جريدة الوطن
- الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٢ محرّم ١٤٤٥هـ
وزير العمل: إطلاق
المزيد من المبادرات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان
أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز منظومة
متكاملة لحقوق الإنسان انطلاقاً من النهج الراسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصيانة
كرامته تكريساً لدولة القانون والحريات العامة وتعزيز قيم المساواة بين الجميع، وفي
مقدمة ذلك حقوق العمال ومكافحة الإتجار بالأشخاص.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة احتفاء مملكة البحرين مع دول العالم
باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، وذلك
بقرار من الأمم المتحدة.
وأشار حميدان، في هذا السياق، إلى تصدي مملكة البحرين إلى جريمة الاتجار بالأشخاص
وتحقيقها إنجازات عالمية على هذا الصعيد من خلال محافظتها على موقعها الريادي ضمن
الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بجهود الدول في مجال مكافحة
الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، مؤكداً أن الجهود المؤسسية في البحرين
مستمرة في تصديها لهذه الظاهرة التي يسعى المجتمع الدولي للسيطرة والقضاء عليها لما
تمثله من امتهان صارخ لحقوق الإنسان.
وأكد سعادة وزير العمل أنه عطفاً على الإنجازات المتحققة على صعيد التصدي للاتجار
بالأشخاص، فقد نفذت البحرين العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز
الحماية للمجتمع من هذه الآفة، ومنها اعتماد نظام حماية الأجور ونظام التأمين
الاختياري على العمالة المنزلية وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة
المنزلية ومكافحة العمل الجبري، وإنشاء مركز للإيواء، يقدم خدمات متكاملة للأشخاص
الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، ومنها توفير الحماية الأمنية والخدمات
الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول
عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص
عبر مختلف البرامج، فضلاً عن تخصيص نيابة متخصصة للاتجار بالأشخاص وتشكيل محكمة
خاصة بهم لسرعة البت في هذه القضايا الإنسانية.
وختم جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
تصريحه بالتأكيد على الاستمرار في ترجمة التوجيهات الملكية السامية في ترسيخ القيم
الإنسانية النبيلة في التعايش بين مختلف المكونات من خلال إطلاق المزيد من
المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة حقوق إنسانية متكاملة، لافتاً إلى أن البحرين،
وبفضل قيادة العاهل المعظم، كانت وما تزال موضع إشادة من المنظمات العالمية
المتخصصة وأصبحت نموذجاً يحتذى في مجال رعاية وصون حقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة
التنسيقية العليا لحقوق الإنسان