جريدة أخبار الخليج
العدد : 16600 - الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٤٥هـ
«المناقصات
والمزايدات» يسجل نتائج إيجابية.. العلوي:
ارتفاع نسبة المناقصات العامة إلى 88.4% خلال النصف الأول
أعلن المهندس جمال عبدالعزيز العلوي الأمين العام
لمجلس المناقصات والمزايدات أحدث إحصائيات مجلس المناقصات
والمزايدات للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث شهدت
عمليات المجلس تسجيل نتائج إيجابية في نسبة المناقصات العامة
وتراجع المناقصات المحدودة والتعاقدات المباشرة المطروحة عبر نظام
المناقصات الإلكتروني، بما يترجم حجم الجهود التي يُكرسها المجلس
لترجمة تطلعات الحكومة لدعم المسيرة الاقتصادية للمملكة من خلال
تعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين.
وأوضح أن نسبة المناقصات العامة المطروحة سجلت ارتفاعا في النصف
الأول من العام الجاري لتصل الى 88.4% من إجمالي عدد
المناقصات المطروحة، مقارنة بـ81.6% خلال الفترة ذاتها من
العام الماضي 2022، مؤكداً مواصلة العزم على السير على نهج
المجلس الثابت في اتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال
المناقصات والمزايدات الحكومية وتعزيز التنافسية بين الموردين
والمقاولين.
وتابع قائلاً: «سجلت المناقصات المحدودة انخفاضا ايجابياً لتصل
إلى ما نسبته 10.1% من إجمالي عدد المناقصات مقارنة
بـ14.1% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفضت بصورة
إيجابية أيضاً نسبة المناقصات المطروحة بأسلوب التعاقد المباشر
من 4.3% في النصف الأول من العام 2022 لتبلغ 1.5%
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، متجاوزة بذلك أفضل
الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتعاقد المباشر».
وشدد على حرص الأمانة العامة للمجلس على مواصلة الاهتمام بمؤشر
الاستجابة للطلبات الواردة إليه بما يتسق مع التزامه بتوفير
قيمة مضافة مستدامة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين
والمقاولين، مشيراً في هذا السياق إلى أن المجلس حافظ على
مؤشر سرعة استجابته للطلبات الواردة إليه بالرد على 93.3%
من الطلبات خلال 14 يوماً أو أقل على الرغم من زيادة عدد
الطلبات الواردة إلى المجلس بنسبة 25%، وذلك بفضل إرسائها
نهجا جديدا في التعامل معها بالتوازي مع ما يوليه المجلس من
اهتمام كبير لهذا المؤشر المهم لضمان توفير الخدمات وتنفيذ
المشاريع الحكومية خلال الفترة الزمنية الموضوعة.
وأكد التزام الأمانة العامة للمجلس بتبني أفضل الممارسات المؤسسية
لتعزيز مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية،
والارتقاء به إلى المستويات والمعايير العالمية عبر الارتكاز على
قيم النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الموردين
والمقاولين من خلال الشراكة مع الجهات المتصرفة، بهدف المساهمة
الفعالة فيما تشهده مملكة البحرين من طفرة تنموية شاملة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
التعميم وفقًا لآخر تعديل - تعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (4) لسنة 2017
بشأن مركزية الإعلان عن طرح المناقصات والمزايدات وأعمال التأهيل المسبق
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002