الوطن - السبت 22 سبتمبر 2007م - العدد650
زيادة التكنوقراط في الحكومة رؤية تحليلية
كتب(ت)
يوسف البنخليل:
بات شبه مؤكد أن تشهد الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة
أول تعديل وزاري منذ تشكيلها الأخير في 11 ديسمبر (كانون الأول). 2006 وطبقاً
للمعلومات المتوافرة فإنه من المتوقع أيضاً أن يطرأ التعديل على ثلاثة حقائب وزارية
فقط، وهي حقيبة الصحة ليتولاها الدكتور فيصل الحمر خلفاً للدكتورة ندى حفاظ،
وحقيبة الإعلام ليتولاها عضو مجلس الشورى الحالي جهاد بوكمال خلفاً للدكتور محمد
عبد الغفار، وأخيراً حقيبة العمل التي يتوقع أن يمسكها وزير الدولة للشؤون
الخارجية الحالي الدكتور نزار البحارنة خلفاً للدكتور مجيد العلوي.
من الناحية الأولية تثار تساؤلات حول أسباب ودواعي التعديل الوزاري، خصوصاً وأن
دور الفصل التشريعي الثاني مازال في بدايته تقريباً، رغم أن دور الانعقاد الثاني
للمجلس الوطني لم يفتتح بعد. بالطبع تختلف الآراء والتصورات حول هذه الأسباب،
ولكن من أبرزها ما يلي:
أولاً: يبدو أن هناك اتجاهاً لتأسيس أعراف في النظام السياسي البحريني لإجراء
تعديلات وزارية خلال كل فصل تشريعي نظراً لارتباط تشكيل الوزارة بنفس الفترة.
فعلى سبيل المثال شهد الفصل التشريعي الأول (2002 ـ 2006) أربعة تعديلات
وزارية دخل خلالها 10 وزراء جديد. وقد تكون من فوائد هذا التعديل تجديد الكفاءات
في الحكومة باستمرار بحيث لا يقتصر على كل أربع سنوات طبقاً للالتزامات الدستورية.
ثانياً: من الواضح أن الوزراء الحاليين الذين سيشملهم التعديل (العمل، الصحة،
الإعلام) ينتمون للتشكيل الوزاري السادس، وهو تحديداً التشكيل الجديد الذي
تم في العام 2002 عقب الانتخابات التشريعية مباشرة. ومن اللافت أيضاً أن
وزير الإعلام الدكتور محمد عبد الغفار ووزير العمل الدكتور مجيد العلوي هم من بين
الوزراء الذين سيطرأ عليهم التعديل وكان في القائمة الأساسية للوزارة التي أعلن
عنها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) .2002 في حين أن وزيرة الصحة الدكتورة
ندى حفاظ دخلت التشكيل الوزاري السادس من خلال تعديل أجري في 21 أبريل (نيسان)
2004 خلفاً للدكتور خليل إبراهيم حسن الذين عيّن لاحقاً سفيراً للمملكة في
العاصمة اليابانية طوكيو.
ثالثاً: من الأسباب السياسية التي يؤكدها بعض المراقبين للشأن السياسي البحريني
أن الوزراء الذين سيكونون خارج التشكيلة الحكومية، واجهوا أزمات بين وزاراتهم والسلطة
التشريعية ممثلة في الغرفة المنتخبة (مجلس النواب). فوزيرة الصحة تواجه حالياً
لجنة التحقيق بشأن الأخطاء الطبية، ووزير الإعلام يواجه لجنة التحقيق بشأن بعض
التجاوزات في أحد عروض مهرجان ربيع الثقافة .2007 أما وزير العمل فقد خاض مواجهات
سياسية مع النواب حول قضية البطالة، ثم المشروع الوطني للتوظيف، وأخيراً قضية
مستندات المشروع التي عثر عليها مرمية في القمامة.
من ناحية أخرى فإن الوزراء الجدد المتوقعين سيواجهون تحديات وقضايا لن تقل أهمية عن
سابقيهم، فوزير العمل المتوقع سيكون أمام مجموعة ملفات صعبة عليه معالجتها على وجه
السرعة، ومنها خفض نسبة البطالة، وإعادة النظر في المشروع الوطني للتوظيف،
والأهم تفعيل أجندة مشروع إصلاح سوق العمل والمؤسسات المرتبطة به كصندوق العمل، وهيئة
تنظيم سوق العمل. أما بالنسبة لوزير الصحة المتوقع فأمامه الاستمرار في مواجهة
لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأخطاء الطبية، والسعي نحو تطوير الخدمات الطبية
لمواجهة حجم الزيادة السكاني المتنامي خلال السنوات المقبلة من خلال الإسراع في
تنفيذ مجموعة من المشاريع الطبية بعضها مازال قيد التنفيذ، والآخر قيد الدراسة.
أخيراً تبقى أمام وزير الإعلام المتوقع فرصة ثمينة لإزالة حالة التأزم القائمة بين
الجهاز الإعلامي الرسمي والكتل البرلمانية الإسلامية، بالإضافة إلى فرصة لإعادة
هيكلة الوزارة من خلال تفكيك بعض مؤسساتها وتفعيلها لتكون أكثر فاعلية وكفاءة. وكذلك
هناك مشاريع التطوير الإعلامي المقبلة التي تسعى لها المملكة في إطار سياساتها
الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجال الإعلامي عبر دعم سن التشريعات
والقوانين اللازمة لإقامة مشاريع إعلامية خليجية وعربية وأجنبية في البحرين.
وبعيداً عن تحديد أبرز الأسباب، فإنه من الواضح أن هناك اتجاهاً للمحافظة على
التكنوقراط في الحكومة، بدلاً من أن تكون حكومة سياسيين بالدرجة الأولى، فالوزراء
الجدد المتوقعين معظمهم ينتمون إلى فئة التكنوقراط. ومثل هذه الحقيقة من شأنها
أن تعطي مؤشراً على إمكانية تطور العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة إذا تم الاعتماد
على التكنوقراط بدلاً من الاعتماد على معايير أخرى في الاختيار.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
أميري بتعديلات وتعيينات
وزارية
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور
مرسوم
بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس
الوطني
مرسوم
بدعوة المجلس الوطني للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول
قرار
بتعيين مراقب عام بدائرة الإعلام