جريدة أخبار الخليج
العدد : 16553 - الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ م، الموافق ٠١ محرّم ١٤٤٥هـ
37 توصية من
لجنة التحقيق النيابية في المستوى المعيشي للمواطن
تهدف إلى تحسين الأجور والاهتمام بالقطاع الخاص والحفاظ على
العلاوات
أنهت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن،
اجتماعاتها برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبحضور
النواب أعضاء اللجنة، حيث رفعت اللجنة تقريرها النهائي لمجلس النواب
ومتضمنة 37 توصية، والتي من المقرر مناقشتها أمام مجلس النواب
خلال دور الانعقاد المقبل.
وأكد رئيس اللجنة أن التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية تضمن
توصيات هامة ومحورية تدور أهمها حول الاهتمام بموظفي القطاع الخاص
والعمل على تحسين الاجور، والمحافظة على العلاوات وزيادة المكتسبات
الاجتماعية خاصة تحسين أوضاع محدودي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى أن
هذه التوصيات جاءت من منطلق المسؤولية الوطنية على عاتق الجميع
من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وفقا لما يوجه إليه حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشاد رئيس اللجنة بالجهود التي بذلها النواب أعضاء اللجنة
من خلال اجتماعاتهم المكثفة وزياراتها الميدانية المتعددة، ولفريق
العمل المعاون من المستشارين ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس
النواب، موجهاً جزيل الشكر لجميع الوزارات والمؤسسات العامة
والخاصة المعنية والتي تعاونت مع اللجنة سواء من خلال حضور
الاجتماعات المشتركة أو مد اللجنة بالمعلومات والبيانات المطلوبة
وهو ما أخرج التقرير بصورة شاملة ومتكاملة استعدادا لعرضه على
المجلس خلال دور الانعقاد المقبل.
من جانبها أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن لجنة التحقيق
البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن خلصت للعديد من
النتائج المهمة بعد استكمال مناقشة الاستنتاجات والتوصيات التي
توصلت لها خلال الاجتماعات واللقاءات والزيارات التي عقدت على
مدى الأشهر الماضية، ودراسة العديد من التقارير التفصيلية
المتعلقة بالمستوى المعيشي للفرد.
وأوضحت أن أعمال اللجنة تضمنت زيارات ميدانية واجتماعات مكثفة
مع العديد من الجهات الرسمية من أبرزها وزارة التنمية
الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية، كما
تم التباحث مع التجار والمواطنين لتغطية كافة الأطراف ذات
الصلة، لتخلص النتيجة إلى مقترحات توافقية.
ولفتت الظاعن إلى أنها سبق وأن تقدمت مع مجموعة من النواب
باقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) خلال دور الانعقاد الماضي بشأن
طلب إصدار بطاقة تموينية للمواطنين تشمل السلع الضرورية للأسر
البحرينية المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في ظل
الارتفاع المتزايد والمتذبذب في الأسعار، بحيث تصدر من قبل
الجهات المختصة، على أن يتم تخصيص بطاقة واحدة لكل أسرة
بحرينية، وتخضع لإشراف دقيق وحثيث من قبل وزارة الصناعة
والتجارة.
وقالت إن اللجنة بحثت من خلال عملها أسباب تدني المستوى
المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد الأدنى للرواتب، وإجراءات
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء التضخم في أسعار السلع
وارتفاعها، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن وأسرته وتأمين حياة
كريمة للمواطنين.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي
للمواطن تضم في عضويتها النواب: النائب أحمد صباح السلوم
(رئيساً)، النائب حسن إبراهيم حسن (نائباً للرئيس)، النائب
باسمة عبدالكريم مبارك، النائب خالد صالح بوعنق، النائب مريم
حسن الصائغ، النائب مريم صالح الظاعن، النائب حمد فاروق الدوي،
النائب محمد حسين جناحي.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 68 لسنة 2019
بشأن نظام حماية الأجور
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق نظام
حماية الأجور
قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم 1 لسنة 2019 بتطبيق نظام حماية الأجور الصادر
بقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 68 لسنة 2019