جريدة الوطن - الخميس
31 أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق 15 صفر ١٤٤٥هـ
اقتراح نيابي يرسخ لضبط التعامل بالشيك
تقدم نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (7)
لسنة (1987) من قانون التجارة، بهدف الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي
للتعامل بالشيكات، والسعي إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وذلك من
خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة
الساحب في انقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضده عند السداد، والسعي لتحقيق اقتصاد
وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية
الدولية.
كما يهدف لتعزيز فرص الاستثمار والنمو المستدام للأعمال التجارية، ومواكبة
المستجدات على الصعيد الإقليمي والدولي، ووضع إطار تشريعي محكم ومحدد للمعاملات،
وذلك لضبط التعامل بالشيك بحيث يحقق الهدف المرجو منه كأداة وفاء تقوم مقام النقود
أسوة بالتشريع الإماراتي.
وطبقاً للتعديل يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت
مسؤوليته لمصلحة الحامل عند تقديم الشيك للوفاء الجزئي أو الكلي.