص بداية العام المقبل. وأشار في بداية
عرض الإجراءات الجديدة الى أن آلية تقديم طلب الرخص اختلفت، ففي الوقت الحالي يتم تقديم
طلب رخصة لجلب عامل أو أكثر من الخارج من دون تحديد شخص العامل، فيحدث استغلال كأن
يجلب شخص محاسب ثم يعمل عاملا مثلاً، وأنماط كثيرة من الاستغلال للعمالة تلحق بالنظام
الحالي. أما في النظام الجديد للهيئة فإن طلب العامل يتم من خلال طلب العامل بشخصه
تحديداً، ومن بعد الموافقة على الطلب تبعث للعامل وثيقة الموافقة على عمله في مؤسسة
محددة بعينها، وعند وصوله للمطار يظهر الطلب لموظفي الهيئة الذي سيكونون حاضرين على
مدار الساعة في ستة مناضد مخصصة لهذا الغرض، وبمجرد وصول العامل سيتم مطابقة بصماته،
وتسليمه البطاقة الذكية، والإقامة وكل ما يخص عمله في البحرين، وذلك بإعداد مسبق إذ
سيتم اخذ جميع معلوماته وإنهاء إجراءات الإقامة قبل ان تطأ قدماه البحرين. ولم يفلح
ممثلو الهيئة في اللقاء في الإجابة عن استفسار رئيسة جمعية سيدات الأعمال أفنان الزياني،
حول مدى إمكانية هذا النظام من منع هروب العمالة بمجرد دخول البحرين. رضي أشار أيضا
إلى ان إجراءات تخليص معاملة مقدمي طلبات الرخص ستنهى خلال 10 ايام فقط، اذ لن يتجاوز
إصدار موافقة أو رفض الهيئة سوى 3 أيام، ويومين لإصدار البطاقة الذكية، و5 أيام لإصدار
ترخيص الإقامة، وان كل هذه الإجراءات لن تستدعي أكثر من زيارة واحدة لمبنى الهيئة فقط
من دون الذهاب لمبنى إدارة الجوازات والجنسية والإقامة. رضي أشار إلى ان عملية التفتيش
على العمال المخالفين ستكون مبتكرة وستنفذ مع بداية تسلم الهيئة مهمة إصدار التصاريح،
مشيراً إلى أن المفتشين سيقومون باستخدام جهاز الكتروني يكشف عن معلومات أي عامل أجنبي
في البحرين بمجرد اخذ بصماته، وهذا الإجراء يأتي بعد أن واجهت وزارة العمل مشكلة في
التعرف على هوية العمال التي غالبا ما تكون بيد أصحاب العمل. البحرنة وردا على سؤال
للدكتور يوسف المشعل حول نسبة البحرنة في فترة تصحيح الأوضاع.. ومسألة تغيير المهنة..
ووجود تخوف من جانب أصحاب الأعمال بشأن تغيير المهن ومدى مواكبتها لمفاهيم البحرنة
عند الهيئة.. قال رضي إن البحرنة هي الشغل الشاغل للهيئة حاليا.. وأوضح أن هناك ورقة
استشارية تعد حاليا من جانب المسئولين في الهيئة وسيتم مناقشتها في غرفة التجارة مع
أصحاب الأعمال مثلما حدث بشأن الرسوم (رغم أنه لم يحقق الرضا التام بالنسبة لأصحاب
الأعمال).. ولن يقر الأمر إلا بعد مشورة غرفة التجارة وأصحاب الأعمال. وكشف نائب رئيس
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل فاروق المؤيد (تعليقا على نفس السؤال) عن عزم الإدارة
على عقد اجتماع خاص في قاعة أوال بفندق الخليج في منتصف رمضان القادم لحسم قضية نسبة
البحرنة، وذلك بعد أن تتم دراسة الورقة الاستشارية الخاصة بإدارة نظم تصاريح العمل،
مؤكدا في الوقت نفسه أن المجلس لم يحسم أمره بعد في قضية شرط البحرنة ونسبها، موضحا
أن الاجتماع سيتلوه قرار من وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة د. مجيد العلوي بهذا
الشأن. وطمأن المؤيد أصحاب العمل بأن في الهيئة من يمثلهم، وان أي قرار سيصدر سيكون
متوافقا مع رؤيتهم. وأشار المؤيد إلى أن نسبة البحرنة ستتغير كثيرا خلال الثلاث أو
الأربع السنوات القادمة، وهذا من بنود مشروع إصلاح سوق العمل، حيث سيتم جعل البحريني
هو الخيار الأفضل ليس بالفرض بل بتدريبه وتحسين إنتاجيته، وسينفذ ذلك بأموال الرسوم
التي ستضخ مجددا في سوق العمل. مهلة تصحيح الأوضاع وخلال اللقاء دار جدل واسع حول حول
مهلة السماح لتصحيح الأوضاع، ففي الوقت الذي انتقد فيه النائب السابق أحمد بهزاد قصر
مدة المهلة، مستفسرا عن معايير إيقاف شرط البحرنة في هذه الفترة بخصوص التحويل المحلي،
رد عليه رضي بالقول «إن المهلة كافية لمن أراد أن يصحح وضعه القانوني، وان خلال شهر
واحد فقط قرابة الألفين تم تسفيرهم بعد أن دفعوا تكاليف التذاكر بأنفسهم، وان إجراءات
تصحيح الأوضاع لا تتطلب وقتا طويلاً، فقد تم تصحيح أوضاع أكثر من 6 آلاف عامل وتم إجراء
التحويل المحلي لهم في وقت سريع لا يتجاوز أياما معدودة«. وبشأن شرط البحرنة ونسبها
بالنسبة للمؤسسات، قال رضي ان نسبة البحرنة لا تطبق في هذه الفترة، وإن كل ما في الأمر
أنه قبل التحويل لعمل آخر يجب التأكد من أن الوظيفة التي سيحول عليها العامل الأجنبي
شاغرة، أي انه لا يوجد أي بحريني يرغب في إشغالها. جوازات السفر وقال رضي إن جواز سفر
العامل أمانة عند صاحب العمل وعليه إرجاعه للعامل فورا في حال طلبه، وقدم مدير الشؤون
القانونية عبدالرحمن فارس شرحا قانونيا للنص بالرجوع إلى قانون العقوبات، وقال في هذا
الصدد انه بالإمكان أن يحتفظ رب العمل بجوازات موظفيه الأجانب على سبيل الأمانة وحفظا
للجواز من الضياع أو السرقة أو التلف برضا العامل نفسه، ولكن في حال طلب أي عامل منهم
جوازه فعلى رب العمل ان يعيده إليه فوراً، مشيرا ان بعض العمال يرفعون دعاوى في محكمة
الأمور المستعجلة ضد من كانوا يعملون عندهم واحتجزوا جوازاتهم، والمحكمة تفصل بأحقية
العامل في استرجاع جوازه باعتبارها وثيقة شخصية. وأوضح السيد يونس الهرمي أن الهيئة
بالاتفاق مع إدارة الجوازات والإقامة ستقوم بتسفير العمال الأجانب الهاربين ممن لم
يتم التبليغ عن هروبهم مباشرة من دون إخطار صاحب العمل أو الكفيل، معللا ذلك بأنه لو
كان لصاحب العمل مستحقات عند العامل لبلغ عنه. أما في حالة التبليغ بالهروب فإنه سيتم
إبلاغ صاحب العمل عند العثور على العامل الهارب وتخليص إجراءات سفره. أصحاب العمل عللوا
احتفاظهم بوثيقة جواز السفر الخاصة بالعمال الأجانب بأنهم يريدون الحفاظ عليها كي لا
يضيعها العمال الآسيويون أو غيرهم، ورغم ذلك لا يستطيعون السيطرة على الوضع، فكيف ستستطيع
الهيئة بعد أن تستلم جوازات العمال الهاربين أن تسيطر على الوضع؟! حملات التفتيش وهدد
رضي أصحاب العمل والعمال الذين لا يسعون لتصحيح أوضاعهم ضمن المهلة بحملة تفتيشية شديدة..
وحمل أصحاب الأعمال ضمنيا مسؤولية فشل أو نجاح مهلة السماح، وأشار في هذا الصدد إلى
أن هناك الكثير من العمال الأجانب الهاربين ممن يودون مغادرة البلاد لا تستطيع إدارة
الجوازات تسفيرهم لان جوازاتهم بيد أرباب عملهم، مضيفاً «نحن نخشى ان يأتي عام 2008
ولا تكون سوق العمل نظيفة«. ونصح رضي أصحاب العمل بضرورة تخليص إجراءات عمالتهم الهاربة
او التي عليها قضايا جنائية ضمن فترة السماح، مشيرا إلى ان عام 2008 سيشهد تطبيق الرسوم
والعقوبات الواردة في قانون هيئة تنظيم سوق العمل بكل صرامة.
قانون
الجوازات
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتعيين مستشار بالإدارة العامة للجنسية والجوازات
والإقامة بوزارة الداخلية
إعلان
بشأن إدارة الهجرة والجوازات