أخبار الخليج - الاثنين 24 سبتمبر 2007م - العدد 10776
ضوابط جديدة لحماية المال العام
رئيس الوزراء: حماية المال العام واجب ديني ووطني وأخلاقي
تشجيع المؤسسات المالية على منح قروض عقارية للمواطنين
ترأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية
لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الجلسة أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله
آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء بالتصريح التالي: حث صاحب السمو رئيس الوزراء جميع
الوزارات والأجهزة الحكومية على العمل على التوظيف الأمثل للاعتمادات المالية التي
رصدتها الحكومة لهم في دورة الميزانية بشكل يتيح تنفيذ أكبر كم من البرامج
والمشروعات التي خططت لها الحكومة وبأسلوب إداري يجعل من هذه الاعتمادات المرصودة ملبية
لحصة كل مؤسسة في البرامج الحكومية، مشدداً سموه على ضرورة وضع كل الضوابط الإدارية
والمالية التي تضمن حماية المال العام وتكفل الحفاظ عليه من أي سوء استغلال، مؤكداً
سموه أن حماية المال العام واجب ديني ووطني وأخلاقي في آن واحد. واستكمالاً لجهود الحكومة
في سد احتياجات المرأة وتهيئة كل ما من شأنه مساعدتها على تجاوز العقبات التي تواجهها،
استعرض المجلس الصعوبات التي تواجهها المطلقة وبخاصة التي تعول أطفالاً مع مبالغ النفقة
تحصيلاً وقيمةً، وفي ضوء ذلك فقد وجه المجلس وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى تفعيل
دور صندوق النفقة المنصوص عليه في القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة
ووجه سمو رئيس الوزراء إلى سرعة توفير الاعتماد المالي الحكومي للصندوق والبالغ 250
ألف دينار سنوياً من أجل سرعة صرف النفقة لمستحقيها وذلك حال امتناع الملزم بالنفقة
عن أدائها، فيما وجه المجلس إلى سرعة إصدار اللائحة الداخلية التي تنظم عمل الصندوق
والعمل بها. بعدها انتقل المجلس إلى النظر في الموضوعات والمذكرات الموضوعة على جدول
أعماله واتخذ بعد مناقشتها القرارات التالية: أولاً: ضمن توجهات الحكومة وخططها لدعم
آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات الإسكانية، فقد بحث المجلس
تفعيل نظام الرهن العقاري من خلال (أولاً) تطوير السوق الأولية للقروض العقارية و(ثانياً)
تطوير السوق الثانوية لسندات الرهن العقارية، مستعرضاً المجلس ضمن ذات الإطار تأسيس
مكتب لإدارة مشروع نظام الرهن العقاري وتخصيص الموازنة التقديرية له، فيما نظر المجلس
أيضاً في تأسيس الشركات والمؤسسات لتفعيل نظام الرهن العقاري وتتناول ركائز النظام
العقاري المتكامل من خلال قسمين الأول يتعلق بتشجيع المؤسسات المالية على منح القروض
العقارية للمواطنين بحدود ائتمانية تنسجم مع الزيادة التي شهدتها المملكة في أسعار
العقارات من خلال تأسيس صندوق للرهن العقاري يقدم عروضاً ميسرة لذوي الدخل المحدود
ويوفر التغطية التأمينية لصالح البنوك التجارية المانحة للقروض العقارية للمنتفعين
المؤهلين، أما القسم الثاني فيتعلق بإنشاء سوق ثانوية لسندات الرهن العقاري تمكن البنوك
المانحة من تسييل أصولها المتمثلة في القروض العقارية الممنوحة وذلك عن طريق رهن هذه
الأصول مقابل إصدار سندات الرهن العقاري، وأحال المجلس في ضوء ما تقدم المذكرة إلى
اللجنة الوزارية للمرافق العامة ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية
لمزيد من الدراسة. ثانياً: اهتماماً من الحكومة بتوفير السواحل العامة والواجهات البحرية
المفتوحة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وتحقيقاً للرغبة المرفوعة من مجلس النواب
بهذا الشأن فقد وقف المجلس على الدراسة التي قامت بها وزارة شئون البلديات والزراعة
بتكليف منه لوضع المقترحات لإنشاء ساحل متكامل لأهالي قرى الهملة ودمستان وكرزكان على
أن يأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومتطلبات أهالي ومرتادي المنطقة، واستعرض المجلس في
هذا الصدد موقعاً مقترحاً بمساحة حوالي 117 ألف متر مربع لاستخدامه كمرفأ يخصص لصيد
الأسماك وكواجهة بحرية غربي منطقة دمستان. ثالثاً: وافق المجلس على توصيات لجنة مراقبة
الأسعار ومراجعة السياسات بعد الاجتماع الثاني للجنة، والتي تركزت على عدد من الحلول
الآنية والمستقبلية المقترحة للمحافظة على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية. رابعاً:
وافق المجلس على عدد من التوصيات التي تضمنتها المراجعة الثانية لسياسة البحرين التجارية
بما يقتضي تحقيق مصلحة البحرين وتعزيز موقعها التجاري والاقتصادي الاستراتيجي على الساحة
الدولية وبالشكل الذي لا يتعارض مع التزامها بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لدول
مجلس التعاون الخليجي، مرحباً المجلس بالتقدير الذي حظيت به مملكة البحرين من منظمة
التجارة العالمية التي أشادت بتوجهات حكومة مملكة البحرين التجارية الناجحة وبسياساتها
في تحرير الاقتصاد وذلك أثناء المراجعة الثانية للسياسات التجارية لمملكة البحرين في
إطار منظمة التجارة العالمية للفترة 2000 - .2006 خامساً: اطلع المجلس على الطلب المرفوع
من وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء صندوق لرعاية المسنين يختص بكفالة تقديم الرعاية
والخدمات للأشخاص المسنين ومساندة المؤسسات الأهلية المعنية بشئونهم، وتتولى إدارة
الصندوق اللجنة الوطنية للمسنين، وأحاله للدراسة في اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية
والأسرة. سادساً: وافق المجلس على تمثيل المؤسسة العامة للشباب والرياضة والاتحاد البحريني
لرياضة المعاقين في تشكيل اللجنة العليا لرعاية المعاقين. سابعاً: بعد الاطلاع على
رأي ديوان الخدمة المدنية، وافق المجلس على رفع مستوى قسم العلاقات العامة بوزارة الأشغال
والإسكان إلى إدارة للعلاقات العامة والإعلام. بعدها استمع المجلس إلى التقارير الوزارية،
حيث أحاط وزير شئون البلديات والزراعة المجلس علماً بنتائج اجتماعات الدورة الثامنة
لمؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتي عقدت في مدريد
بإسبانيا مؤخراً. فيما وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين في عدد من الاجتماعات
والفعاليات الإقليمية والدولية.
قانون
بإنشاء صندوق النفقة
مرسوم
بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بتعيين رئيس لديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بتعيين وكيلين مساعدين بديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة الشئون الإدارية والمالية في ديوان الخدمة المدنية
قرار
بتولي ديوان الموظفين
الإشراف المركزي على جميع العاملين بالخدمة المدنية