أخبار الخليج - الأربعاء
19 سبتمبر 2007م - العدد 10771
جمعية الأطباء تقرر:
وقف التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية
وتقول: المزعل تجاوز حدوده!
أصدرت جمعية الأطباء البحرينية أمس بيانا وضعت من
خلاله حدا لتعاونها مع لجنة التحقيق البرلمانية خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس
لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع الصحة والتي اعتبرتها الجمعية، أي التصريحات،
شخصنة للقضية وانحراف عن مهام لجنة التحقيق حيث قالت الجمعية في بيانها انها تابعت
خلال الأيام القليلة الماضية السجالات الصحفية بين وزيرة الصحة الدكتورة ندى حفاظ
ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع وزارة الصحة النائب محمد المزعل والتي
تجاوزت حدود مهمة لجنة التحقيق بما يؤشر على انحراف اللجنة عن المهمة الحقيقية التي
شكلت من أجلها فتحول هذا السجال إلى سجال شخصي ليس له علاقة البتة بأهداف اللجنة
ومهمتها.
وقالت ان جمعية الأطباء البحرينية كانت حريصة دائما على العمل من أجل الرقي
بالخدمات الصحية المختلفة وقد طرحت في الكثير من المواقف رأيها بكل شفافية وصراحة
فيما تراه من نواقص أو قصور في هذه الخدمات منطلقة في ذلك من حرصها على أن تصل هذه
الخدمات إلى المستوى المتطور وفق المعايير الدولية. وأضافت أن الجمعية يهمها هنا أن
تؤكد حقيقة موقفها من توجه البرلمان للتحقيق في النواقص أو القصور في هذه الخدمات
وهي ليست قضية خفية على أحد وقد رحبت الجمعية بهذا التوجه لقناعتها بأنه يصب في
مصلحة تطوير هذه الخدمات ولذلك أبدت في فترة سابقة استعدادها للتعاون مع لجنة
التحقيق البرلمانية للوصول إلى الهدف المشترك إلى جانب تعاونها المستمر مع وزارة
الصحة من أجل هذا الغرض. وأوضحت أنه بالمتابعة لمواقف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية
التي عبر عنها خلال السجالات الصحفية مع وزيرة الصحة وما سبق ذلك من تصرف غير مقبول
تمثل في قيامه بإخضاع أحد العاملين في قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية للفحص الطبي
من دون إرادة المعني مما تعتبره الجمعية تجاوزا لمهمة اللجنة البرلمانية وسبق
للجمعية أن عبرت عن رفضها لمثل هذه التجاوزات. على ضوء كل ذلك فإن جمعية الأطباء
البحرينية ترى عدم الجدوى من الاستمرار في التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية التي
أظهرت عدم وعيها وإدراكها لمهمتها بل اتضح للجمعية وهي تتابع تصريحات رئيس اللجنة
أن هناك محاولة للاستفادة من موافقة الجمعية على التعاون مع اللجنة في شخصنة القضية
بما يعد انتهاكا للاتفاق بين الجمعية واللجنة، الذي أكد إبعاد أي مواقف شخصية عن
مسألة التحقيق، وأن الجمعية تؤكد أنها ستواصل في نفس الوقت موقفها المطالب بتطوير
الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة. وأكدت أن جمعية الأطباء البحرينية وهي
تتخذ قرار وقف تعاونها مع لجنة التحقيق البرلمانية لتؤكد في نفس الوقت احترامها
لسلطة البرلمان وحقه الدستوري في تشكيل ما يراه من لجان تحقيق لمراقبة أعمال
المؤسسات الحكومية والكشف عن التجاوزات والقصور في أعمالها بما يتوافق مع مواد
الدستور التي أعطته تلك السلطة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم
بإنشاء إدارة التخطيط الصحي بوزارة الصحة
مرسوم
أميري بتعيين وكيل مساعد للمستشفيات بوزارة الصحة
مرسوم
بتعيين مدير عام للمراكز
الصحية في درجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الصحة
مرسوم
أميري بتعيين وكيل مساعد للمستشفيات بوزارة الصحة
قرار
بشأن إشهار جمعية الأطباء
البحرينية
قرار
بشأن تعيينات إدارية بوزارة الصحة