الوسط - الاثنين 24 سبتمبر
2007م - العدد 1844
حرص
مملكة البحرين نحو إصدار قانون يجرم الاتجار بالأشخاص
جنوسان - ريم خليفة
قال مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابع للإدارة الأميركية مارك لاغون إن
المسئولين البحرينيين الذين التقاهم أمس أوضحوا أن الحكومة البحرينية تتعامل مع موضوع
الاتجار بالأشخاص بصورة جادة وأن مشروعاً بقانون سيطرح على البرلمان في الخريف المقبل
لتجريم الاتجار بالأشخاص وتوفير آليات لفحص قضايا العمال المهاجرين الذين قد يتعرضون
لانتهاك حقوقهم الأساسية، مبدياً ترحيبه بتوجّه مملكة البحرين نحو إصدار قانون يجرم
الاتجار بالأشخاص.
وأشار لاغون إلى أن التقرير الأميركي الذي صدر في يونيو/ حزيران الماضي وضع البحرين
في الفئة الثالثة (الأسوأ) بالنسبة إلى التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص، ولكن هذا
قد يتغير عندما يصدر التقرير المقبل في حال اتخذت الخطوات التي تنص عليها الاتفاقات
الدولية بشأن هذا الموضوع. وفيما يأتي نص الحوار:
* كيف كانت طبيعة حواراتكم مع المسئولين البحرينيين بشأن تجريم قضايا الاتجار بالأشخاص؟
- لقد دخلنا في حوارٍ مثمرٍ مع المسئولين في البحرين، وأنا في رحلة خليجية تشمل البحرين
وعمان والإمارات والكويت، وسأزور السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما ستزور
مساعدتي في وقت آخر قطر، وهذه الدول جميعها دول صديقة، ونحن لا نقول إننا الأفضل في
مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولكن الآن لدينا مشكلة دولية، وقد أوضحت الأمم المتحدة أن
هذه المشكلة أصبحت عالمية، ونحن نقول لا يجب أن تكون المشكلة دائمة وكأنها إحدى عوارض
العولمة.
إن الاتجار جريمة؛ لأنها تحول الإنسان إلى سلعة تتم المتاجرة بها، والإنسان لا يمكن
أن يتحول إلى سلعة؛ لأن لديه قيمة فوق التجارة وكرامة لا يمكن التنازل عنها، ونحن نشترك
مع دول الخليج في احترام قيم الإنسان، ولكننا نعلم أن المشكلة في هذه المنطقة أصبحت
كبيرة، ولذلك وجب اتخاذ خطوات عملية لتجريم الاتجار بالبشر.
[ هل فعلاً الأمر معقّد؟ وماذا تقصد بالاتجار بالبشر؟
- نعم الأمر معقّد، ونحن نعلم أنه ليس دائماً صاحب العمل على خطأ، ولكن هناك الآن تجارة
حقيقية عبر الحدود، وهي تتمثل في أن أناساً يضحّون بكل ما لديهم من أجل الانتقال إلى
بلد آخر بحثاً عن عمل، ولكن عندما يصلون إلى ذلك البلد يجدون أن المعاشات أقل بكثير،
وأن ساعات العمل طويلة، وأنهم يتعرضون للضرب والاستغلال، وأنه لا يوجد من يحميهم، وهم
يخافون أن يفصحوا عمّا يجري لهم خوفاً من إعادة ترحيلهم، وتراهم يشتغلون في الدعارة
أو في الأشغال الشاقّة وجوازاتهم مصادرة، وتقع على كواهلهم الديون الكبيرة، ويصبحون
سجناء أو أسوأ من ذلك، يتحولون إلى سلعة كأية سلعة في السوق تباع وتشترى، وبعض هؤلاء
كانوا قد باعوا كل شيء من أجل الارتحال إلى مكان أفضل... هذه كلها جرائم تحتاج إلى
قانون يوضّحها ويعاقب مرتكبيها، وهذا هو جوهر حوانا مع المسئولين في البحرين.
* ولكن كيف نعلم أن هؤلاء ضحايا الاتّجار بالبشر وليسوا أشخاصاً قبلوا العمل أو أنهم
يتظاهرون بأنه تم استغلالهم؟
- نعم، نعلم أن هذه مشكلة معقّدة، ولكن في غالب الحالات يجب التعامل مع الأشخاص من
خلال فحص أوضاعهم أولاً، وإذا وجد أنهم تعرضوا للاستغلال فعلاً فيجب التعامل معهم بوصفهم
ضحايا وليسوا مجرمين أو مخالفين لقوانين الفيزا والتأشيرة. كما نعلم أن هناك مشكلة
في اللغة وفي عدم معرفة القوانين والعادات، بالإضافة إلى الأعباء التي تنتظرهم في حال
ألقت السلطات القبض عليهم. إن السلطات بحاجة إلى متخصصين في كيفية التعامل مع هذه الحالات،
وان يكون هناك متخصصون في الخدمة الاجتماعية (يتقنون اللغات ومن الجنسيات المعنية)
يصاحبون الشرطة أثناء التعامل مع المهاجرين.
[ هل ستطرحون برامج تدريب وتأهيل للمسئولين عن تنفيذ القانون في البحرين والخليج؟
- نعم، إن أحد أهداف هذه الزيارة توضيح موقفنا من دون لبس، بأننا ضد جرائم الاتجار
بالبشر، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه استمرار مثل هذه الجرائم. نحن نعرض خبراتنا
وإمكاناتنا التي قد لا تكون الأفضل ولكنها متوافرة للأصدقاء لمساعدتهم في التعامل مع
جرائم الاتجار بالبشر.
* ألا ترى أن هذا قد يعتبر حجّة أخرى لأميركا للتدخل في شئون الآخرين؟
- لا أعتقد ذلك؛ لأننا جميعاً نشترك في قيم إنسانية، ونشترك في ضرورة حماية كرامة الإنسان
من أي بلد أو جنس كان، والمشكلة أصبحت الآن عالمية والأمم المتحدة طرحت اتفاقاً دولياً
لمكافحة الاتجار بالبشر، ونحن في الولايات المتحدة ملزمون بذلك لأن لدينا قانوناً صدر
العام 2000 لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولذلك فإن المسئولية مشتركة لمواجهة نوع جديد
من الجريمة الذي انتشر في أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. إن هذه الجريمة يجب تعريفها
وتقنين العقوبات الصارمة ضدها، وهذا جزء من واجبنا الإنساني.
* كيف تجمعون معلوماتكم عن البحرين والدول الأخرى بشأن الاتّجار بالأشخاص؟
- نطلب المعلومات من الجهات الرسمية مباشرة، ومن سفاراتنا، ونستعين ببعض الهيئات المدنية
والدولية المتخصصة، ونفرق بين المعلومات لكي نتأكد منها قبل كتابة تقاريرنا السنوية
التي تغطي السنة من بين مارس/ آذار من العام إلى مارس في العام الذي يليه، وأصدرنا
حتى الآن سبعة تقارير، والبحرين كان وضعها دائماً في الفئة الثالثة، وحوارنا مع المسئولين
البحرينيين يبشر بالخير، ونأمل أن تتحسن مرتبة البحرين بعد إصدار القانون الذي سيجرّم
الاتّجار بالأشخاص.
يذكر أن لاغون رشّحه الرئيس جورج بوش في فبراير/ شباط من العام 2007 وأدّى اليمين وتولّى
منصبه في مايو/ أيار 2007 ليكون مسئولاً بمثابة سفير متجول ومدير مكتب رصد ومكافحة
الاتجار بالأشخاص، وكبير مستشاري الإدارة الأميركية.
وكان لاغون قد عمل قبل ذلك في مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الأميركي لمساندة الكفاح
العالمي ضد الرقّ في العصر الحديث، بما في ذلك السخرة والاستغلال الجنسي. كما عمل ما
بين العامين 2004 إلى 2007 نائباً مساعداً لوزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية،
وبهذه الصفة، تعامل مع لجان الأمم المتحدة المتعلقة في حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية،
وإصلاح إدارة الأمم المتحدة، ومكتب الإعلام والتوعية العامة والاتصال وبرامج الدبلوماسية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون
بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين
بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى