الوسط - الثلاثاء 18 سبتمبر 2007م - العدد 1838
رئيس مجلس الإدارة لا يستطيع منع الادارة التنفيذية من عدم تنفيذ القانون
ويقول لست وزيراً لتكون قراراتي نافذة
الوسط - هاني الفردان
قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الشيخ حمد
بن عبدالله آل خليفة خلال اللقاء الذي جمعه بكتلة الوفاق يوم الأربعاء الماضي: «أنا
لست وزيراً في وزارة ما أقوله ينفذه الجميع، أنا في شركة لها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية،
ولو كان هناك حل لقضية النقابيين المفصولين (فيصل غزوان، وماجد سهراب) لما انتظرت لأقوله
لكم، ولكنت قلته لغزوان».
وأكد الشيخ حمد أن الشركة بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية حريصان كل الحرص على موظفيها
الذين تعتبرهم أبناءها، وأن الابن الذي يخطأ لابد أن يعاقب، وفقاً للقانون، إذ لا يملك
هو كرئيس مجلس إدارة الشركة تجاوز القانون وعدم تطبيقه.
وأشار الشيخ حمد إلى أن موظفي الشركة أبناء لها، وليس هناك من هم أحرص من الشركة على
أبنائها، وأنه في حال أخطأ الأبناء فإن الآباء يعاقبون أبناءهم على أخطائهم ضمن إطار
البيت الواحد، من دون الحاجة إلى دخول أي طرف في القضية ما قد يزيد من القضية تعقيداً.
وأشار الشيخ حمد إلى أن الموضوع حسم نفسه، ولابد أن يتجه المفصولان إلى القضاء في حال
وجدا أن الحق معهما وهو الفيصل في مثل هذه الأمور، مؤكداً أن الشركة التزمت بالأمور
القانونية وشركة بحجم بتلكو إذا لم تمضِ في تطبيق القانون ستنهار، والقانون هو سيد
الكل، وأن الإدارة التنفيذية لا تستطيع الخروج عن القانون، وراجعت مجلس الإدارة في
هذه الموضوعات، ولا يوجد من يرفض تطبيق القانون، ولم نكن نرغب في حدوث ما حدث.
وبين الشيخ حمد أن فصل النقابيين تم طبقاً للقانون، أما عملية التدوير في الوظائف،
أو ما أشيع عن فصل 400 موظف في الصحافة لا صحة له أبداً، مشيراً إلى أن معظم الشركات
تستحدث فيها وظائف وتغلق فيها وظائف، وهذه أمور اعتيادية، وهؤلاء الموظفون عاشوا في
الشركة، ولا نريد فصلهم ولكن نعمل على إعادة تدوير وظائفهم وتدريبهم لمدة ثلاث أشهر
لشغل وظائف أخرى، وكان المفروض أن نشكر على ذلك لا الهجوم علينا، ولماذا الخوف من عملية
التدوير. وكان الشيخ حمد أكد من قبل أن قضية النقابيين لم تطرح على طاولة النقاش لدى
أعضاء مجلس إدارة الشركة، وإنما القضية موجودة على مستوى الإدارة التنفيذية وتدخل رئيس
مجلس الإدارة يأتي من ضمن اختصاصه لحل القضية بما يرضي جميع الأطراف.
أكد أن الشركة أحدثت مغالطات كثيرة ولم تهمها مصلحة الموظفين
خليل: إحالة «مفصولي بتلكو» للقضاء عرف لفصل كل النقابيين
أكد عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل أن إصرار مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات
السلكية واللاسلكية (بتلكو) على إحالة قضية النقابيين المفصولين (فيصل غزوان، وماجد
سهراب) إلى القضاء لإنهاء الخلاف الحاصل حالياً بشأن مدى قانونية الفصل، سيكون عرفاً
لجميع المؤسسات في القطاع الخاص بفصل النقابيين وإحالتهم للقضاء، مشيراً إلى أن ذلك
مخالف للقانون الذي منع فصل النقابيين بسبب نشاطهم النقابي.
واتهم خليل الذي قاد المفاوضات التي قامت بها كتلة الوفاق ورئيس مجلس إدارة الشركة
الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة ومدير عام الموارد البشرية والعلاقات الحكومية في بتلكو
الشيخ أحمد آل خليفة الشركة بإحداث المغالطات في القضية، وعدم الاهتمام بمصالح الموظفين.
وقال خليل: «إن اتفاقاً موثقاً كان مبرماً بين الشركة والنقابة بضمان وزارة العمل بخصوص
ثلاثة موضوعات رئيسية وهي (وقف التدوير، الزيادة لمختلف الدرجات، ونظام التقاعد المبكر)
وكان هناك خلاف على نظام التقاعد الجديد الذي جاءت به الشركة».
وأشار خليل إلى أن سعي كتلة الوفاق في هذه القضية من أجل حماية الشركة الوطنية العريقة
وسمعتها، وحماية الموظفين، إذ لا يمكن السكوت والتغافل عن فصل النقابيين والذي هو فصل
تعسفي طبقاً للمادة (10) مكرر من قانون النقابات العمالية.
وأكد خليل أن الاجتماع الذي عقد بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي وضح أموراً كثيرة
منها عدم اهتمام الشركة بالموظفين، وهو منطق خطير، مشيراً إلى أنه كان من الضروري على
الشركة البحث عن الحلول لمعالجة المشكلة، بدلاً من التمسك برؤية قانونية غير صحيحة.
وأضاف خليل «سألت رئيس مجلس الإدارة عن المادة القانونية التي أجازت له فصل النقابيين،
ولم نحصل على رد حتى هذه الساعة وكان المنطق الذي يردده في الاجتماع؛ فليذهب المفصولان
إلى المحاكم، من دون أن يأخذ في اعتباره أن المحاكمة قد تستغرق عامين للبت في القضية،
فماذا يفعل المواطن طوال العامين مع أسرته حتى صدور الحكم لصالحة؟ وهو منطق غاب، ولو
أؤمن بهذا المنطق لقامت الشركات بفصل النقابيين حتى النظر في القضية في المحكمة».
وأكد خليل وجود تلاعب في القانون، إذ إن المادة (10) مكرر من قانون النقابات (المرسوم
رقم 33 للعام 2002) واضحة تمنع فصل النقابي حين يؤدي دوره، والكل يجمع أن ما حدث في
تاريخ 17 و18 يونيو/ تموز الماضي تجمع ولم يكن إضراباً، والإضراب واضح وهو تعطيل مصالح
الشركة، وهذا ما لم يحدث. وأشار خليل إلى وجود مغالطات بشأن من اتخذ قرار فصل النقابيين،
فقد كانت الشركة تردد في البداية بأن القرار صدر عن مجلس الإدارة، ثم تبين أن الموضوع
لم يطرح على مجلس الإدارة، وأن القرار كان انفرادياً من قبل رئيس مجلس لإدارة، واعتبر
قراراً صادراً من مجلس الإدارة، وهذا منطق به مغالطة، ومع الأسف حدث مع نواب الشعب
وما كان يجب أن تأتي هذه المغالطة في ظل مبادرة يقوم بها نواب لحل المشكلة. ورأى خليل
أن أهداف رئيس مجلس الإدارة تصفية العمل النقابي في الشركة، إلا أن النقابة جداً متعقلة
وتبحث عن حلول، مشيراً إلى أنه اطلع على تحركات النقابة في موضوع الزيادة والتدوير
والفصل التعسفي ووجد أنها خطوات متعقلة وموثقة وموقعة مع وزارة العمل والشركة. وتساءل
خليل عن الموقف الحكومي في هذه القضية، وأسباب تركها رئيس مجلس الإدارة يتصرف وكأن
الشركة ملكه، وخصوصاً أن الحكومة تملك 60 في المئة من أسهم الشركة (24 في المئة حصة
التأمينات الاجتماعية، 36 في المئة لشركة الممتلكات الحكومية) وهي مسئولة عن الموظفين،
وهناك مرسوم واضح يمنع فصل النقابيين. وكشف خليل عن اجتماع سيعقد مع وزير المالية رئيس
مجلس إدارة شركة الممتلكات البحرينية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، لبحث الموقف الحكومي
من الفصل، مؤكداً أن نواب الشعب لن يقبلوا بقرارات غير مستندة لقواعد قانونية، وسيسعون
للاجتماع مع الجهات الممثلة للحكومة في الشركة لمعرفة موقفها من قرار الفصل وقرار مجلس
الإدارة بفصل النقابيين. وثمن خليل موقف وزير العمل مجيد العلوي الذي أصر على أن قرار
فصل النقابيين قرار تعسفي، ودعا الشركة إلى سرعة إرجاع المفصولين.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بتعيين مدير عام لهيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
بتعيين أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
أميري بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقعة
في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر 1982