الوطن - السبت 15 سبتمبر
2007م - العدد 643
جمعية شباب البحرين
لحقوق الإنسان
أكد أنه تهجم على القيادة.. ولوّح بمساءلة الحكومة بسبب سكوتها
كتب(ت)
»الوطن «ـ محرر الشؤون البرلمانية:
استنكر النائب السلفي المستقل الشيخ
جاسم السعيدي الصمت الذي لازم جميع الجمعيات الأهلية والناشطين السياسيين والنواب
البرلمانيين حيال ما حصل في ندوة (جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان) والتي
أقيمت بعنوان ''هل توجد أزمة في البحرين وما هو الحل؟'' في الحسينية المهدية
بمنطقة البلاد القديم وشارك فيها كل من حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة ومحمد علي
المحفوظ قبل أسبوع.
وأضاف السعيدي ''منذ ذلك التاريخ وأنا أنتظر شخصية سياسية تتحرك للاعتراض على المغالطات
التي حصلت في هذه الندوة وتوضح ما جاء في هذه الندوة من أمور خطيرة وطائفية تشرخ
الجدار الوطني مما يسبب كارثة حال انهيار هذا الجدار''.
وشدد على أن ما جاء في هذه الندوة لهي أمور خطيرة، وقال ''أغلب ما جاء فيها
كلام وهراء وكذب وافتراء كلام لا يصدقه العاقل ويعرف خطره الجاهل ومن الواجب أن نقف
على كل كلمة كلاً على حده حتى نستطيع الرد على الشبهات وكل نقطة جاءت في هذه الندوة
المسمومة مع علمنا بأن ردنا على أمثال هذه الشخصيات التي شاركت في الندوة سوف
يرفع من شخصها ولكن اضطررنا للنزول إلى مستواهم خدمة للوطن ودفاعاً عن وحدة مملكتنا
وهويتها وقيادتها التي لا مناص منها''.
وأردف السعيدي قائلاً: ''إن المشاركة الأولى والتي شارك بها عبد الهادي الخواجة
كانت من المشاركات الخطرة والتي تحوي على الكثير من الكلمات النابية والألفاظ الوقحة
وهو أسلوب تعودنا أن يصدر من أمثال هذه الشخصيات التي وصل بها الحال إلى الإساءة
للقيادة الرشيدة، مما تعكس عقلية متقوقعة ترغب بالظهور دائماً من خلال الشتم والإساءة
للآخرين، رغم استفادته من المكرمات التي أخرجته من السجن عدة مرات''.
وأضاف ''هناك الكثير من الأمور السياسية المغلوطة أثارها الخواجة حول الواقع السياسي
الذي تعيشه المملكة فادعاءات بوجود اعتقال غير مشروع ووجود تعذيب هذه أمور كاذبة
تماماً، فالبحرين لا يوجد بها أي سجين سياسي باعتراف المؤسسات الدولية الحقوقية.
وأما عن اعتقاله فإن صح ادعاؤه لما رأيناه في هذه الندوة بل من المفترض أن يكون
أول المعتقلين هو ومن معه، بدلاً من التسكع في الطرقات وتأليب الشارع الوطني
على قيادته ومرجعيته''. داعياً المجموعة إلى الاعتراف بأنهم أول المستفيدين من
الحالة السياسية الممتازة ـ حسب وصفه ـ لحرية الرأي في المجتمع البحريني.
وتساءل ''لو افترضنا بأن الخواجة في دولة مجاورة وقال ما قاله حول الرموز، هل
يعتقد بأن رأسه ما زال معلقاً على جسده هذه حقيقة لا هروب منها، لماذا لا نشكر
القيادة على الحرية التي منحت لنا، ولماذا نسيء استغلال هذه المساحة من الحرية
في السب والشتم والتحريض بدلاً من المساهمة في البناء والتطوير والإصلاح الوطني''.
وتابع ''كذلك مما جاء على لسان الخواجة هو مسألة التجنيس التي نوقشت في مجلس
النواب في الفصل التشريعي الأول وتبين أنه لا يوجد ما يدعيه هؤلاء من وجود
تجنيس عشوائي، وتم التأكد بأن جميع من حصلوا على الجنسية مستوفين للشروط اللازمة
لحصول هؤلاء الأشخاص على شرف الجنسية البحرينية. والتجنيس أمر طبيعي وضمنه الدستور
لمن تنطبق فيهم الشروط شأننا بذلك شأن جميع الدول التي تكفل الحريات وقطعت شوطاً
كبيراً من المجال الديمقراطي كما أنه من اللازم أن يعي هؤلاء ومن على شاكلتهم
بأننا أحرص على مصلحة الوطن منهم، وإذا كان في التجنيس أي خلل أو عشوائية فإننا
أول من سيقوم بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأمور''.
وأردف قائلاً: ''إننا في البحرين ينظم عملنا السياسي دستور جاء بإرادة شعبية
كاملة، وهذا الدستور قد كفل للجميع حق التصويت والانتخاب. وأصبح المواطنون جزءاً
هاماً في تكوين السلطات الثلاث، وذلك عبر ترشيح أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون
الصوت المباشر لهموم المواطنين وتطلعاتهم وبذلك تكون دعاوى الخواجة ومطالبته بالمشاركة
بالحكم هي دعاوى زائفة، فالمواطنون ومنذ تدشين المشروع الإصلاحي مشاركون في
الحكم ولدينا برلمان يمثل المواطنين وهو سلطة من سلطات البلاد، والسلطة التشريعية
هي سلطة لها مكانها في الحكم والقوانين ولديه السلطة في تعديل الكثير من الأمور
وإصلاحها.
ولفت السعيدي إلى أن سكوت الشخصيات السياسية والجمعيات عن هذه الكلمات التي صدرت
من هذه الشخصية الغريبة دفعنا إلى الرد عليها، مضيفاً ''كلامي موجه للحكومة،
أليس هناك من قانون ينظم الحياة في البحرين؟ ألا يعتبر ما قاله الخواجة جريمة
منصوص بها في قانون العقوبات ويجب على الحكومة المبادرة بتنفيذ ما جاء في القانون؟''.
وتساءل السعيدي: ''وهل تعتقد الحكومة بأن هذا أمر يخصها وبإمكانها التجاوز عمن
تريد، فنحن نقول بأننا نواب عن الشعب ومكتسباتنا الوطنية لن نسمح بالمساس بها، وإن
لم تتخذ الجهات الحكومية إجراءاتها القانونية لتحويل جميع من يخالف القانون إلى الجهات
القضائية''. ملوحاً بمساءلة المسؤولين في الحكومة، وقال ''سوف نحاكم المسؤولين
في الحكومة عن تقاعسهم عبر البرلمان الذي أعطانا الدور الرقابي الكامل والذي
يمكننا من خلاله أن نحاسب المسؤولين في الحكومة عن تعاطيهم مع هذه الشخصيات التي
تحرض على النظام، وتحرض على خلق الأزمات والإضرابات في المؤسسات الحكومية، وتعتبر
هذه الأمور إحدى الحلول من أجل الحصول على الأهداف الخبيثة التي يطمحون إليها ويخططون
إلى نيلها''.
واختتم النائب السعيدي تصريحه قائلاً: ''هناك الكثير من الأمور الخطيرة التي جاءت
في هذه الندوة إلا أن المقام لا يتسع للرد على هذه الكلمات الخطيرة، إلا أنني
أعد الرأي العام بأننا سوف نرد على باقي المشاركين في تصريحات أخرى، متمنين
من بقية الجمعيات السياسية والشخصيات السياسية المناضلة أن تدلي بدلوها للرد على
هؤلاء الذين لا يريدون أن ينخرطوا في العمل السياسي والحياة السياسية، شأنهم
بذلك شأن أغلب شعب البحرين سنة وشيعة الذين هم أحرص من هذه الثلة على مصلحة الوطن ومكتساباته
الوطنية. ونحن نقول بأن البحرين تعاني من مشاكل اقتصادية، ومشاكل سكنية، ومشاكل
في التوظيف. ولكن توجد لدينا آليات دستورية ونيابية لتصليح الأوضاع، ولدينا قانون
يحكمنا في البحرين، ولسنا في دولة الغاب حتى نسب ونشتم ونحرض المواطنين على
التخريب والتحريق والفوضى والإضرابات التي لن تساهم إلا في زيادة التوتر وتعقيد
المسألة الوطنية التي بحاجة إلى عقلاء وحكماء من أجل إدارتها بالشكل السليم.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
أمر
ملكي بتعيين مستشار لجلالة الملك لشئون
السلطة التشريعية في درجة
وزير
قرار
بشأن الجنسية البحرينية
إعلان
بشأن الجنسية البحرينية