جريدة أخبار الخليج
العدد : 16582 - الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق ٠١ صفر ١٤٤٥هـ
رئيسا النواب والشورى: المنظومة الحقوقية في البحرين ترتكز
على أسس حضارية.. والتشريعات الوطنية تؤكد احترامها لحقوق الإنسان
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن
المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين ترتكز على أسس حضارية
عصرية، وثقافة راسخة عريقة، في دولة القانون والمؤسسات، في ظل
المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأضاف ان ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
لعام 2022م الذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي،
وتسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق
الإنسان، يأتي في سياق الانجازات الدولية المستمرة لمملكة
البحرين، وما يشهده مجال حقوق الانسان من رعاية واهتمام وجهود
مثمرة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات
يأتي ضمن قمة أولويات العمل الوطني في مملكة البحرين، عبر
كافة التشريعات والقوانين والاجراءات، والمناهج التعليمية والثقافة
المجتمعية، ومن خلال التعاون المثمر بين السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية، ووفق منهجية عمل ديمقراطية، قائمة على الفصل
بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وما تتمتع به مملكة
البحرين من نماذج رائدة وقصص نجاح متميزة في دعم وتعزيز قيم
ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية، عبر جهودها الانسانية
والدبلوماسية والبرلمانية من أجل خير وصالح البشرية،
مشيرا إلى تطلع مجلس النواب إلى التعاون المستمر والتواصل مع
كافة البرلمانات لتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية، والاطلاع
على المنجزات الحضارية في مملكة البحرين وعبر القنوات الرسمية
وممثلي الشعب، وما تشهده البلاد من تطور وتقدم في تعزيز
العدالة والمساواة وصون حقوق الانسان، في ظل النهج الحكيم
لجلالة الملك المعظم. من جانبه أكد علي بن صالح الصالح رئيس
مجلس الشورى أن سلسلة الإنجازات الحقوقية والإشادات الإقليمية
والدولية بملف حقوق الإنسان لمملكة البحرين تعمّق مكانة المملكة،
وتعكس ثمار ونتائج المبادرات والخطوات الاستراتيجية التي ترسخ
منظومة حقوق الإنسان، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم،
معربًا عن الاعتزاز والتقدير الرفيع لدعم ورعاية جلالة الملك
المعظم لأسس ومبادئ وقيم حقوق الإنسان الشاملة في مملكة
البحرين، التي جعلت المملكة نموذجًا حضاريًا في احترام المذاهب،
والأديان، ومختلف الثقافات والمعتقدات، ومملكة للتسامح والتعايش
والتآلف بين الجميع.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الجهود الوطنية المتواصلة التي
تبذلها الحكومة من أجل استدامة التقدم والتطور في مجال حقوق
الإنسان تؤكد مضي المملكة في ترسيخ القواعد والركائز لجعل
احترام حقوق الإنسان نواةً لكل إنجاز ونجاح، مشيدًا بالاهتمام
والمساندة التي يحظى بها ملف حقوق الإنسان من صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء، وما يوجه به سموّه الكريم لصوغ وتنفيذ المبادرات
والبرامج المبتكرة لدعم حقوق الإنسان على المستويات كافة.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن منظومة التشريعات الوطنية حددت الأسس
والقواعد القانونية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان، وذلك
استنادًا إلى ما جاء به ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة
البحرين، مشيرًا إلى أنَّ السلطة التشريعية تولي اهتمامًا
متواصلًا للتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وتحرص على
أن تتواءم القوانين الوطنية مع المواثيق والصكوك الدولية التي
انضمت إليها مملكة البحرين في المجال الحقوقي.
وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية تحرص على إبراز
الإنجازات والنجاحات التي تحصدها مملكة البحرين في مجال حقوق
الإنسان، وخصوصًا خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات البرلمانية
الإقليمية والدولية.
