الوسط - السبت 15 سبتمبر 2007م - العدد 1835
ملوحين بخرائط جديدة
للردم الجائر لم تكشف بعد
بلديون: الدفان غير القانوني مستمر ومطالبة بإشراك البلديات
الوسط - عبدالله الملا
طالب بلديون بإشراك المجالس البلدية الخمسة في القرارات التي تتخذ بشأن دفان البحر
لإقامة المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، معتبرين أن إقامة هذه المشروعات من
دون علم المجالس يعد مخالفة صريحة للقانون. ورجحوا وجود خرائط جديدة للدفان في مختلف
مناطق البحرين لم تكشف بعد، مشيرين إلى أن الدفان العشوائي دليل على ذلك.
من جهته، أشار عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة إلى أن محافظتي العاصمة والمحرق نالتا
نصيب الأسد من الدفان الذي لم يتوقف حتى الآن، موضحا أن المخاوف تتزايد يوما بعد يوم
نظرا إلى عدم توقف هذا الدفان عند حد معين. وقال: «إن المخطط الجديد لمملكة البحرين
والذي عرضته (الوسط) أخيرا دليل على وجود خطة للقضاء على أكبر مسافة ممكنة من البيئة
البحرية، ولا نعلم متى ستتدخل الجهات المعنية أو سيعمل مجلس النواب على إصدار قانون
يمنع الدفان الجائر في البحر».
وأضاف رحمة «بالنسبة إلى الدفان في محافظة العاصمة فإن مجلس بلدي العاصمة لديه علم
بالكثير من المشروعات التي أقيمت في بحر المنامة، وليس لديه علم كذلك بالكثير من المشروعات
التي أقيمت وخصوصا في شمال السنابس، فلدينا علم مثلا بمشروع جزيرة اللؤلؤة وخليج البحرين،
ونستثني المرفأ المالي الذي سبق إعلان قيامه وجود المجالس البلدية».
وأوضح أن هناك دفاناً يسير وفق الاشتراطات «ولكن المخاوف من الدفان غير المرخص الذي
يردم البيئة من دون الالتزام بالاشتراطات، كالذي حدث في جنوب أم الحصم وجنوب منطقة
أبوغزال».
وقال رحمة: «إن الدفان في البحرين غيَّر ملامح هذه الجزيرة بشكل يثير القلق، وخصوصا
أنه تم من دون دراسة التأثيرات التي ستنتج مستقبلا عن ردم هذه المساحات الشاسعة، ولدينا
مثال بسيط فالمسافة التي تردم في المحرق أكبر من المحرق القديمة، وهنا نضع - كبلديين
- علامات استفهام كبيرة ونطالب بتزويد المجالس البلدية بكل المعلومات المتعلقة بالتأثيرات
على البيئة وعن نوعية المشروعات، ولكن يبدو أن كل هذا لايزال مجرد أمنيات بلديين غير
قابلة للتحقق في البحرين».
وأشار إلى أن المسافة التي ردمت في المنامة لا تقل عن المسافة التي تردم في المحرق،
موضحا أن ردم المنطقة قضى على الكثير من المعالم لتشييد البنايات والمشروعات التي لم
يستفد منها الأهالي، على رغم أن المنطقة التي دفنت هي منطقتهم ولكن هذا المعيار لا
يسري في البحرين.
من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، أن المجالس البلدية في البحرين
ليس لديها علم بالكثير من المشروعات، مشيرا إلى أن إقامة المشروعات التي تحتج عليها
المجالس البلدية خير دليل على ذلك. وطالب بإشراك الأعضاء البلديين في القرارات.
وقال: «إننا في المنطقة الوسطى لم نعط حتى الآن أي رخصة دفان على سواحلنا لأن لدينا
قراراً بتجميد الرخص على السواحل حتى نهاية العام والسبب في ذلك إعادة تخطيط الساحل
ورسم مسافة الارتداد (...)، وبالنسبة إلى الدفان غير المرخص في المنطقة فإنه يتمثل
في رمي الآسيويين مخلفات البناء على الساحل، وغالبا ما يبلغ الأهالي عن هذه التجاوزات
وترصد ويتم إيقافها، ولكن عموماً يمكن القول إن الدفان العشوائي قليل نسبيا، هذا إذا
ما استثنينا دفان خليج توبلي الذي كان مثالا واضحا للدفان الجائر».
ونوه محفوظ إلى أن «مجلس بلدي الوسطى لن يوافق قطعا على أي مشروع يتعارض مع توجهات
المجلس، وسنقف ضده بأي وسيلة، فلا نريد أن يتكرر ما يحدث في العاصمة والمحرق عندنا
في الوسطى، ولا نتمنى أن نشاهد المشروعات الاستثمارية التي لا يستفيد منها الأهالي
على مياهنا».
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء
المجالس البلدية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون
البلديات
مرسوم
بتعيين مديرين عامين في البلديات
قرار
بتعيين للشئون الإدارية والمالية بإدارة
البلديات