الأيام - الأحد 16 سبتمبر 2007م
نشر الخطة الوطنية لسوق العمل :
التدرج في رفع الرسوم والتوازن في تطبيق البحرنة
كتب - حسين المهدي:
بإقراره للخطة الوطنية لسوق العمل، يكون مجلس الوزراء قد وافق على مبدأ التدرج في
رفع رسوم العمل بدلاً من رفعها مباشرة، كما ورد في مشروع إصلاح سوق العمل والذي
أعدته شركة »مكنزي«، وتأتي موافقة مجلس الوزراء على هذا المبدأ استجابة للمطالبات
العديدة التي وجهها أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين لتخفيض الرسوم، أو تأجيل
إقرارها، والتي توقعوا فيها إفلاس الكثير من القطاعات التجارية في حال الأخذ
بمقترح الهيئة لرفع رسوم العمل.
كما تنص الخطة الوطنية والتي حصلت »الأيام« على النسخة الأخيرة منها التي أقرها
مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد الماضي على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مبدأ
التدرج في رفع الرسوم ومراعاة آثارها السلبية على سوق العمل، ويتم ذلك من خلال
تحسين الإنتاجية وتدريب العمالة الوطنية.
كما جاء في الخطة بأنه يجب الحفاظ على مستوى البحرنة لدى المنشأة، كما اشترطت
استفادة البحرينيين من فرص العمل الجديدة بصورة تتناسب مع النسب المقررة سلفاً في
حدها الأدنى، خاصة في القطاعات المرغوبة من العمالة الوطنية. كما تم التأكيد
في الخطة على مراعاة التوازن عند تطبيق »مبدأ البحرنة« وذلك بالتركيز على النوعية
من حيث مستوى الأجور وتحسين الأداء، والعدالة للطرفين العامل وصاحب العمل.
كما تؤكد الخطة الوطنية في باب السياسة والتوجهات على أهمية المواءمة بين المرونة
والحماية الاجتماعية، وتعزيز تنافسية في القطاع الخاص، وتدريب الموارد البشرية،
وخلق بيئة عمل محفزة للنمو، وفرص عمل متكافئة لجميع المواطنين، وخلق الإدارة الرشيدة،
والتمسك بمبدأ الحوار الاجتماعي، والتكامل الإقليمي خليجياً وعربياً.
وجاء في باب أهداف الخطة الوطنية، بأن الخطة تركز على تحقيق التوافق الوطني بين
الأطراف الثلاثة (العامل - الحكومة- رب العمل)، ودعم القطاع الخاص ليكون
المحرك الاساسي للاقتصاد، وتحقيق التوازن في العمالة، وتمكين البحرينيين ليكونوا
الخيار الأفضل، والحد من ظاهرة العمالة السائبة، وتسهيل اجراءات تصاريح العمالة.
اما الاهداف القريبة التي من المفترض أن تتحقق قريباً بحسب الخطة، فهي تحقيق
سياسات وبرامج توظيف العمالة البحرينية، وادارة العمالة الاجنبية وتدريب وتأهيل القوى
العاملة، وسيقوم صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل بتحقيق هذا الهدف
قانون
بإنشاء صندوق العمل
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بشأن الرسوم والنماذج
الصناعية
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتسمية الوزير المعني بشئون صندوق العمل
مرسوم
بتعيين عضو في مجلس إدارة صندوق العمل