أخبار الخليج 17 سبتمبر 2007م - العدد 10769
في الدور الثاني للشورى
فولاذ يقترح قانونا لإنشاء هيئة
لدفان البحر واستثمار ريعها لصالح المحتاجين
صرح فيصل فولاذ عضو مجلس الشورى بأنه سيتقدم في شهر نوفمبر القادم بمقترح مشروع بقانون
لإنشاء هيئة وطنية لدفان 23 كيلومترا مربعا من البحر بالمملكة ومن ثم بيعها على الشركات
الوطنية والاجنبية لاستثمارها في اقامة مشاريع صناعية فقط.. ويتم توظيف الايدي العاملة
البحرينية بهذه المشاريع.. ويتم استغلال اموال بيع الارض المدفونة في استثمارات ومشاريع
لمكافحة الفقر ولصالح الأسر البحرينية المحتاجة ولذوي الدخل المحدود.. كما سيخصص جزء
منها لشراء كافة القروض الشخصية للمواطنين البحرينيين (والتي تقدر بأكثر من 700 مليون
دينار)
ولمرة واحدة فقط بهدف تخفيف الوضع المعيشي للمواطن الذي يعاني هذه المشكلة المزمنة
وإعادة جدولة القروض بشروط ميسرة.. وكذلك أيضا ومن خلال بيع الأرض تحسين اوضاع العاملين
بالقطاع الخاص والعام من البحرينيين ورفع اجورهم خصوصا التي اجورهم اقل من 300 دينار
بالشهر. وأضاف فولاذ أنه سيكون للهيئة مجلس ادارة وفيها ممثلين من الحكومة والمجتمع
المدني وذوي الاختصاص، ولها الشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة من أي جهة، وتكون
تحت رقابة ديوان الرقابة المالية فقط وترفع تقريرها السنوي للملك ورئيس الوزراء ورئيسي
مجلسي الشورى والنواب. وأشار فولاذ الى أنه يأمل الا يواجه المشروع أي اعتراضات وخاصة
أنه يهم طبقة كبيرة من الناس. مشيرا إلى أنه يجب الاهتمام بالأحوال المعيشية للمواطنين
ومنها أوضاع القروض الشخصية. وذكر فيصل فولاذ أنه في حال إقرار المشروع فسوف يساعد
على إعادة تقوية الطبقة الوسطى من المجتمع البحريني وسيعزز الوضع الاقتصادي للفرد والعائلة
البحرينية، وسيساهم في تأسيس مصرف من أجل الفقراء في مملكة البحرين، وسيساهم في دعم
البرنامج الوطني العام لمكافحة الفقر بالمملكة، وخصوصا أن بعض الجمعيات الاهلية ستقوم
باطلاق حملة وطنية لمكافحة الفقر بالمملكة بعد العيد.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بتعيين مدقق حسابات خارجي لديوان الرقابة المالية
مرسوم
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان
الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في ديوان الرقابة المالية