جريدة أخبار الخليج
العدد : 16549 - السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٤هـ
الحقوقيون:
التزام البحرين التام بمواثيق حقوق الإنسان وراء الإنجاز
رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتقرير الذي
صدر يوم الخميس، عن وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة
لعام 2022، بشأن إزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول
ذات الأولوية لحقوق الإنسان، بعدما كانت المملكة تُصنّف ضمن الدولة
الأكثر تقدما في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان
خلال السنوات الماضية.
وأكدت المؤسسة الوطنية أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التزام
مملكة البحرين التام بكافة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، والتي تحظى برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات جلالته
الدائمة لدعم وتطوير مجال حقوق الإنسان في المملكة والمبادرات الحضارية
الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي، والمتابعة الحثيثة من لدن
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، للعمل على تنفيذ المبادرات والبرامج الوطنية بالتعاون
مع مختلف الآليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تطوير
المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين والنهوض بها.
ورأت المؤسسة الوطنية أن ما جاء في التقرير من إشادة بمشاركة
المواطنين في اتخاذ القرار عبر مجلسي الشورى والنواب ومشاركة المرأة
الفاعلة في المسيرة الوطنية وجهود المملكة ومبادراتها الإنسانية العالمية
في نشر مبادئ ومفاهيم التسامح والسلام والمحبة والتعايش الإنساني
بين الشعوب ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الأديان والثقافات
والحضارات، يُعبّر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين
ومدى التقدم والتطور المتحقق فيها على أرض الواقع.
وبهذه المناسبة، رفع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس المفوضين
والامانة العامة للمؤسسة، أسمي آيات التهاني والتبريكات الى القيادة
السياسية لهذا الإنجاز الكبير، مثمنًا عاليًا تقدير جلالة ملك البلاد
المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للدور الذي يضطلع به
مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما يؤديه من مهام ومسؤوليات
من أجل تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا على استمرار
المؤسسة في العمل بما لديها من ولاية - أكدها قانون إنشائها -
على ترجمة التوجيهات الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
في ظل التزام مملكة البحرين بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة
بها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بشفافية واستقلالية.
من جانبه قال الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية
إنه لا يؤمن بفكرة وجود تقارير دول تقيم حالة حقوق الانسان في
دول أخرى وبعيدا عن تقرير الخارجية البريطانية فإن مملكة البحرين
في تقدم مستمر في مجال حماية وتعزيز وصون حقوق الانسان، وما
يميز هذا التقدم انه مبني على خطة مدروسة شفافة ساهمت الحكومة
وأصحاب المصلحة كلهم في إعدادها ومتابعة تنفيذها، وبالتالي فإن احترام
حقوق الانسان وصونها جزء أساسي من محاور عمل الحكومة الأساسية.
وأضاف أن المرحلة القادمة تستدعي أن تسهم البحرين في صياغة الإعلانات
والصكوك والاتفاقيات الدولية وأن يكون للمواطنين البحرينيين من أصحاب
الخبرة تواجد في مناصب قيادية واستشارية في الأمم المتحدة ووكالاتها
المتخصصة.
كما رفعت القيادات النسائية الحقوقية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق
الإنسان لولوة المران ومريم العائم وسميحة القطان وموزة حسين أخلص
التهاني إلى حضرة جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء بمناسبة التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية
البريطانية والكومنولث بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة
كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان.
وأكدن أن هذه الخطوة تعكس الإنجازات الحقوقية المهمة التي للمملكة
وسجلها المتميز على صعيد حقوق الإنسان.
كما أشاد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بالإنجازات الحقوقية
الرائدة التي حققتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة، وبالرعاية التي تحظى بها المنظومة الوطنية
المعنية بحقوق الانسان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً ان الإنجازات
الرائدة التي تحققها مملكة البحرين على الصعيد الوطني والإقليمي
والدولي المعنية بحقوق الانسان، هي ثمرة للرعاية السامية التي يوليها
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة، والتي تضع الانسان
في صدارة أولوياتها، وتحرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية
بحقوق الانسان، مؤكداً في هذا الصدد على تقدير الاتحاد العربي
لحقوق الانسان لتلك الجهود والرعاية السامية.
وعبر المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، رئيس
جمعية معاً لحقوق الانسان، عن عميق تقديره للجهود التي بذلتها
كافة الجهات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين للارتقاء بالمنظمة
الوطنية التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بحقوق الانسان، وبحضورها البارز
بالمحافل الدولية بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الانسان، مؤكداً
على أهمية الإنجازات التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية،
والتي عززت من مكانتها الدولية منذ تقديمها للاستعراض الدوري الشامل
الأول في العام 2008، وانتهاء بتقديمها للاستعراض الدوري الشامل
الرابع في العام 2022، واعتماد المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع
للأمم المتحدة لمخرجات ذلك الاستعراض.
واكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان على اهمية الإنجازات الحقوقية
التي اشاد بها تقرير وزارة الخارجية البريطانية للعام 2022، وبالإنجاز
الرائد الذي حققته المملكة بخروجها من قائمة الدول ذات الأولوية
في مجال حقوق الانسان بحسب تقرير الخارجية البريطانية، والذي أشاد
بالجهود التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لتعزيز السلام
والتسامح العالمي، وبدور مركز الملك حمد للتعايش السلمي في تعزيز
نهج البحرين ومبادراتها الدولية المعنية بالتسامح والتعايش الإنساني،
وبالجهود التي قادها حضرة صاحب الجلالة من خلال تعزيز مكانة البحرين
الإقليمية والدولية في مجال نشر وتعزيز السلام والتسامح الديني،
باستضافة البحرين للحوار بين الأديان في نوفمبر الماضي، والذي ضم
البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر.
كما عبر المستشار العربي عن أهمية ما تضمنه تقرير الخارجي الامريكية
فيما يتعلق بالإشادة بالتطورات العالمية الإيجابية التي حققتها مملكة
البحرين في قضايا الأمن والعدالة خلال العام 2022. والتوسع في
إصدار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالأحكام البديلة، وبالضمانات التي
وفرتها مملكة البحرين خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية للعام
2022، وتمكينها للمجتمع المدني من مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية
بحرية واستقلالية، وبما حققته الانتخابات من سلاسة وسلمية وانتظام،
وارتفاع نسبة الإقبال والمشاركة النسائية والشبابية فيها. مؤكداً على
ان تلك الإنجازات الحقوقية التي تحققها مملكة البحرين تأتي في
اطاراً ابعد واشمل من تلك التي تضمنها التقرير، وان المسيرة الحقوقية
الرائدة للبحرين مستمرة منذ انطلاقها مع المشروع الإصلاحي لحضرة
صاحب الجلالة، وبما تحظى به من اهتمام ورعاية من قبل حكومته
الموقرة، والتي تحرص على اتباع نهج انساني ومقاربات فضلى لضمان
تمتع الجميع بحقوقهم الإنسانية بشكل متساوي ودون تمييز. مؤكدا أهمية
ومحورية دور مختلف الأجهزة الحكومية والمجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة
الوطنية لحقوق الانسان وكل مؤسسات المجتمع المدني البحريني في تحقيق
هذا الإنجاز والريادة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة
التنسيقية العليا لحقوق الإنسان