الوسط - الخميس 20 سبتمبر 2007م - العدد 1840
الأشغال: ضمن مرئياتها بخصوص قانون الإسكان
القرارات المنفذة يجب ألا تكون قانوناً ولا فوائد على القروض الحسنة
الوسط - ندى الوادي
أوضحت وزارة الأشغال والإسكان أن إصدار القرارات المنفذة لقانون الإسكان في شكل قانون
يشكل عائقاً كبيراً، ويسلب الجهة المنفذة المرونة اللازمة لتدارك كل موقف، كما رأت
أيضاً أن المواد الإجرائية ليست مما ينص عليها في القانون.
وأكدت الوزارة أن القروض التي تمنحها للمواطنين عن طريق بنك الإسكان هي قروض حسنة ليست
عليها فوائد ربوية، ويتقاضى بنك الإسكان رسوماً إدارية نظير خدماته، وهي كلها قروض
حكومية محكومة بالتوجهات الحكومية وليس لوزارة الأشغال والإسكان أن تشكل لجاناً للنظر
في مشروعيتها، كما أكدت الوزارة.
جاء ذلك في المرئيات التي تقدمت بها وزارة الأشغال والإسكان وعرضتها على لجنة المرافق
العامة والبيئة بخصوص مناقشة الاقتراح بقانون بشأن قانون الإسكان. وقد قامت اللجنة
بمناقشتها في اجتماعها الأخير (الإثنين) الماضي، إذ ارتأت فسح المجال للأعضاء والمستشار
القانوني للجنة لقراءة بنود قانون المقترح بتأن، وبحث إمكان إضافة مواد أخرى غير مدرجة
في المقترح بالتوافق مع أصحاب المقترح الذين تمت دعوتهم للقاء مع اللجنة في الاجتماع
المقبل.
واعتبرت وزارة الأشغال والإسكان القانون المقترح كما أشار إليه واضعوه هو جعل القرارات
الوزارية المنفذة للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان هي القانون. ورأت
أن القرارات المنفذة للقانون لا تصلح أن تكون قانوناً لأنها ستحتاج لقرارات تنفيذية،
ولذلك اقترحت الوزارة مجموعة من التعديلات وأن تترك القرارات الوزارية كما هي.
وأجرت الوزارة تعديلات على المادة الأولى من القانون التي تضمنت التعريفات، معدلة تعريف
دخل الأسرة بدلاً من دخل رب الأسرة. واعتبرت الوزارة في ردها أن المادة الأولى التي
تمت إضافتها للمرسوم اشتملت على تعريفات القانون. وأشارت إلى أنها مادة إجرائية تنفيذية
لما أنيطت به وزارة الأشغال من تولي إنشاء مساكن جديدة أو شراء مساكن أو إصلاح مساكن
قائمة. وأكدت أن الوزارة تركت تنظيم عملية التوزيع وعملية الإقراض للوزارة التي تقوم
بها وفقاً لأولويات وإجراءات حدوثها بشكل متكامل. من هنا اقترحت الوزارة ألا تكون القرارات
الوزارية هي القانون؛ لأن ذلك يعوق سهولة مواكبة الظروف والمستجدات إذ إن القانون لا
يعدل إلا بقانون، علماً أن عملية التعديل تمر بمراحل طويلة لا تتيح تدارك المستجدات
بالسرعة المطلوبة.
وأكدت وزارة الأشغال والإسكان ضرورة أن تنحصر مواد القانون الجديد أو تعديل مواد القانون
القائم في المواد التي تقرر أحكاماً، على أن تترك المواد الإجرائية والتنفيذية للقرارات
الوزارية كما هو الحال الآن. من هنا أوصت الوزارة بضرورة أن يتم تعديل أو تتوسع المواد
الأولى من القانون (المواد من 1 إلى 5) في حال تم إقرار إصدار قانون جديد ليحل محل
القانون رقم (10) لسنة 1976. وأكد رد الوزارة أنه لا بأس من إدخال مادة تعرّف ذوي الدخل
المحدود الذين ينطبق عليهم قانون الإسكان، وتحديد أن يكون دخل رب الأسرة فقط هو الذي
يؤخذ في الاعتبار. واقترحت الوزارة في ردها أيضاً جعل القرارات الوزارية هي القانون
أو إصدارها في شكل قانون توحيد القرارات الوزارية النابعة من قانون الإسكان في قرار
وزاري موحد ليحل محل كل القرارات السابقة، وهو الأمر الذي بيّنت الوزارة أنها اقترحته
فعلاً غير أن دائرة الشئون القانونية رأت غير ذلك.
وكان للوزارة رأي خاص بخصوص المادة رقم (18) في القانون المقترح التي نصت على أن «تقدم
جميع القروض الوارد ذكرها في المواد التالية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويشكل
الوزير بقرار منه لجنة مختصة تضم عدداً كافياً من علماء الدين وأساتذة الشريعة في الجامعات
والخبراء الاقتصاديين لوضع نظام للقروض يتوافق مع الشريعة الإسلامية بما يضمن خلو هذه
القروض من الربا والعمل بمبدأ المرابحة أو الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وذكرت الوزارة أنه «من المعلوم أن قروض الوزارة قروض حسنة يأخذ عليها بنك الإسكان رسوماً
إدارية تنازلية بواقع 3 في المئة من المبلغ المتبقي من القرض بعد دفع القسط المستحق،
وكثيراً ما أعفي القرض بالمكرمات الملكية أو بالمرض أو بالموت وهو ما نص عليه في المادة
(34) رقم (3) لسنة 1976». وأضافت الوزارة أنه «ليس من شأن الوزارة وهي وحدة في منظومة
الدولة أن تقحم نفسها في مثل هذه الأمور؛ لأنها ليست جهة مالية مستقلة بذاتها، والأتعاب
الإدارية المشار إليها يقتضيها بنك الإسكان المكلف بتوزيع القروض».
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان
مرسوم
بتنظيم وزارة الأشغال
والإسكان
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الأشغال
والإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة بوزارة الأشغال والكهرباء
والماء
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارتي المواصلات والأشغال
والزراعة
قرار
بتعيين مدير لإدارة الأشغال
العامة