جريدة أخبار الخليج العدد : 16587 -
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٦ صفر ١٤٤٥هـ
سبتمبر المقبل
بدء تسلم طلبات التسوية داخل مركز المنازعات التجارية بالغرفة
كشف عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة
البحرين باسم الساعي أن مركز تسوية المنازعات التجارية بالغرفة
سيبدأ في استلام طلبات التسوية بين الأطراف المتنازعة تجارياً
رسميًا مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن موعد استلام
الطلبات مفتوح المدة ولن يحدد تاريخ لإغلاقه بما يتماشى مع
طبيعة الأعمال التجارية ومتطلباتها المتسارعة في ظل الحرص على
تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بمملكة البحرين.
ولفت إلى أن مركز تسوية المنازعات التجارية تلقى منذ يوليو
الماضي عددا كبيرا من طلبات اعتماد المحكمين والوسطاء والخبراء
لدى الغرفة حيث تعكف اللجنة المختصة حالياً على فرزها والنظر
فيها وفحصها طبقاً للشروط المستوفية والاشتراطات الموضوعة على أن
تقوم بإعداد الردود وإرسالها رسمياً للأسماء المقبولة طلباتهم،
مؤكداً التزام غرفة البحرين بدعم كل متطلبات مجتمع الأعمال
وتوفير كافة الخدمات التي من شأنها تقوية وتعزيز دور القطاع
الخاص في خدمة القطاعات الوطنية وضمان المساهمة في نمو الناتج
المحلي الإجمالي.
وأوضح الساعي أن مركز تسوية المنازعات التجارية هو مركز للتسوية
والتوفيق في المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة أو
بين أعضائها والغير أو بين من يتفق على إحالة منازعاتهما
إليه للفصل فيها والهدف منه خلق بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات
ومحفزة للقطاع الخاص بما يسهم في تطوير الأعمال ودفها للنمو
والتطور، مضيفاً أن اختصاصات المركز قائمة على إعداد جدول
بأسماء المحكمين والوسطاء والخبراء المُعتمدين، والإشراف على طلبات
الوساطة التي ترد إلى الغرفة وإعداد لائحة بإجراءات تسوية
المنازعات التجارية بجانب إعداد لوائح أخرى بإجراءات التسوية
والقيام بالصلاحيات المُساعدة للوساطة، فضلاً عن اعتماد التسويات
التي يتوصل إليها الوسطاء وإعداد صيغة موحدة لشرط الوساطة
واتفاقية الوساطة والاتفاقيات الأخرى لتسوية المنازعات بعد
اعتمادها من مجلس الأمناء.
وقال الساعي إن المركز يشمل أفضل النظم والممارسات العالمية في
هذا الصدد مدعوم بقوانين وتشريعات متطورة من خلال التنسيق
المتكامل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مما يسهم
في توفير الوقت والجهد لقطاع الأعمال ويكفل تحقيق التوازن في
توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها بدلاً عن السنوات الطويلة
التي قد تستغرقها داخل أروقة المحاكم، مبيناً أن هناك نقص في
مراكز تسوية المنازعات خاصة في المنازعات التي تبلغ قيمتها أقل
من 500 ألف دينار بحريني والتي تعد الأكثر ضمن مختلف
المنازعات التجارية لذا سعت الغرفة بكل جد إلى حل تلك
المشكلة من خلال إنشاء مركزها لتسوية المنازعات التجارية بغرض
استكمال دورها في تشجيع البنية الاستثمارية والعمل على اتاحة
بيئة استثمارية جاذبة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات
مرسوم رقم (5) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات
الاقتصادية والمالية والاستثمارية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين
لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار (15) لسنة 2013 بشأن تشكيل واختصاصات مجلس تسوية
المنازعات الجماعية
“الغرفة” تعتزم إطلاق جهاز ومركز معني بتسوية وحل المنازعات التجارية