الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/07/2023 » مختصون: ايجابيات عدة لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال  » 

جريدة الوطن  28 ذو الحجة 1444هـ - 16 يوليو 2023م

مختصون: ايجابيات عدة لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال

أكد مختصون أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال له إيجابيات عدة لهم، من أهمها إعادة تأهيل الطفل والحيلولة دون تردي مستواه الأكاديمي والأخلاقي.
وبين إسماعيل درويش باحث قانوني أول، أن تفعيل هذا القانون له إيجابيات كبيرة في تنشئة الحدث وتصحيح انحراف سلوكه من خلال إلغاء المسؤولية الجنائية عن الأطفال دون سن الخامسة عشرة، حيث يجوز ‏لمحكمة العدالة الإصلاحية فرض عقوبات بديلة أو تدابير حمائية ‏للطفل إذا كان معرضاً للخطر في أثناء ارتكابه جناية أو أجنحة أو كان متسولاً، أو مشرداً ، أو تعاطي المخدرات أو سوء السلوك أو اعتاد ‏الهروب من المدارس أو شارك في مسيرات مخالفة.
وأوضح أن العقوبات البديلة تتراوح بين التوبيخ ‏وتوجيه اللوم أو تسليمه إلى ولي أمره أو الاعتذار علناً أو الوضع تحت الاختبار القضائي أو إلحاقه ‏في برامج تدريبية وتأهيلية وتربوية وإيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ‏المستشفيات، مع إمكانية إقران هذه التدابير بالمراقبة الإلكترونية إن لزم الأمر وكل هذه الإجراءات يكمن في مضمونها حماية الحدث من الانحراف .‏
من جانبها ذكرت أمينة حبيب باحث قانوني أول أنه تم إنشاء مؤسسة للرعاية الاجتماعية للحدث في منطقة مدينة حمد حيث تقوم بإعادة تنشئة الحدث من خلال طاقم ذي خبرة في هذا المجال ويتم ذلك منذ اليوم الأول لإيداع الحدث بإنشاء ملف لكل طفل من ‏الأطفال المعروضين أمام المحكمة المختصة أو اللجنة، ويتضمن تقريراً كاملاً بحالته التعليمية،‏ والنفسية، والعقلية والبدنية، والاجتماعية، وإعداد تقارير عن حالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم في أثناء ‏تنفيذها، ورفع التقارير اللازمة مشفوعة بالتوصية المناسبة إلى المحكمة، بشأن الاستمرار بتنفيذ التدبير أو العقوبة أو استبدالها بأخرى أو إنهائها.
وأكدت أن تفعيل مملكة البحرين لهذا القانون الذي ينص على حماية الحدث من الانحراف وإعادة تأهيله للقيام بدور فعال في المجتمع أو حظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام بما في ‏ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف أو استغلاله عبر شبكة الإنترنت في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام هو أساس قوي لمجتمع معطاء يخدم الجميع في الإطار السليم.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (85) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك