جريدة أخبار
الخليج - العدد : ١٦٥٧٥ - الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٣ محرّم ١٤٤٥هـ
النيابة العامة
والوطنية لحقوق الإنسان تبحثان سبل التعاون المشترك في مجال حقوق الطفل
استقبل المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي
العام الأول القائم بأعمال النائب العام امس بمقر النيابة
العامة، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، والدكتورة حورية حسن مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة، في
إطار اجتماع لبحث سبل التعاون المشترك في مجال حقوق الطفل،
وللتعريف بمهام واختصاصات مفوض حقوق الطفل فيما يتصل منها
بإجراءات النيابة العامة والمعاملة الجنائية للطفل.
وخلال اللقاء استعرض المستشار وائل بوعلاي آلية عمل نيابة
الأسرة والطفل، ودورها في تعزيز بيئة الطفل ضمن الاستراتيجية
الوطنية للطفولة، وبيان الإجراءات المتبعة في التعامل مع الطفل
المجني عليه أو المتهم، والتي تُراعى فيها مصالحه الفضلى
وحقوقه المقررة بالقانون والصكوك الدولية ذات الصلة. مشيداً
بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
ومساهماتها الجادة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وكفالة حرياته
الأساسية، وبالأخص فيما يتعلق بحقوق الطفل.
ومن جانبه استعرض المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان دور واختصاصات مفوض حقوق الطفل في تعزيز وحماية
الطفل ودعم السياسات البيئية له، بالإضافة إلى تقصي الحقائق
وتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالطفل. كما أكد على أهمية عقد
الشراكات الواسعة مع كافة الجهات والأجهزة المعنية على غرار
القائمة فيما بين المؤسسة والنيابة العامة؛ تلبية لرؤية المؤسسة
وتحقيقاً لرسالتها وأهدافها في رعاية وحماية حقوق الطفل. فيما
أوضحت الدكتورة حورية حسن مفوض حقوق الطفل وسائل وأدوات
المفوضية في العمل وأوجه التعاون اللازمة لتفعيل دورها ومن ثم
تحقيق أهداف المؤسسة.
هذا، وقد بحث الجانبان خلال اللقاء رفع مستويات التنسيق
وتطوير آلية التعاون بما يخدم المصالح الفضلى للطفل وتسهيل
تقديم الدعم والمساندة للشكاوى المتعلقة بالأطفال وإيجاد أفضل
الحلول لها، ويأتي ذلك دعماً للجهود الوطنية التي تبذلها مملكة
البحرين لضمان حقوق الطفل، وحرصها على الالتزام بأعلى مستوى من
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر
تعديل- قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام
دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة
في نوفمبر عام 1989