الوسط - الثلاثاء 18 سبتمبر 2007م - العدد 1838
تعديلات قانون
التجمعات والمسيرات
الوسط- ندى الوادي
اقترب مجلس النواب خطوة من إجراء تعديلاته على «قانون المسيرات والتجمعات» بعد أن أقرت
اللجنة التشريعية في المجلس في اجتماعها صباح أمس الأول السلامة الدستورية للاقتراح
بقانون تعديل بعض مواد قانون رقم (32) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وقضت بإحالة القانون إلى لجنة
الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس لمناقشة بنود التعديلات.
ويتوقع أن ترفع الأخيرة تقريرها النهائي بخصوص التعديلات للمجلس في دور الانعقاد المقبل،
تمهيداً لإقرار هذا القانون بشكل نهائي.
وكان القانون الذي مرره مجلس النواب السابق أثار لغطاً كبيراً في الأوساط السياسية
والحقوقية باعتباره مقيداً لحرية التعبير والتجمع، فيما طرحت عليه مجموعة من التعديلات
التي قدمت إلى اللجنة التشريعية في المجلس الحالي. وتقع المسئولية كبيرة على كتلة «الوفاق»
البرلمانية باعتبارها الممثل الرئيسي لقوى «المعارضة» داخل البرلمان في إقرار التعديلات
على هذا القانون والتوافق مع الكتل الأخرى في شأن هذه التعديلات، إذ يتوقع أن تستأنف
«الوفاق» مشاوراتها مع الكتل البرلمانية بشأن التعديلات على هذا القانون قريباً.
من جانبه ذكر رئيس اللجنة التشريعية النائب الوفاقي خليل المرزوق أن لجنته التي أقرت
في اجتماعها الأخير السلامة الدستورية للتعديلات الواردة على الاقتراح بقانون لم تدخل
في تفصيلات مناقشة التعديلات الواردة على القانون واكتفت بدراسة مدى دستوريتها.
وأوضح المرزوق أن التوجه العام لدى كتلة الوفاق بخصوص هذا القانون بالذات يقول إن عملية
التغيير السلمي حق مكفول لا تعقيد فيه، وأن تدخلات رجال الأمن غير الضرورية لا تصب
في الصالح العام. مشيراً إلى أن توجه «الوفاق» العام يرى أن هذا القانون الذي أقر في
الفصل التشريعي السابق هو أحد القوانين المكبلة للحرية والتي أعطت صلاحيات كبرى للسلطة
التنفيذية كماً. مؤكداً أن التعديلات التي أجرتها «الوفاق» على هذا القانون جاءت من
منطلق معالجته للارتقاء بعملية التعبير السلمي الذي يتواكب مع المشروع الإصلاحي لجلالة
الملك، إضافة إلى إعطاء مساحة واسعة من حق التعبير السلمي الذي يكفل للمجتمع فيما لا
يضر بالأمن في الوقت نفسه.
أما عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الوفاقي جلال فيروز فأوضح
أن «الوفاق» قامت بإجراء عدة تعديلات على المرسوم، وهي ذاتها التعديلات التي سبق أن
تم بحثها بعمق في العام 2005 بين الجمعيات السياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني
وبعض الجمعيات والنقابات المهنية وعلى رأسها جمعية المحامين وعدد من الناشطين والفاعلين
في المجتمع. وخلصت إلى التوافق بين 53 هيئة من هذه الهيئات على تلك التعديلات. مشيراً
إلى أنه كتلته حاولت مع نهاية دور الانعقاد الأول أن تتشاور بين الكتل النيابية الأخرى
بشأن هذا القانون بالذات، وأنها ستستأنف التشاور في هذا الشأن في دور الانعقاد الثاني
للوصول إلى توافق متكامل بشأن هذا القانون الذي اعتبره (يهم جميع أطياف المجتمع البحريني
المعني بحرية التعبير وقضايا حقوق الإنسان).
وتتلخص التعديلات التي قامت بها «الوفاق» على المرسوم بقانون بحسب فيروز في «استثمار
المادة الدستورية التي تؤكد المحافظة على جوهر الحق والحرية في تأكيد مفهوم حرية التجمع
ابتداء في القانون» إذ أكد أن تأكيد هذا الحق في القانون أمر ضروري لأنه ينبع من المادة
الدستورية نفسها.
وأضاف فيروز أيضاً أن تعديلاً آخر أجري على القانون أهمه يتعلق بأماكن التجمع، إذ حظر
القانون الأصلي التجمع أمام بعض المنشآت التي اعتبرها حساسة كالسفارات والمستشفيات
وغيرها من المراكز «التي لا تخلو منطقة في البحرين من أي منها» بحسب تعبير فيروز. إذ
قام التعديل باستثناء هذه المادة.
وذكر فيروز أن التعديلات حرصت على أن تغير أيضاً من مواعيد وساعات التجمع إذ حظر القانون
التجمع ليلاً مثلاً إلا بإذن، كما ألزم صدور قبول رسمي من المحافظ لإعطاء التصريح بموقع
وخط سير التجمع، إذ قامت التعديلات بجعله متوائماً مع حرية التجمع. كما أعطى القانون
أيضاً رجال الأمن الحق في فض أي اجتماع واستخدام القوة في ذلك وهو ما تم تعديله أيضاً،
غير أن موضوع الإخطار لايزال موجوداً ضمن نص القانون وتم تركه على حاله من أجل حفظ
النظام كما ذكر فيروز.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور
مرسوم
بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
أمر
ملكي بدعوة مجلسي
الشورى والنواب للانعقاد
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى