الوسط - الاثنين 17 سبتمبر
2007م - العدد 1837
لن يعطي أية
استثناءات ويحافظ على نسب البحرنة في المؤسسات
نظام آلي جديد لتراخيص العمالة الأجنبية في تنظيم السوق
الوسط - هاني
الفردان
كشفت مصادر مطلعة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أن مجلس الإدارة ناقش في
اجتماعه الأخير يوم الثلثاء الماضي النظام الجديد لإصدار تراخيص العمالة الأجنبية
الذي سيكون بشكل آلي وفق معادلة رقمية لا يتدخل فيها العنصر البشري، حتى لا تسمح
بأية استثناءات في إصدار التراخيص ونسب البحرنة في مؤسسات القطاع الخاص.
وأكدت المصادر أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ناقش ذلك بشكل مفصل في ظل الحديث
الحالي عن نسبة البحرنة بعد تطبيق إصلاحات سوق العمل التي ستفرض التدرج في فرض
الرسوم ونسب البحرنة، وهو ما أكده مشروع إصلاح سوق العمل الذي طرح قبل أربعة أعوام
بدعم من ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، مشيرةً إلى أن المجلس فضل
إحالة الموضوع إلى الدراسة الوافية خلال اجتماع المجلس المقبل.
وقالت المصادر إن النظام الجديد الذي لم يقرّه المجلس بعد سيمنع حدوث أية استثناءات
في عملية الترخيص للعمالة الأجنبية، كما سيمنع التلاعب بنسبة البحرنة التي لم تحدد
بعد وفق اشتراطات إصلاح سوق العمل، مشيرةً إلى أن النسبة الحالية للمؤسسات الجديدة
يجب ألا تقل عن 20 في المئة، أما في المؤسسات الإنشائية فكانت 15 في المئة، إلا أن
مجلس الوزراء أقرّ تخفيض نسبة البحرنة في قطاع الإنشاءات إلى 10 في المئة لحاجة
القطاع إلى العمالة الأجنبية بشكل كبير جداً.
وأكدت المصادر أن النظام الجديد لن يسمح للمؤسسات الكبرى التي وصلت إلى نسبة كبيرة
في البحرنة كـ80 و 90 في المئة بخفض هذه النسبة بعد دخول مشروع إصلاح سوق العمل حيز
التنفيذ، مشيرةً إلى أن أطرافاً في مجلس إدارة الهيئة ستقف ضد المساس بنسبة البحرنة
قبل خلق الحماية للعامل البحريني وجعله الخيار الأفضل للقطاع الخاص.
وانتهت الهيئة من دراسة الخطة الوطنية التي تقوم على مبدأ إيجاد التوازن بين مصالح
جميع الأطراف في المجتمع، إذ أكدت أن التسهيلات والخدمات الميسرة في منح التراخيص
يقابلها التزام بدعم العمالة الوطنية وحمايتها وإعطائها الأولوية في الحصول على فرص
العمل المناسبة واللائقة.
وعلق الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق
العمل جميل حميدان على ذلك قائلاً إن «مبدأ التدرج في فرض الرسوم سيقابله أيضاً تأن
وتريّث وتطبيق متدرج للركن الموازي وهو نظام البحرنة»، مؤكداً أن «نظام الحماية
والمساندة للعمالة الوطنية لن يضعف ولن يتراجع إلا عندما تظهر نتائج ملموسة على
صعيد جعل المواطن يحتل الأولوية والأفضلية في التوظيف لدى أصحاب الأعمال، والقيادة
العليا حريصة على مصلحة العامل المواطن وضمان حقه في العمل وحمايته من المنافسة غير
المتكافئة».
وبيّن حميدان أنه على صعيد الإدارة التنفيذية يمكن القول إن هناك تعاوناً جاداً
وحثيثاً بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل يستهدف وضع وصوغ الإجراءات
والمعايير والاشتراطات التي تكفل نقل هذا الاختصاص إلى الهيئة بيسر وسهولة.
وقال حميدان إن «الهيئة وبتوجيه من مجلس إدارتها تعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة
العمل وغيرها من الجهات ذات العلاقة على وضع تفاصيل النظام الذي يكفل قبل أي شيء
آخر ضمان الالتزام بعدم الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمة ذلك ضبط سوق
العمل ومنع التلاعب والحد من التجاوزات، وكذلك إعطاء الأولوية لعدم الإضرار
بالعمالة الوطنية، بل المساهمة وبالتعاون مع صندوق العمل في دعمها وتطويرها ورفع
مستوى تأهيلها وتحسين مستوى إنتاجيتها».
وأكد على المعايير المعمول بها الآن للتأكد من التزام صاحب العمل بالأنظمة
والقوانين النافذة في المملكة، والتزامه بمتطلبات الجهات الحكومية الأخرى، مثل
تقيده بأنظمة السجل التجاري وأنظمة إدارة الجنسية والجوازات والإقامة، والتأكد من
أنه لا توجد على صاحب العمل متأخرات في دفع استحقاقات ورسوم الهيئة أو الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية أو رسوم التدريب المهني قبل السماح لأي صاحب عمل
باستقدام عمالة أجنبية، وألا يكون مدرجاً في القائمة لعدم التزامه بدفع أجور ورواتب
العمال أو عدم الانتظام في دفعها أو ارتكاب مخالفات جسيمة لأنظمة وقوانين العمل، أو
عدم إزالته لمخالفات جسيمة تشكل خطراً داهماً على سلامة العمال.
وأشار حميدان إلى أن معايير منح تراخيص العمل للأجانب لن تتم بمعزل عن مراعاة أوضاع
التوظيف وتطبيق نسب البحرنة المقررة من قبل مجلس إدارة الهيئة، ولن تتم بمعزل عن
مراعاة مدى التقيد بسياسات وبرامج ناجحة في مجال التدريب ودعم العمالة الوطنية
وإعطائها فرص العمل والتطور الوظيفي، وسيأخذ النظام في حسابه كذلك مستوى تطور
الأجور في المنشآت باعتبارها من العناصر الإيجابية التي تمنح أصحاب العمل المزيد من
التسهيلات والدعم الحكومي.
قانون
الجنسية البحرينية
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
المرسوم
الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية
ومذكرته التفسيرية
مرسوم
بتعيين مدير عام للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في وزارة
الداخلية
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
إعلان
الجنسية البحرينية
إعلان
بمراقبة السجل التجاري
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب