الوسط - الاثنين 17 سبتمبر 2007م - العدد 1837
نواب: أبدوا تخوفاً
من تأخر آليات تطبيق صرف الزيادة بوصفها مشروع قانون
المعلمون يستحقون أكثر من 10 ٪ وسنواصل تحركاتنا لزيادة المتقاعدين و
الخاص
الوسط - أماني المسقطي
رحب عدد من النواب بموافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس (الأحد) على تعديل جداول
رواتب الوظائف العمومية والتعليمية وجدول رواتب ضباط الصف والأفراد بالجهات الأمنية
والعسكرية، ومنح زيادة نسبتها 15 في المئة في جداول الرواتب العمومية الاعتيادية ونوبات
العمل، غير أنهم انتقدوا نسبة الزيادة التي حصل عليها المعلمون والتي لا تتجاوز 10
في المئة، على رغم تحركات المعلمين المستمرة ومطالباتهم بالحصول على زيادة لا تقل عن
30 في المئة.
كما أكد النواب أنهم سيواصلون مساعيهم للمطالبة بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين والعاملين
في القطاع الخاص، غير أنهم أبدوا تخوفاً من تأخر آليات تطبيق صرف الزيادة، خصوصاً مع
عدم وضوح إقرارها بمرسوم قانون أو مشروع قانون، مطالبين بصرفها من الشهر الجاري.
من جهته، رحب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالعزيز أبل بقرار
الموافقة على زيادة الرواتب للعاملين على الدرجات الاعتيادية والمعلمين، على رغم عدم
وجود تفاصيل لتطبيق هذه الزيادة، غير أنه أمل أن تمنح الزيادة لجميع الموظفين بنسبة
15 في المئة لكل الرواتب، لا كما أشيع بأنها ستمنح وفقاً لمتوسط الدرجات الأولى من
1 إلى 4.
وأكد أبل أن العدالة في الزيادة تقتضي إعطاء كل العاملين ما نسبته 15 في المئة، ومن
ثم معالجة وضع موظفي الدرجات الدنيا لتعديل أوضاعهم المعيشية، وإعادة النظر في السلم
الوظيفي لهم ليكون راتبهم 300 دينار على الأقل، خصوصاً وأن الزيادة قد أقرت لمواكبة
التضخم فقط.
أما بالنسبة إلى المعلمين فأمل أبل أن تكون هناك استجابة لمطالبهم، وأن يكون كادرهم
لائقاً ومناسباً لمن يقدمون عصارة ذهنهم وقدراتهم لتعليم النشء الجديد في البحرين،
مشدداً على ضرورة أن يمنح الحافز بناء على الكفاءة والجدية في العمل.
وقال أبل: «إن كنا نقدر للسلطة التنفيذية استجابتها لاقتراح المجلس النيابي برفع رواتب
الدرجات الاعتيادية والمعلمين، فإننا نعتقد أن الحكومة مسئولة عن الجميع وعليها ألا
تنسى العاملين في الدرجات الدنيا والشركات الصغيرة في القطاع الخاص، منوهاً بأن اللجنة
المالية ستتشاور بشأن كيفية معالجة مسألة العاملين في القطاع الخاص من ذوي الرواتب
المتواضعة.
من جهته، ثمَّن عضو لجنة الشئون المالية في مجلس النواب عبدالجليل خليل الخطوة التي
صدرت عن سمو رئيس الوزراء، لأنها جاءت لتسهم في حل جزئي يقلص الفارق الكبير بين مدخولات
المواطنين في رواتبهم، خصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم، وبين وتيرة ارتفاع الأسعار التي
شملت مختلف المواد الاستهلاكية ومواد البناء.
وأكد أن كتلة الوفاق تقدمت باقتراحات واجتمعت مع ديوان الخدمة المدنية للمطالبة بأن
تكون الزيادة أكثر من 15 في المئة، وكان طموحها أن يحصل أصحاب الدرجات العمومية على
ما لا يقل عن 20 في المئة، خصوصاً مع انخفاض الرواتب عموماً التي أصبحت لا تتوافق وارتفاع
الأسعار، آملاً في أن يعالج هذا الملف في السنوات المقبلة بصورة جدية.
وفي تعليقه على الزيادة التي منحت للمعلمين التي لا تتجاوز 10 في المئة، ذكر خليل أن
موظفي القطاع العام يحتاجون إلى معالجة ودراسة متأنية، باعتبار أن الدولة بدأت تفقد
الكوادر الوطنية من القطاع العام التي توجهت إلى الخاص، لافتاً إلى أن قطاع المعلمين
يعتبر من أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها، حتى لا تعاني الدولة من تسرب هؤلاء إلى
القطاع الخاص.
وقال خليل: «ستستمر المطالبة بتعديل رواتب المعلمين والمتخصصين من الأطباء والمهندسين
بما يتناسب ووتيرة الأسعار المرتفعة، حتى نطمئن أن عوائل هذه الفئات يعيشون عيشة جيدة.
والحديث نفسه ينطبق على موظفي القطاع الخاص الذين مازالوا في الخانة المغضوب عليها
أو التي لم تحصل على الاهتمام المناسب، على رغم أن العاملين في هذا القطاع يمثلون 70
في المئة من القوى العاملة البحرينية».
وفي هذا الشأن، أكد خليل أن الأمر يحتاج إلى مبادرات شجاعة من قبل الحكومة ومجلس النواب،
خصوصاً في ظل الفوائض المالية المتوافرة لدى الدولة، التي هي من حق المواطن، سواء كان
يعمل في القطاع الخاص أو العام.
كما أشار إلى أن كتلة الوفاق واللجنة المالية في مجلس النواب لديها بعض التصورات التي
ستتحرك عليها مع القيادة السياسية، حتى لا يبقى القطاع الخاص وقضاياه من دون معالجة
ويتسع الفارق بين القطاعين العام والخاص في الدرجات الدنيا، وخصوصاً أن الأخير يمثل
المحرك الرئيسي لاقتصاد البلد وتطوره.
وبدورها ثمَّنت نائب رئيس لجنة الشئون المالية في مجلس النواب لطيفة القعود هذه الزيادة
خصوصا مع تزامنها مع بدء العام الدراسي وحلول شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك، غير
أنها أشارت إلى أنه كان من المؤمل أن يأخذ المعلمون حقهم في الزيادة ويحصلوا على الأقل
النسبة نفسها التي حصل عليها موظفو الدرجات الاعتيادية، وإن كانت مطالب المعلمين أكثر
من ذلك.
وأملت القعود أن يتم صرف الزيادة في الشهر الجاري، وألا تتسبب القنوات الرسمية التي
ستمر بها الزيادة لتنفيذها في تعطيلها، داعية الحكومة إلى إيجاد قناة سريعة تجعل المواطنين
يستفيدون من الزيادة ابتداء من هذا الشهر.
أما عضو اللجنة المالية عيسى أبوالفتح فأبدى تخوفاً مما أشار إليه في بيان الإعلان
عن الزيادة الصادر عن مجلس الوزراء، الذي تم التأكيد فيه على أن «مجلس الوزراء وجه
لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإقرار الزيادة».
وتساءل أبوالفتح فيما إذا كانت الزيادة ستمرر عبر مرسوم قانون أو مشروع قانون، آملاً
في ألا تمرر عبر مشروع قانون، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤدي لتأخير صرف الزيادة.
وأكد أن نسبة الزيادة التي أقرت كانت متوقعة، غير أنه اعتبر أن الزيادة التي منحت للمعلمين
لا ترتقي وطموحهم، آملاً أن تطول الزيادة المتقاعدين الذين يجوز قانونهم تعديل الزيادات
على رواتب المتقاعدين لمواءمة هذه الرواتب بما يتناسب وارتفاع الأسعار، مطالباً في
الوقت نفسه صندوق التقاعد بالقيام بمسئولياته بتفعيل المادة 20 من القانون.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين المدنيين
والعسكريين
مرسوم
بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة نظم المعلومات الإدارية في ديوان الخدمة المدنية
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب
الشهرية
قرار
بتولي ديوان الموظفين الإشراف المركزي على جميع العاملين بالخدمة
المدنية