أخبار الخليج 17 سبتمبر 2007م - العدد 10769
تشريعية النواب توافق على تعديل مكافأة الأداء السنوي
أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة
وافقت في اجتماعها صباح أمس على الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (34 مكرر) بالقانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية وذلك بشأن مكافأة الأداء السنوي و
الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم
(35) لسنة .2006 والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية
الصادر بقانون رقم (35) لسنة .2006 وذلك بعد استطلاع رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية
بالمجلس.
وأضاف المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لجميع المشاريع بقوانين المحالة إليها
وهي مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(52) لسنة 2007م ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة
للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (51)
لسنة 2007م. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط
وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح أمس برئاسة
النائب خليل المرزوق وحضور النواب جاسم السعيدي ود.عبداللطيف الشيخ وإبراهيم الحادي
وحسن سلطان ومكي الوداعي. وأوضح المرزوق أن اللجنة استعرضت الرسالة الواردة من رئيس
مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات
البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م. وارتأت السلامة الدستورية. كما
استعرضت اللجنة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى
حول مشروع قانون بشأن معاملة مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة
المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م. وارتأت
اللجنة السلامة الدستورية مع تمسك اللجنة بقرار مجلس النواب بتثبيت شرط المعاملة بالمثل.
إلى ذلك، ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون رقم
(32) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة
والمسيرات والتجمعات. وللاقتراح بقانون بشأن قانون الإسكان. كما ناقشت اللجنة الاقتراح
بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة
خارج إقليم البحرين. واستعرضت رد مصرف البحرين المركزي وقررت تبني توصية المصرف بالتريث
في إقرار القانون. وأشار المرزوق إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن «قانون
أملاك الدولة العامة والخاصة« وقررت انتظار رأي وزارة المالية ووزارة شئون البلديات
والزراعة والمجالس البلدية وجهاز المساحة. كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن ضم
الإجازات الرسمية التي تصادف الإجازة الأسبوعية لرصيد إجازات الموظف في القطاع الحكومي،
بحيث يحق للموظف أن يبيع أياماً من رصيد إجازته السنوية التي تتعدى الحد الأقصى من
الرصيد المسموح به في القطاع الحكومي وهو (75) يوماً في حالة تعذر خروجه في إجازة وقررت
اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح بشأن رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وعلى صعيد
آخر، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تحويل قسم تخطيط المدن والقرى التابع لجهاز
المساحة والتسجيل العقاري إلى هيئة مستقلة تحت مسمى (هيئة التخطيط العمراني). وقررت
مخاطبة مقدمي الاقتراح بما يتناسب مع مستجدات تحويل قسم التخطيط من جهاز المساحة إلى
وزارة البلديات.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون بالتصديق علي اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة
دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد
قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (11) لسنة 1976