الوطن - الثلاثاء 25 سبتمبر 2007م - العدد 654
الصيادون يعترضون على حظر الجمع بين مهنة الصيد وأي عمل آخر
كتب(ت) »الوطن« -
أمل المرزوق، خالد هجرس:
أثار قرار تطبيق نظام النوخذة البحريني لغطاً واسعاً بين الصيادين منذ صدور المرسوم
بقانون رقم 20 لسنة 2002 حين تم تفعيل البند الثاني من القانون، لفترة
وجيزة، بشأن تولية النوخذة البحريني على السفن، ثم جمده رئيس الوزراء صاحب السمو
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ووضعه قيد الدراسة، لما نجم عنه من إثارات وتبادل
الانتقادات والاتهامات بين الصيادين، إذ ادعى كل طرف منهم أن الآخر يجر النار إلى
قرصه ويتستر وراء مصلحته.
واليوم، بعد عملية شد وجذب طويلة، يأتي تصريح المدير العام للثروة البحرية جاسم
القصير الذي قال فيه إن الهيئة ستضع آلية مناسبة خلال الأسبوعين المقبلين تتضمن اشتراط
وجود النوخذة البحريني على الطراد وحظر الجمع بين مهنة الصيد وأي عمل آخر.
هذا التصريح يحرك الزوبعة نفسها، لكنها هذه المرة أكثر حدة، إذ طرأ سؤال ملحّ
حول علة التفريق بين البوانيش والطراريد، والتي لم تبينها الهيئة العامة للثروة
البحرية حتى الآن، ولم تصدر بياناً أو دراسة متكاملة في الموضوع.
نقابة الصيادين، التي تتبنى تطبيق النوخذة البحريني، بينت في مقابلتها مع سمو
رئيس الوزراء مؤخراً عدداً من مطالبها وكان أهمها تطبيق النوخذة البحريني لأنه
- حسب ما ذكرت - يضمن حماية الثروة البحرية والسمكية ويوقف عملية استنزافها. إلا
أن النقابة نفسها تفاجأت من القرار الأخير الذي صرح به القصير ونص على حظر مهنة الصيد
على من يعمل في أي مهنة أخرى، ورأت ضرورة الوقوف على هذا القرار لكونها بينت
توصياتها بهذا الشأن بشكل واضح وكانت التوصيات على عكس القرار.
النائب خميس الرميحي يرى أن قضية النوخذة البحريني شائكة وطويلة، ويعتقد بأن
قرار سحب الرخص من موظفي القطاعين الحكومي والخاص الذين يزاولون مهنة الصيد قرار
متسرع، خصوصاً أن من يمارس هذه المهنة منهم هو من أصحاب الدرجات المتوسطة والضعيفة
الذين يدخلون البحر لتحسين مستواهم المعيشي، والدولة تسعى لتحسين معيشة المواطنين،
وطالب الرميحي بعدم سحب الرخص والنظر في الموضوع مرة أخرى.
من جانبه، يقول النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين: ''القضية ليست
قضية جمع بين مهنة حكومية أو خاصة والصيد البحري، بل تتعلق بالمدخول نفسه، إذ أن
هناك موظفين بحرينيين يصل الحد الأدنى لرواتبهم إلى 230 دينارًا، وآخرون يفوق
مدخولهم الشهري ألفي دينار، فهل يعقل أن نساوي الاثنين؟''.
ويضيف: ''أصحاب الدخول المتدنية يلجؤون إلى البحر لتحسين مستواهم المعيشي، فهم
أشخاص متعففون لا يطلبون من الصناديق الخيرية والجمعيات بل يعملون بأنفسهم لسد
حاجاتهم وأبناءهم. أما أصحاب الدخول المرتفعة ممن يجمعون المهنتين فيمكن سحب الرخص
منهم بعد تعويضهم من قبل الثروة البحرية، لأنها هي من منحهم رخص المزاولة وسمحت
لهم باستثمار أموالهم فيها، وإن أرادوا تطبيق هذا النظام توجب عليهم تعويضهم''.
ويتابع البوعينين: ''أنا مع تنظيم الصيد البحري، لكني لا أرى أن سحب الرخص من
البحرينيين ذوي الدخل المحدود قرار صائب، بل يتوجب علينا تشجيعهم ليكون الصيد
مصدر دخل إضافي لهم''.
البحار صالح حسن من المحرق يقول: ''يجب أن يترك الصيد البحري حرية للأفراد،
خصوصاً أن بعض البحارة أخذ قروضاً واستثمر في مجال الصيد، فمن سيعوضهم؟ الحكومة
لا تتوانى لحظة في دعم المواطن ولكن هناك صيادين كبار في السن لا يستطيعون النزول
إلى البحر يؤجرون عمالاً آسيويين للصيد، إلا أن قرار الهيئة الجديد سيلزم الصيادين
بوجود نوخذة بحريني على المراكب وهذا الأمر سيثقل كاهل هؤلاء الكبار، حيث يأخذ
البحريني راتباً لا يقل عن 250 دينار، بينما لا يصل مدخول بعض البحارة
في أغلب الأحيان إلى 150 دينار''.
ويضيف: ''هناك أشخاص محتاجين لأموال الصيد ومن غير الإنصاف أن نحرمهم منها لأنهم
يشغلون وظيفة أخرى''.
وفي السياق نفسه، يرى البحار حسن الجنوساني من جنوسان القرار الذي صرح به القصير
جائراً ''لأنه يفرق بين البحارة ويطبق القانون على الضعيف''، منوهاً إلى
الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية بهذا الخصوص والذي أكد فيها أن
البانوش هو الأكثر ضرراً على البيئة البحرية من الطراريد، موضحاً أن ضرر البانوش
على القاع البحري والثروة السمكية يعادل 100 طراد.
ويضيف الجنوساني: ''القرار جاء بغرض وقف الاستنزاف، وهو يفرض النوخذة البحريني
مكان العمالة الأجنبية، ولكن القرار لم يأخذ في الحسبان أن البانوش يحتوي
على نحو خمسة إلى ستة آسيويين، بينما لا يزيد عدد العمالة على الطراد على اثنين،
فهل يجوز أن يلزم أصحابهم بالنوخذة البحريني وهم اقل عمالة وضرراً على البحر؟
بينما الذي يحتوى عددا كبيرا من العمالة ويسبب ضرراً أكثر على الموارد البحرية
يترك بدون تقنين، إذا هذا القرار يجب أن يطبق على الكل دون استثناء''.
وبالنسبة لحظر الجمع بين مهنة الصيد وأي عمل آخر، يقول الجنوساني: ''القرار قيد
التنفيذ، وكل ما نستطيع فعله المطالبة بأن تكون هناك تعويضات عادلة. وعلى سبيل
المثال، وحسب القانون المعمول به، فإن البحريني يستطيع أن يحصل على ثلاثة رخص
للطراريد، ولكن مع تطبيق هذا القرار لم تستحدث الهيئة آلية صحيحة للتعويضات، فعندي
ثلاثة طراريد والمعروف أن مدخول الطراد الواحد يصل إلى 150 ديناراً، فإذا
كان لدي إيجار الشقة 120 دينارًا من هذا المدخول يبقى لدي قرض بنك التنمية
وأقساط السيارة، بالإضافة إلى المصروفات اليومية وإعالة العائلة، وهذه الحالات
كثيرة جداً بالنسبة لمن لا يعمل إلا في مهنة الصيد''.
ويواصل الجنوساني حديثه بقوله: ''أما عن الذين يعتبرون المهنة مصدر دخل مساعد
فهم سيتضررون كثيراً لأنهم كانوا يكيفون موازنتهم على مصدر الدخل هذا، ولا يجب
أن يمنعوا لأنهم يعملون في قطاع حكومي أو خاص، وإذا كان لابد من تطبيق القرار
فيجب تعويضهم بما يسد نقص موازناتهم''.
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة
السمكية) بوزارة التجارة
والزراعة
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية لاختصاصاتها
إعلان
بشأن سفينة الصيد
المدعوة (الزبيدي)