جريدة الوطن
- الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٢ محرّم ١٤٤٥هـ
الاتحاد الحُر:
العدالة والإنصاف مكمن حل مشكلات الاتجار بالبشر
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
المصادف 30 يوليو من كل عام والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "لنصل لكل ضحايا
الاتجار بالبشر، ولا نترك أحد خلف الركب"، أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
على أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المعظم حفظه الله ورعاه تعيش أزهى عصور الحقوق والحريات التي جعلتها نموذجاً يحتذى
به في المنطقة والعالم.
ونوه الاتحاد الحر بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر التنسيق بين
الوزارات المختلفة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة آفة الاتجار بالبشر، حيث
يمتد هذا التعاون دوليا ليحقق أهدافا أسمى في القضاء على الجريمة المنظمة التي تسعى
لتقويض الأمن والسلم العالميين، لافتاً إلى تحقيق مملكة البحرين المرتبة الأولى في
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لست سنوات متتالية.
وأشار رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد إلى جهود الاتحاد
الحر في هذا الصدد حيث يساهم بدور فاعل في المجتمع بالحفاظ على حقوق العمال والسعي
باستخدام نهج التفاوض والموازنة بين أطراف العمل الثلاثة للوصول إلى حل يرضي جميع
الأطراف دون انتقاص من حق العامل، وقال إن هذا النهج جعل الاتحاد الحر يعبر عن
سياسة البحرين بصورة فاعلة محلياً ودولياً، وحقق من خلاله العديد من الإنجازات في
قضايا حقوق العمال.
وأكد يوسف أن الاتحاد الحر قادر على المساهمة في حل قضايا الاتجار بالبشر نظراً لما
يتمتع به من خبرات متراكمة نشأت من معايشته لقضايا عمالية عديدة، ومن الوصول إلى
حقوق أصحابها وإنهاء قضاياهم، سواء بطرق الحل الودية أو عبر القضاء البحريني المنصف،
مثمناً دور العدالة في مملكة البحرين والنابعة من الإرث الحضاري والإنساني للمملكة
وشعبها المضياف الكريم.
وشدد رئيس الاتحاد الحر على ضرورة تنسيق الجهود الدولية بين منظمات المجتمع المدني
في الدول، لوضع تشخيص حقيقي لأسباب المشكلة باعتبارهم الأقرب لضحاياها والأكثر قرباً
من مشاكلهم، والقادرين على رسم إطار عام يضع الحكومات الدولية على طريق الحل الأمثل
لإنهاء المشكلة بصفة نهائية، وقال إن غياب العدالة وانعدام الإنصاف هما أساس قضايا
الاتجار بالبشر، ومكمن الحل لها.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة
2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار وزارة الخارجية
رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص