الأيام الخميس 20 سبتمبر 2007م
عطية الله: 34 ألفاً عدد المستفيدين من تعديل جداول الرواتب .
بعد اجتماع ممثلي
الحكومة مع أعضاء التشريعية
أمر ملكي برفع زيادة المعلمين إلى ٥١٪ الصالح: صرفها في ٥٢ سبتمبر
أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
أمر بمساواة نسبة الزيادة على جداول رواتب الوظائف العمومية والتعليمية بنسبة ٥١٪
وصرفها قبل حلول عيد الفطر، وذلك فور انتهاء اللقاء الذي جمع عدداً من ممثلي
الحكومة والمجلس الوطني بمقر مجلس الشورى صباح أمس.
وذكر الصالح في تصريح لـ »الأيام« أنه بعد حوالي نصف ساعة فقط من انفضاض الاجتماع،
أمر جلالة الملك فوراص بالاستجابة لأعضاء السلطة التشريعية. وقال »نحن بدورنا
نشكر جلالته على سرعة الرد والتجاوب، وكنا قد ناشدنا الحكومة أيضاً بأن يصدر
المرسوم بقانون فوراً ليطبق على الرواتب مع نهاية سبتمبر الجاري، وبحسب ما قيل
في ٥٢ من هذا الشهر«.
وأضاف الصالح »نأمل أن تسهم الزيادة في تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين، ويتم
الإسراع في صرفها ليطمئن الناس«. وأوضح بأن الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس
تم خلاله التطرق إلى دعم صندوق التقاعد عبر تعويضه بمبلغ ٣٣ مليون دينار، وذلك
لأن الزيادة تترتب عليها أعباء مالية، ويجب ألا يتحمل الصندوق أعباء إضافية.
وقد صرح وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب القاء بأنه
على ضوء التوصية المرفوعة لجلالة الملك بعد الاجتماع الذى عقد صباح أمس بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد صدر الأمر السامي الكريم، وذلك تقديراً
من جلالته لدور المعلمين فى بناء وتنمية الوطن، وحرصاً منه على توفير الحياة الكريمة
لكافة المواطنين. وأعرب عطية الله عن شكره وتقديره للقيادة على اهتمامها الكبير برفع
المستوى المعيشى للمواطنين.
وأشار عطية الله إلى أن عدد المستفيدين من تعديل جداول الرواتب من موظفي القطاع العام
العاملين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بلغ ١٢ ألفاً، بينما بلغ عدد الموظفين
المستفيدين في جداول الدرجات التعليمية نحو ٣١ ألف موظف، أي أن المجموع يبلغ
٤٣ ألفاً.
وكان اللقاء التشاوري الذي جمع أمس عدداً من ممثلي الحكومة والمجلس الوطني
قد تمخض عن المطالبة برفع زيادة المعلمين إلى ٥١٪ بدلاً من ٠١٪ كما أقرها
مجلس الوزراء مؤخراً. ولم يتم التطرق في الاجتماع إلى موضوع تقاعد الوزراء وأعضاء
المجلسين.
وقد تم اللقاء الذي عقد بمجلس الشورى بتوجيه من سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن
سلمان آل خليفة بهدف إطلاع المجلسين على الترتيبات التي اتخذتها الحكومة لترجمة التوجيهات
الملكية السامية بتعديل جدول الدرجات الاعتيادية في جهاز الخدمة المدنية وما يعادلها
في الكادر العسكري.
وحضره كلاً من وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وزير
شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس
ديوان الخدمة المدنية عبداللطيف البحر، وكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة
آل خليفة.
ومن مجلس الشورى حضر: رئيس المجلس علي الصالح، ونائبيه الأول والثاني جمال
فخرو وأليس سمعان، فؤاد الحاجي، عبدالرحمن جمشير، د. بهية الجشي، خالد المسقطي.
ومن مجلس النواب: رئيس المجلس خليفة الظهراني، ونائبه الأول غانم البوعينين،
د. عبدالعزيز أبل، خليل المرزوق، عبد الجليل خليل، محمد جميل الجمري، عادل
العسومي، لطيفة القعود، وعيسى أبوالفتح. إضافة إلى الأمينين العامين للمجلسين
عبدالجليل الطريف، ونوار المحمود.
وقد ثمن رئيسا مجلسي الشورى والنواب التوجيهات الملكية السامية التي أصدرها جلالة
الملك بتعديل جدول الدرجات الاعتيادية في جهاز الخدمة المدنية وما يعادلها في
الكادر العسكري، مؤكدين أن هذا التعديل جاء في إطار حرص جلالته على تخفيف الأعباء
المعيشية عن أبنائه المواطنين، واستكمالاً لسلسلة من المبادرات الكريمة التي أمر
بها جلالته منذ عودته الميمونة إلى البلاد، والتي تهدف في مجملها إلى رفع المستوى
المعيشي للمواطنين، وتخفيف الأعباء التي تقع على كاهلهم وتعكس مدى تقدير جلالته
للدور الذي يقوم به كل موظفي الدولة في مسيرة العمل والانجاز الوطني.
وأشاد أعضاء السلطة التشريعية بمبادرة الحكومة لعقد هذا اللقاء، مشيرين إلى أنه
يأتي في إطار ما ينص عليه الدستور من تعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية في كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن، منوهين بأن
ذلك يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة والشعور بالمسؤولية الوطنية، وترسيخ
المسيرة الديمقراطية من أجل تحقيق مزيد من الانجازات لمملكة البحرين وشعبها الكريم
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن جدول الدرجات والرواتب
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بدعوة المجلس الوطني للانعقاد
أمر
ملكي بدعوة مجلسي
الشورى والنواب
أمر
ملكي بدعوة مجلسي
الشورى والنواب للانعقاد
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في
الرواتب الشهرية
أمر
ملكي بتعيين مستشار لجلالة الملك لشئون السلطة التشريعية في درجة
وزير
قرار
بشأن دعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني