الأيام الخميس 20 سبتمبر 2007م
البرلمان
سيبحث قانونا لمكافحة الإتجار بالبشر
والحكومة شكلت شعبة أمنية
لملاحقة المتورطين
إجراءات لمكافحة الإتجار بالبشر محور زيارة وفد أمريكي للبحرين
كتب - راشد الغائب:
كشفت مصادر مطلعة أن وفدا أمريكيا معنيّ بمتابعة ملف مكافحة الاتجار بالبشر سيزور
البحرين الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن مهمة الوفد الأمريكي ستتركز على متابعة
ما أحرزته البحرين من تقدم في ملف مكافحة الاتجار بالبشر. ورجحت أن يكون من ضمن
برنامج زيارة الوفد الالتقاء مع وزراء وممثلي الجمعيات الحقوقية. وذكرت المصادر
أن الوفد سيؤكد على ضرورة ضمان دعم البحرين عبر مندوبها بمنظمة الأمم المتحدة لقرار
يدين انتهاك الحكومات لحقوق الإنسان من خلال اغتصاب الموقوفين أو المسجونين لانتزاع
الاعترافات.
وبدأت أعمال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أول أمس بانتخاب مقدوني لترؤس
الجمعية العامة خلفا للبحرينية الشيخة هيا آل خليفة.
يشار إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام ٧٠٠٢ سجّل البحرين في مرتبة متدنية،
مبررا خفض تصنيفها في التقرير »من ٢ إلى ٣« لـ »عدم إنجاز البحرين خطوات
لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر«. وسجّل التقرير الأمريكي ملاحظات سلبية حول البحرين
بإجبار العمالة الوافدة والمنزلية على توقيع عقود عمل سيئة واستجلاب نساء واستغلالهن
جنسيا إضافة إلى عدم فرض عقوبات رادعة على المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر.
وفي المقابل، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية إلى أن البحرين ستستعرض تحركاتها
لاحتواء مشكلة الاتجار بالبشر. وقالت أن »الحكومة جادة« في مساعيها لاحتواء
هذه الظاهرة.
واستدلت بقرار الحكومة قبل أسابيع تشكيل شعبة لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية
تتبع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وذلك لملاحقة المتورطين بهذه الجرائم.
واعتبر أن »الحكومة اتخذت هذا القرار كأحد المساعي الجادة لمكافحة الاتجار بالبشر
ولحماية المجتمع من هذا النوع من الجرائم«.
وأوضحت المصادر أن الحكومة أحالت مؤخرا مشروعا بقانون لمجلس النواب لمكافحة الاتجار
بالبشر.
وأوضحت أن مشروع القانون يغطي أمورا عديدة لاحتواء ظاهرة الاتجار بالبشر. ونص
مشروع القانون على ان »يعاقب بالسجن أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص
باسمه أو لحسابه أو لمنفعة من أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مسؤول، ومصادرة الأموال
والأمتعة والأدوات وغيرها التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها«.
كما نص القانون على تشكيل لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص وإنشاء
لجنة وطنية لمكافحة هذا الاتجار. وحدد القانون الظروف المشددة لجريمة الاتجار
بالأشخاص وحقوق المجني عليه واختصاصات النيابة العامة والمحكمة.
وتضمن مشروع القانون نصا على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتضم اللجنة
ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والخارجية والتنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم
سوق العمل وكذلك ممثلين عن ثلاث جمعيات أهلية ترشحهم وزيرة التنمية الاجتماعية.
وتختص اللجنة بـ »وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار
بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية
والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع أجهزة
الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومشاركة الجهات المختصة
في إعداد التقارير التي تعرض على الجهات الدولية المعنية بشأن التدابير التي تم
اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات
والتوجيهات الواردة في الاتفاقية والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص
والتي تكون المملكة طرفا فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية«.. من
جانبه، قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان د. عبدالله الدرازي
أن أبرز ملاحظات وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير حول مكافحة البحرين
لظاهرة الاتجار بالبشر يتركز حول ضعف مساعيها لإلغاء نظام الكفيل المهين للعامل ومشكلة
مصادرة جوازات العمالة الوافدة إضافة للعنف الذي تتعرض له العمالة المنزلية والانتهاكات
العديدة لحقوق العمالة الوافدة
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983 الخاصة
بالتأهيل المهني والعمالة
(المعوقون)
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى