الوطن - السبت 15 سبتمبر 2007م - العدد 643
الجمعيات السياسية
تطالب بإصدار قانون ينظم الصحافة الحزبية
كتب(ت) »الوطن«- منى النشابة:
طالب عدد من ممثلي الجمعيات السياسية بإصدار قانون ينظم الصحافة الحزبية والترخيص
للصحف الحزبية أو صحف الجمعيات السياسية.
وقال نائب الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي ''وعد'' إبراهيم كمال الدين:
''نطالب بإصدار قانون للأحزاب ينظم عمل الصحافة الحزبية لأنها تختلف عن الصحافة
العامة. الكثير من الدول تنظم الصحف الحزبية ولها قانون خاص بها يشمل ترخيص إصدار
صحف الجمعيات السياسية''. وأشار إلى أن قانون الأحزاب لا يخضع لرقابة وزارة الإعلام.
وأضاف كمال الدين أن قانون الصحافة الذي تقدم به عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي ''جيد''،
لافتاً إلى أن أهم ما يجب أن يكون في قانون الصحافة ألا يُجر الصحافيون
إلى المحاكم وأن يسمح القانون للجميع بإصدار صحف ضمن تراخيص عامة ويكون هناك حرية
لإصدار الصحف دون تعقيد وتقييد.
وأشار كمال الدين إلى أن الصحافة مرآة عاكسة لتطلعات المجتمع وتطويره، موضحاً أن
الصحافي لديه هدف وهو خدمة مجتمعه وأن الصحافة تنبه السلطات بمآس تحصل في الوزارات
وبأخطار محتملة قد تحصل في البلاد، كما أن الصحافة تنبه الجمعيات في حال وجود
ممارسات خاطئة.
واعتبر إصدار صحف حزبية حقاً طبيعياً للجمعيات، منوها إلى أن أي حزب في المجتمع
يحاول أن يوصل مرئياته. وأكد أن جمعيته تؤيد توسيع الحريات وصون حق الصحافي.
ومن جهته، أكد نائب رئيس جمعية التجمع القومي الدكتور حسن العالي أن العمل الصحافي
للأحزاب ''ضرورة''.
وقال: ''من المعروف أن جزءاً جوهرياً وأساسياً من عمل الأحزاب في كل العالم
أن تكون لديها صحافة خاصة تسعى من خلالها إلى نشر مبادئها وأفكارها وطرح رؤيتها لمجمل
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التفاعل مع الجماهير التي
تعمل في أوساطها''.
وزاد العالي: ''بناء على هذا الأساس، تطالب الأحزاب بحرية كاملة في إصدار صحفها
الخاصة لتتم رسالتها في المجتمع، إلا أن قانون الجمعيات وللأسف خلا من تنظيم هذا
الجانب وفرض على الأحزاب الشروط نفسها التي تطبق على الصحف اليومية، فيما لو أرادت
إصدار صحف خاصة بها''.
وطالب العالي بتعديل قانون الجمعيات بحيث يشمل الحرية والمرونة المطلوبة في إصدار
الصحافة الحزبية، أو أن يتضمن قانون الصحافة فصلاً خاصاً بالصحافة الحزبية
يتناول الإجراءات المرنة المطلوبة والخاصة بصحافة الجمعيات السياسية.
وفي ذلك، قال أمين سر جمعية التجمع الدستوري محمد العيسى: ''يجب أن يتضمن
قانون الجمعيات بنداً يسمح بتنظيم أو إصدار صحف للجمعيات دون مراقبة أو تعقيدات أو
قيود، لأن الجمعيات تشتمل على عقول أدبية وصحافية''.
وأضاف: ''بحكم علاقتنا بالصحافة، فإن لها دور كبير في إيصال مرئيات وأنشطة الجمعية
إلى الرأي العام، وحبس الصحافي بحاجة إلى إعادة نظر في الوقت الذي يجب فيه
على الصحافي الالتزام بالحقائق الموجودة دون تجريح وأن يتحرى الدقة والمصداقية''.
يذكر أن الجمعيات السياسية تصدر نشرات بعضها على شكل مجلات والأخرى على شكل صحف أسبوعية
أو دورية.
دستور
مملكة البحرين
قانون الصحافة
قانون
بشأن الجمعيات السياسية