الوطن - الأربعاء 19
سبتمبر 2007م - العدد 647
حمّل رئيسي
التأمينات والتقاعد مسؤولية عدم شملها المتقاعدين
كتب(ت) »الوطن«
- جنان عبد المجيد:
عبر النائب عيسى أبو الفتح عن تأييده صرف الزيادة مع راتب شهر سبتمبر (أيلول) الحالي؛
أي قبل العيد، وأن يتم تمريرها عبر إصدار مرسوم بقانون (يصدره جلالة الملك)،
معربًا عن اعتقاده بأنها ''الآلية الدستورية الأنسب لتنفيذ المكرمة الملكية
بأسرع وقت''.
وأشار إلى أن ''المواطنين يتطلعون لهذه الزيادة بفارغ الصبر لحل الأزمات
المالية''، مبيناً بأنه ''سيكون لهذه الزيادة تأثير ايجابي على الحالة
المادية للأسر، في ظل تلاقي عدد من المناسبات (العودة للمدارس، رمضان
المبارك، عيد الفطر)''.
وكشف أبو الفتح أن موضوع صرف زيادة لرواتب المتقاعدين سيكون المحور الأساسي والرئيسي
الذي سيركز عليه في هذه الفترة، حتى يتم صرفها لهم. وحمل أبو الفتح
مسؤولية عدم صرف هذه الزيادة للمتقاعدين إلى رئيس صندوق التقاعد ورئيس التأمينات
الاجتماعية.
وطالب أبو الفتح الرئيسين بتفعيل ما هو موجود في القوانين من مواد تجيز زيادة
رواتب المتقاعدين بعد قياس حالات التضخم في الحياة المعيشية، مستدلاً بالمادة
(20) من قانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة بعد إجراء التعديلات عليها من خلال مرسوم بقانون رقم
15 لسنه 1981 بإضافة التالي: ''ويجوز تقرير زيادة المعاشات المستحقة أو
التي تستحق بالتطبيق لهذا القانون ورفع الحد الأدنى والأقصى لهذه المعاشات على
ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة بنسبة يحددها قرار يصدر من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني''. إضافة إلى أحد مواد قانون
التأمينات الاجتماعية التي تجيز إجراء دراسات اكتوارية لقياس مستوى التضخم وتعديل
الرواتب بناءً على هذه النسب.
وقال أبو الفتح: ''بما أن التضخم يتأثر به الجميع، والمتقاعدون جزء من
المواطنين المتأثرين بارتفاع المواد الاستهلاكية والخدمات التي تعتبر سبباً رئيسيًا
لارتفاع أسعار النفط، فإنه من الواجب منح زيادة للمتقاعدين أسوة بجميع الكوادر
التي تم منحهم زيادات''.
وأضاف: ''إن تبريرات عدم صرف هذه الزيادات بحجة الوضع المالي للصندوقين غير
مقبولة، إذ إن بإمكان الهيئتين الاستعانة بالحكومة من أجل دعم الوضع المالي لهما
وتنمية إراداتهم من الاستثمار بصورة فعالة لتمويل هذه الزيادة والمزايا الأخرى التي
يحتاجها المتقاعدون''.
وقال أبو الفتح: ''في حال عدم رفع تقرير من قبل رئيسي كل من التأمينات
والصندوق (وزير المالية ووزير العمل بصفتهم رؤساء مجالس الإدارة) إلى مجلس
الوزراء بخصوص هذه الزيادة سيكونان عرضة للمساءلة من قبلي مع بداية دور الانعقاد
المقبل''.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي
الحكومة
مرسوم
بقانون بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
وتعديلاتها
مرسوم
بتعيين مدير عام للهيئة العامة لصندوق التقاعد