الوسط - الثلاثاء 25 سبتمبر 2007م - العدد
1845
مكافحة الفساد تتطلب إصلاحات تشريعية وقضائية عاجلة
خليل يتهم جهات حكومية
بالالتفاف على مرسوم زيادة الرواتب
الزنج - علي العليوات
اتهم عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل جهات حكومية - لم يسمّها - بـ «الالتفاف
على المرسوم بقانون الصادر أمس (الاثنين) والمتعلق بزيادة رواتب موظفي القطاع العام».
وقال خليل خلال مؤتمر صحافي لكتلة الوفاق أمس في مقر الكتلة بالزنج بحضور نائب رئيس
الكتلة النائب خليل المرزوق: «إن اللقاء الذي جمع أطرافاً حكومية وبرلمانية يوم الأربعاء
الماضي تمخّض عن التوافق على أن يكون احتساب الزيادة بنسبة 15 في المئة من الرواتب
الأصلية للموظفين»، منوهاً إلى أن «الحكومة دخلت الاجتماع وهي تتبنى أن تكون الزيادة
في الدرجات العمومية بنسبة 15 في المئة و10 في المئة للمعلمين وتحتسب على أساس الحد
الأدنى، غير أن ضغط النواب والشوريين في الاجتماع أسفر عن التوافق على صرف الزيادة
بشكل متساوٍ للجميع بنسبة 15 في المئة».
وأضاف خليل «تفاجأنا بالتفاف جهات حكومية على مرسوم القانون المتعلق بالزيادة، واحتساب
نسبة الزيادة بناء على الحد الأدنى للدرجة وهذا أمر غير مقبول، ومخالف لما تم التوافق
عليه».
وأبدى خليل تحفّظه على ما وصفه بـ «تغافل المرسوم بقانون للفئات الأخرى وهي موظفو القطاع
الخاص والمتقاعدين»، محذّراً من ازدياد الفجوة بين عمال القطاعين الخاص والعام في الرواتب،
وكذلك المتقاعدين في القطاع الخاص الذين لم يحظوا بأية زيادة، على رغم إثارة هذا الموضوع
في الاجتماع الأخير مع الحكومة، على حدّ قوله.
وأشار خليل إلى أن المبلغ المدرج في المرسوم بقانون خلا من التفاصيل، وقال: «بناء على
ذلك قمنا بالاتصال بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية من أجل الحصول على تفاصيل
هذا المبلغ».
وبشّر خليل بمبادرات وفاقية خلال الفترة المقبلة لتحسين الوضع المعيشي، وقال: «سنبدأ
المشاورات مع القيادة السياسية في هذا الموضوع، خصوصاً أننا نؤمن بوجود خير كثير في
هذا البلد ويجب العمل على إعادة توزيع الثروة بشكل عادل. ولا يجوز أن تكون هناك قلة
قليلة تستحوذ على ما يعادل 80 في المئة من موارد وأملاك الدولة من أراضٍ وما شابه ذلك
في الوقت الذي مازالت هناك فئات وخصوصاً في القطاع الخاص تعيش براتب 120 ديناراً في
ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم». وأوضح خليل أن «الحكومة تتذرع لعدم زيادة
موظفي القطاع الخاص بارتفاع المصروفات المتكررة إلى 70 في المئة من مصروفات الدولة،
و(الوفاق) تعي هذه النقطة، ولكن لابد من تنويع مصادر الدخل مع ربط الزيادة بالإنتاجية،
ونحن نلتفت إلى عدم إثقال كاهل الدولة بمصروفات على حساب المشروعات، ولكن في هذا المجال
لابد من الاعتراف بوجود خلل في تحديد الأولويات».
وحذّر خليل في حديثه من مغبة إقدام وزارة الإسكان على قطع بدل السكن (100 دينار) على
الأسر البحرينية التي ارتفع راتبها الشهري عن 500 دينار، وقال: «لا يجوز حرمان المواطن
لأن راتبه ارتفع بمبلغ 30 ديناراً، لأن هذه الزيادة تعادل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم».
وفي موضوع آخر، تحدث نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق خلال المؤتمر الصحافي
عن نمو الحديث في الشارع البحريني عن ملف مكافحة الفساد، ورحب المرزوق بالتصريحات التي
أدلى بها ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بخصوص مكافحة الفساد، وقال: «إن
هذه التصريحات تكتسب أهمية قصوى لمكانة سمو ولي العهد في القيادة السياسية، كما أن
خطاب سموه يحمل معاني استراتيجية كبيرة لمصلحة الوطن».
وأضاف المرزوق أن «سمو ولي العهد طرح هذا الكلام منذ أيام التصويت على ميثاق العمل
الوطني، ولايزال يتجدد الكلام بشأن مكافحة الفساد، والتصريح الأخير يجد مكانة أكبر
خصوصاً مع الكشف عن ممارسات الفساد في المؤسسات الحكومية الكبيرة، التي تعتبر من دعائم
الاقتصاد الوطني. نحن بحاجة إلى أن ننقل هذه التصريحات الداعمة من سمو ولي العهد إلى
برنامج عملي على أرض الواقع، وما يهم هو التفعيل الحقيقي والشراكة الحقيقة بين مختلف
الأطراف لتفعيل منظومة جدية في مكافحة الفساد». وطرح المرزوق خلال المؤتمر الصحافي
رؤية لبرنامج عملي لمكافحة الفساد يتمثل في «ضرورة وجود سلطة تشريعية فاعلة ومحررة
من أية ضغوط بعيداً عن المساومات والحسابات، ولابد من ديوان رقابة فاعل ومستقل يكون
أداة رئيسية من أدوات السلطة التشريعية، ومن المهم وجود القضاء المستقل بهيلكية تخصصية
تمكّنه من سرعة اتخاذ الإجراءات القضائية. ومن الضروري التأكيد على سيادة القانون،
وتطبيق الأحكام القضائية على المواطنين من دون استثناءات، واختيار الشخص الكفء النزيه
الجريء الحازم بعيداً عن أية محسوبية في تولي المهمات العامة ووظائف المؤسسات التي
تشكل جزءاً من ممتلكات الدولة، ولابد من شفافية المعلومات وتوفيرها للجهات المعنية،
مثل وسائل الإعلام ومجلس النواب والقضاء، ومن المهم إشاعة ثقافة التوثيق والإبلاغ عن
المخالفات، ولابد من العدالة والمساواة ومناهضة التمييز والمحسوبية، وتفعيل دور سلطة
الإعلام والصحافة من خلال استقلاليتها وتمكينها من الحصول على المعلومات ونشرها بدقة
وموضوعية».
وأكد المرزوق ضرورة اتخاذ «إصلاحات مستعجلة في السلطة التشريعية، تقابلها إصلاحات في
قانون ديوان الرقابة المالية وإصلاحات في الجهاز القضائي، وإصلاحات في هيكلية السلطة
التنفيذية وآليات الرقابة والتعيين في جميع الوظائف، والإسراع في تشريعات الإفصاح عن
المعلومات وحماية الشهود، ونشر ثقافة مكافحة الفساد في أجهزة الدولة بين المواطنين
والموظفين، والإسراع في التشريعات الخاصة بالإعلام وتمكينها من أخذ دورها كسلطة رابعة،
وكذلك الإسراع في مشروعات تجريم التمييز والمحسوبية، بالإضافة إلى إيجاد الهيئات الأهلية
والمشتركة لمكافحة الفساد».
وفي تعليقه على ملف مكافحة الفساد، قال خليل: «في لجنة الشئون المالية والاقتصادية
لدينا ملف رئيسي وهو ملف مكافحة الفساد»، وأضاف «هناك حنفية للفساد لابد من إغلاقها،
ولابد من رؤية عملية لمعالجة ملف الفساد».
وبخصوص التسريبات عن التعديلات الوزارية، وما يدور من حديث عن أن «الوفاق» تسببت في
إزاحة وزيرة الصحة ندى حفاظ من منصبها، قال المرزوق: «لم نتسبب في إزاحة الوزيرة حفاظ،
ولكن الوزيرة هي من تبنت هذا الخيار»، وأكد النائب خليل أن «استبدال وزراء من أجل زيادة
في الإنتاجية وزيادة في تنفيذ البرامج من أجل الوطن هو أمر مقبول، ولكن (الوفاق) ضد
استبدال وزراء أكفاء بوزراء أقل خبرة ونزاهة، فقط لحسابات سياسية عائلية».
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين
المدنيين والعسكريين
مرسوم
بقانون في شأن جدول الدرجات والرواتب
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بتعيين رئيس لديوان الموظفين
مرسوم
بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة نظم الجودة في
ديوان الخدمة المدنية
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في
الرواتب الشهرية
قرار
بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
قرار
بتعيين مدير مساعد لإدارة شئون الموظفين
قرار
بتولي ديوان الموظفين
الإشراف المركزي على جميع العاملين بالخدمة المدنية