الوسط - السبت 15 سبتمبر 2007م - العدد 1835
الخيزران في الميزان
أبل: لست نادماً
على أدائي و الوفاق لا تعليق
الوسط - حيدر محمد
«قدمّنا عزيز أبل لأنه متحالف معنا منذ التسعينات، وهو خبير في العلاقات الدولية وممن
وقع العريضة النخبوية واستمر في مواقفه الوطنية حتى هذا اليوم، ونريد أن نحتوي الحال
الطائفية قدر المستطاع، واخترنا أبل لكي لا نتهم بالولاء لإيران».
هذا ما قاله الأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان وهو يعلن ترشيح الناشط السياسي
والاقتصادي عبدالعزيز أبل في «الماحوز» في مواجهة مع وجوه دينية وأخرى تجارية ونسائية،
وبشّر أبل بتوجه جديد في المجلس عندما قال «سأكون خيزرانة لا تنكسر»... ولكن ماذا حدث؟
وعلى رغم الهجوم الحاد الذي قوبل به من بعض الأطراف، فإن أبل الذي اختارته «الوفاق»
لم يكن نكرة ولا جديد عهد بالعمل السياسي المعارض، فهو ذاته الذي انسحب من لجنة إعداد
الميثاق في العام 2001 احتجاجاً على بعض التعديلات التي لم تنل رضاه.
وهو ذاته أيضاً نائب رئيس نادي العروبة (اتجاهات قومية)، والأمين العام السابق لمركز
البحرين لحقوق الإنسان (حلته الحكومة رسمياً في وقتٍ لاحق) الذي استقال من رئاسته تعبيراً
عن احتجاجه على انحراف ندوة التمييز الشهيرة عن مسارها كما رأى.
وأبل هو الأمين العام السابق للمؤتمر الدستوري الذي كان يشكل تجمعاً للوبي الدستوريين
قبل أن ينقسم المؤتمر على نفسه إثر التقاطع الذي وقع فيه التحالف الرباعي عندما قرر
إنهاء المقاطعة طوعاً.
وظلّ أبل رجل المفاجآت بامتياز، فقد تفاجأ الجميع بمشاركته في حفل افتتاح المجلس الوطني
الذي قاطعته «الوفاق» احتجاجاً على إعادة تعيين ما سمته «الوجوه ذات الصلة بالتقرير
المثير»، وقابلت القيادة السياسية حضور أبل بقبلة حارة، وسماه رئيس مجلس النواب خليفة
الظهراني «حمامة السلام»، لكن هناك من قال حينها إن حضوره كان بالتنسيق مع «الوفاق»
على خلاف ما يشاع.
عاد أبل الذي سوقته «الوفاق» تحت معادلة «17 + 1» إلى الواجهة مرة أخرى عندما ترأس
- بدفعٍ من «الوفاق» أيضاً - لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وهي إحدى أهم اللجان
النوعية الخمس في مجلس النواب، منتصراً بذلك على مرشحٍ آخر هو النائب المخضرم وعضو
كتلة الأصالة عيسى أبوالفتح، وهذا المنصب أهلّه آلياً لشغل مقعداً دائماً في هيئة مكتب
المجلس ذات الصلاحيات الواسعة.
أبل عاد ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال المؤتمر الدستوري الأخير الذي ذكر فيه
أنه لم يقسم على دستور 2002 وإنما دستور 73، وأكد أن موقفه كان متأنياً ومتأتياً عبر
قناعة بأن ما يقره الشعب هو الصحيح دائماً، ويؤكد تمسكه بهذه القناعة حتى الآن.
محطة الاستجواب
يؤكد أبل مراراً المتزوج بالاستشارية المعروفة بوزارة الصحة فضيلة المحروس وتكراراً
أنه لا يحمل مشروعاً صدامياً مع الحكومة، ولن يدخل في مناكفةٍ مع أي طرفٍ، وسيحافظ
على شيءٍ من المسافة في قراره وقرار الوفاق، وأخذ عليه الكثيرون حياده الإيجابي في
مسألة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة حينما اكتفى
بتصريحات عامة ولم يسرْ مع مزاج «الوفاق» المتحمس.
ومن حيث المؤهلات العلمية يحمل أبل الدكتوراه في العلاقات الدولية من الولايات المتحدة
الأميركية (1990)، والماجستير في العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير
آخر في إدارة أعمال في التجارة الدولية من الولايات المتحدة أيضاً، وكان حصل على بكالوريوس
الاقتصاد من سورية في العام 1979.
أبل في وجهه الآخر شخصية اقتصادية منذ سنوات طويلة، وعمل أميناً عاماً لمركز التحكيم
التجاري لمجلس التعاون، وأدار عدداً من الشركات والمؤسسات التجارية، وهو عضو جمعية
الاقتصاديين البحرينية وعضو لجنة الدراسات الاقتصادية والمالية وعضو اللجنة الوطنية
لاستراتيجية التوظيف والتدريب وعضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة التجارة.
أبل الذي يواجه حملة مستعرة يتحدث إلى «الوسط» عن مشواره في المجلس خلال دور الانعقاد
الأول قائلاً: «على مستوى اللجنة قمت بأقصى ما يمكن لمحاولة خلق أجواء مناسبة وإدارة
اللجنة إدارة متوازنة، وأنا راضٍ عن أدائي في اللجنة، وأتمنى أن أكون وفقت في إدارة
اللجنة لتعمل كفريق عمل واحد على رغم أنها ممثلة من جميع الكتل».
ولكن ماذا يقول أبل عما يثيره البعض بشأن خلافه مع «الوفاق»؟ يجيب: «تجربتي تفاوتت
في بعض القضايا السياسية مع الكتل الأخرى، ومنها كتلة الوفاق بسبب طبيعة عمل المجلس،
والتصويت لم يعجب البعض، وفي داخل المجلس عندما تطرح بعض القضايا ولم يسبقها تنسيق
مسبق يختلف الرأي أحياناً مع كتلة الوفاق».
ويؤكد أبل أنه حافظ على علاقة متميزة مع «الوفاق»، مستدركاً «لكنني في مواقف حاسمة
عبّرت عن قناعة معينة، وفي الوقت ذاته لم أسمح لنفسي أن أقف مناكفاً لأحد، والمصلحة
قد لا تكون واضحة، وغلبت المصلحة العامة دائماً».
ويضيف أبل «من الضروري جداً أن نقف في قضايا الاستجواب والتعديلات الدستورية، وملت
باتجاه ما أعتبره حقاً وقناعة، وفي بعض المواقف المحدودة امتناعي على التصويت لا يعود
لعدم قناعة، ولكنني لم أبلور رأياً نهائياً (...) من الضروري أن ندرك أن أي عضو في
كتلة يختلف عن العضو المستقل، والمستقل يقع تحت ظروف مختلفة ومتباينة، فهو يسعى دائماً
للحفاظ على العلاقة مع الكتل، ويتطلب ذلك توازناً دقيقاً للموقف».
ويمضي أبل قائلاً: «كنت مع (الوفاق) في القضايا الاستراتيجية، وكل ما يدفع الإصلاحات
والتطور الديمقراطي، وهناك تباين في بعض المواقف غير الاستراتيجية التي أكون فيها مستقلاً
بشكل كامل، وفي ظل التوازنات الحالية فإن المستقلين في وضعٍ دقيق ولا يحسدون عليه،
والكل يتوقع أن تقف معه».
لست متناقضاً
ويتابع أبل: «لا تناقض بين أفكاري وسلوكي، وكلما تمت مناقشة المسائل بشكل عقلاني فإن
موقفي سيكون أكثر وضوحاً، وليست لدي معلومات عما تريده (الوفاق) أحياناً، ولا يوجد
أي فرض أو املاءات من قبلها، وكنا نتبادل الرأي، وواضح أن هناك توافقاً كبيراً في مسألة
التعديلات الدستورية، ولكن الاستجواب مثلاً لم تسبقه مناقشة تفصيلية، ولم أطلع على
كل التفاصيل، وهناك قضايا جزئية برز فيها التباين».
ومن جهة أخرى يشير أبل إلى أنه يحتفظ بعلاقة جيدة مع جميع أهالي دائرته بما فيهم المجنسون
إذ يقول: «لدي مكتب في الدائرة، وكنت أعمل لقاءات دورية مع مختلف مناطق الدائرة، لأن
هناك تبايناً في كتلة الناخبين، وأنا لدي مجموعة من الإخوة المجنسين في الدائرة، والتقيت
معهم، ولديهم بعض المطالب الخدمية، وكان لدي لقاء آخر مع ممثلي القطاع الخاص، وهؤلاء
يهتمون بالسياسات والتشريعات»، مضيفاً «طبيعة الدائرة متنوعة واهتماماتها مختلفة، وإجازة
الصيف ستشهد علاقة مع بعض المجمعات السكنية، ومن الواضح أن الدائرة فيها فسيفساء من
كتل سياسية مختلفة، وإذا عقد اجتماع عام ليس بالضرورة أن يكون ناجحاً».
ويقلل أبل من عدم تفعيله الأدوات الرقابية التي منحها الدستور لعضو المجلس النيابي،
إذ لم يتقدم بسؤال لأي وزير، ولم يقدم مقترحاً برغبة ولا مقترحاً بقانون، ويقول أبل
عن ذلك: «إن استخدام الأدوات الرقابية مرهون بالتقدير الموضوعي للمصلحة، وبما يخدم
الحراك العام والتدافع الإيجابي، ولكنني ركزت خلال الفترة الماضية على إدارة اللجنة
المالية وهي لجنة تنطوي على قدر عالٍ من الأهمية، فهناك كم هائل من المشروعات والاقتراحات
التي أحيلت الى اللجنة، وتطلب جهداً خاصاً، فضلاً عن فتح ملفات حيوية مثل قضية طيران
الخليج وتقرير ديوان الرقابة المالية (...) وأنا لدي وجهة نظر خاصة في المقترحات برغبة
أنها تأخذ الكثير من وقت وجهد اللجان والمجلس على حساب العملية التشريعية».
«الوفاق»: لا نستطيع التعليق
«الوفاق» التي دعمت أبل في الانتخابات، لا تستطيع الآن أن تعلّق لا سلباً ولا إيجاباً
على أدائه، ومازال التقييم قيد الدراسة... هذا ما يقوله نائب رئيس كتلة الوفاق خليل
المرزوق.
ويضيف المرزوق: «أنا أدرس حراك النائب عبدالعزيز أبل، ولا أريد أن أعلق عليه سلباً
أو إيجاباً، فنحن نحتاج إلى مزيد من الدراسة، ولا نستطيع أن نحكم على أداء نائب خلال
فترة وجيزة».
وترك المرزوق تقييم أداء أبل للجمهور قائلاً: «من الطبيعي أن من حق الجمهور أن يقيم
أداء أي نائب، ولكن في الإطار الموضوعي طبعاً، لكي يكون دقيقاً يراعي ظروف العمل وحيثيات
الواقع ومنطلقات هذا النائب، ولا ينحصر التقييم في زاوية ضيقة مثل التصريحات أو المداخلات،
لأن العمل النيابي أكبر من مداخلات في الجلسة أو التعليقات الصحافية».
وعما إذا كان هناك تنسيق حقيقي بين «الوفاق» وأبل يجيب المرزوق: «نحن نحاول التنسيق
في معظم القضايا الوطنية والقضايا البرلمانية، ومن المفترض ألا يكون هناك اختلاف في
البرنامج على المستوى الكلي ويمكن أن تكون هناك بعض الجزئيات التي قد يبرز فيها التباين،
وهي تكون مقدرة بحسب فهم وتشخيص الموضوع».
وفي الوقت ذاته ينفي المرزوق أن تكون (الوفاق) تمارس إملاءات أو ضغوطاً على أبل قال:
«الدعم انطلق من شراكة مسبقة في برنامج وطني، وبمفهوم هذه الشراكة لا نحتاج إلى إملاءات،
ولكن هناك مساحة من المشتركات الرئيسية والحاجة إلى بعض التنسيق في الأمور الكلية».
السعيدي: أبل أداؤه متواضع
النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي يرى أن «أداء النائب عزيز أبل كان متواضعاً،
وحركته السياسية في الخارج قبل المجلس كانت أقوى بكثير من عمله في داخل المجلس (...)
وبالنسبة إلى اللجنة المالية لم أحضر إلا عدداً من الجلسات، وجلست معه في لجنة تعديل
اللائحة الداخلية، ولكن عموماً يمكن القول إن عمل الرجل كان متواضعاً، ونتمنى له التوفيق
والحرص في العمل أكثر، ولا أخفيكم سراً أنني أتوقع أن يكون أكثر عطاء وقوة في طرح القضايا،
خصوصاً أنه كان من شخصيات المعارضة البارزة أو هكذا تم تصويره في الإعلام».
ويضيف السعيدي «لاحظنا أن هناك تبايناً في العلاقة مع (الوفاق)، وجزء كبير من سبب ذلك
ربما يعود إلى أنه رجلٌ يتمتع بالاستقلالية، وقضية الدعم من (الوفاق) ليست بالضرورة
دليلاً على وحدة المواقف، وعلى المستوى الشخصي لي علاقة أخلاقية كبيرة جداً مع هذا
الرجل، ولكنني اختلف معه بتوجهاته السياسية أو الفكرية، ولكن علاقته مع جميع الكتل
والنواب المستقلين إيجابية عموماً».
مراد: النواب لم يفهموه حتى الآن
ويرى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد أن أبل حتى الآن لم
يأخذ دوره في المجلس «ففي الكثير من القضايا داخل المجلس كنت أتوقع أن يكون له تأثير
أكبر، ولكن ربما بدأ هذا التأثير يظهر مع نهاية دور الانعقاد في مشاركته وتعليقه على
الكثير من الأمور وخصوصا المراسيم (...) ولكن حتى الآن النواب لم يتعرفوا على شخصية
أبل بشكل كامل، وأما من ناحية شخصيته فهو رجل فرض احترامه على الجميع».
ولكن كيف يرى مراد رئيسه أبل في اللجنة المالية، يجيب: «عموماً، من الواضح أن اللجنة
المالية لم تقم بالدور المطلوب منها، وأدى ذلك إلى لوم اللجنة في بعض الجلسات، وهناك
بعض الاقتراحات برغبة وقانون تفتقد للمهنية كما أشار بعض النواب، وكنت انتظر من اللجنة
المالية أن يكون لها تأثير محوري على غالبية الجلسات، لأن غالبية المشروعات تختص بجانب
مالي في المعيشة أو الأسعار أو توفير الموازنات».
الدوسري: التجربة أثبتت أنه مستقل
أما النائب المستقل عبدالله الدوسري فيعلّق على أداء أبل قائلاً: نكنّ له الاحترام
والتقدير، ولكننا ننتظر منه الكثير، ونتمنى أن يولي الموضوعات ذات العلاقة بتحسين الوضع
المعيشي، ولاحظنا أن هذه الموضوعات كانت تتأخر في دور الانعقاد الماضي، وكثيراً ما
عاتبته ونتأمل منه خيراً، والتجربة أثبت أنه نائب مستقل، ولاحظت أنه كان مع «الوفاق»
في بعض المواقف ولم يكن معها في مواقف أخرى».
دستور
مملكة البحرين
دستور
دولة البحرين لعام 1973
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور
مرسوم
بإضافة المجمعات السكنية الجديدة إلى
الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية وتحديد عدد اللجان الفرعية للاقتراع والفرز بشأن
انتخاب أعضاء مجلس النواب
إعلان
بشأن شركة طيران الخليج