الوطن - الثلاثاء 25
سبتمبر 2007م - العدد 654
تعديل قانون
الوساطة العقارية وقانون الإيجارات من أولويات الجمعية
كتب(ت) الجفير- نزيهة سعيد:
طالب عضو مجلس إدارة ومدير جمعية البحرين العقارية صالح عبدالنور فقيهي أصحاب المكاتب العقارية الرسمية في المملكة بتنظيم مرسوم قانون
تنظيم مهنة الدلالة برقم 21 الصادر سنة ,1976 والعمل على تنظيم مهنة الوساطة
العقارية في البحرين بعد أن شهدت السوق العقارية تجاوزات عدة من بعض الدخلاء غير
المسجلين رسمياً لدى وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، الذين يسهمون في
تخريب سمعة البحرين كمركز لجذب الاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والدولي.
وقال المدير العام في لقاء خاص بـ''الوطن'': ''إن الكثير من أصحاب المكاتب العقارية
الرسمية والمرخصة من قبل الدولة تعاني من الذين يقومون بممارسة مهنة الوساطة العقارية
(الدلالة) وليسوا مرخصين رسميًا لمزاولة المهنة من قبل الجهات الرسمية وهم من البحرينيين،
الذين لديهم أعمالهم ووظائفهم الرسمية وأيضا فئة كبيرة من الأجانب وهذا ما يتعارض
مع قانون مهنة الدلالة الصادر بمرسوم رقم 21 لسنة ,1976 كما ذكر في المادة
الثانية من القانون أن يكون الوسيط بحريني الجنسية، وكذلك المادة 13 من القانون
بالغرامة والحبس لكل من يمارس مهنة الدلالة من دون ترخيص رسمي.
ويأمل ان تضع المملكة حداً لهؤلاء الدخلاء وغير المرخصين والأجانب حيث أثر ذلك سلباً
في توصيل صورة غير صحيحة للمتعاملين من المواطنين والمستثمرين في المجال العقاري،
بعد أن شهدت السوق العقارية تجاوزات عديدة من قبل الدخلاء عليها.
وطالب بتطبيق جزء من بنود القانون الحالي الموجود لحين تعديله من قبل وزارة العدل،
ومن ثم عرضه على الجهاز التشريعي (مجلسي النواب والشورى).
وعن أبرز المقترحات المقدمة من قبل الجمعية وبعض الحلول، قال فقيهي: ''تم تكوين
لجنة مشتركة بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري وجمعية البحرين العقارية وبالتنسيق
مع بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمجال العقاري (وزارة التجارة وزارة العدل والمختصون
بقطاع العقارات) لوضع استراتيجية عامة للمهنة، ومن ثم رفعها إلى المسؤولين في
الدولة لإعداد التشريع المناسب لتنظيم المهنة، وضرورة إبراز بطاقة الدلالة الصادرة
من قبل وزارة العدل، وأن يكون لديه سجل تجاري رسمي مرخص من قبل وزارة التجارة،
إلى جانب بطاقة الدلالة باسم الوسيط البحريني عند توثيق أية عقود رسمية تخص عمليات
شراء العقارات لدى وزارة العدل''.
وأضاف: ''الى جانب عدم توثيق أي عقد من قبل أي شخص أجنبي أو بحريني لا يملك
رخصة سجل تجاري وبطاقة الدلالة وحصرها على المكاتب العقارية الرسمية، وبذلك نحصر
العمل العقاري على المكاتب العقارية الرسمية فقط، بإعادة النظر في موضوع إصدار
بطاقات الدلالة، وأن يتم التنسيق بين الوزارة والجمعية ووزارة التجارة ودراسة حاجة
السوق العقاري لإصدار بطاقة الدلالة للمستجدين وألا تصدر البطاقة إلا بعد دراسة حالة
المتقدم للبطاقة من جميع النواحي (التعليم والخبرة والثقافة العامة والإلمام بالعمل
العقاري الحديث)، مراجعة شاملة لقانون مهنة الدلالة الصادر تحت رقم 21 لسنة
,1976 وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على هذه المهنة خلال السنوات الماضية
حيث إننا نرى ضرورة وحاجة ماسة لتطوير هذا القانون بما يتناسب مع واقع السوق العقاري
وحجمه في ظل الازدهار العقاري الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين والمنطقة بشكل
عام، ليكون بمثابة ميثاق شرف لجميع المتعاملين في مجال الوساطة العقارية.
وأكد صالح فقيهي على ضرورة أن تكون تبعية المهنة لإحدى الجهات الرسمية ذات العلاقة
المباشرة بموضوع تنظيم مهنة الوساطة العقارية، مضيفا: ''بما أن عملية تنظيم المهنة
مرتبطة رسميًا من قبل 3 جهات رسمية هي وزارة العدل، الجهة التي تمنح رخصة
الدلالة، ووزارة التجارة، التي تقوم بدورها بإصدار رخصة السجل التجاري، وجهاز
المساحة والتسجيل العقاري، فنحن نطالب بأن تكون رخصة تنظيم المهنة وإصدار قانونها
تكون تابعة لوزارة واحدة يمكن من خلالها التنسيق والتشاور معها فيما يخص قانون
تنظيم المهنة مستقبلاً وما يستجد من أمور تخص الوساطة العقارية، دراسة نسبة عمولة
الوسيط العقاري من ناحية البيع أو الشراء أو التأجير، وأن تكون نسبة موحدة وثابتة
تطبق من قبل جميع المكاتب العقارية في البحرين''.
ويرى فقيهي أنه يجب تبديل اسم مهنة الدلالة إلى الوساطة العقاري للرقي بهذه
المهنة وبما يتلاءم مع المستجدات والتطورات في المجال العقاري.
وقال فقيهي: ''لا يعمل الجميع ضمن الضوابط والأنظمة المعمول بها حالياً لأن الكثير
من الرخص والسجلات تكون مؤجرة أو منتهية صلاحيتها ولا تجدد ولكنها تعمل من دون الالتزام
بالقوانين الرسمية المتعلقة بالمهنة، فنحن نطالب يتحذير هؤلاء إلى جميع المخالفين
بتجديد أوضاعهم مع الأنظمة والقوانين الحديثة، وحمل الوسيط رخصة السجل التجاري وبطاقة
الدلالة، ووضع آلية البيع والشراء بين أصحاب المكاتب العقارية والمتعاملين ( البائع
والمشتري ) بهدف تنظيم عمليات المبايعات بشكل رسمي يضمن لكل ذي حق حقه والقضاء
على المشكلات التي قد تحصل بين الوسيط والمتعاملين من المواطنين وغيرهم .
وأشار فقيهي الى اجتماع الجمعية مع الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق بوزارة العدل
والشؤون الإسلامية خالد حسن عجاجي، الذي تم الاتفاق فيه على ان تكون الجمعية شريكًا
في صنع أي قرارات تخص شؤون العقار في البحرين مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية،
بهدف حماية حقوق الوسطاء البحرينيين من الدخلاء على المهنة.
كما ناقش الاجتماع حل النزاعات ما بين الملاك والمستأجرين والوسطاء العقاريين، مع
التأكيد على ضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد للإيجارات يتماشى مع الوضع الحالي
للعقارات، كما طالبت الجمعية باشراك عضو من الجمعية في لجنة التأديب المشكلة بحسب
القرار الوزاري رقم 37 لسنة .2007
واضاف فقيهي: ''من المهم تطبيق بنود قانون الدلالة لسنة 1976 والتي تنص على
أن تكون جميع علميات الواسطة (البيع والشراء والتأجير) لا تتم إلا من خلال وسطاء
يحملون الجنسية البحرينية وأيضاً يتم تفعيل هذا القانون لحين إصدار القانون أو التنظيم
الحديث والمعدل لمهنة الوساطة العقارية في البحرين''، مشيراً الى أهمية التزام
الوسطاء بوجود مكتب عقاري رسمي وبحريني، وعلى الدولة اوالجهة الرسمية بعملية
التراخيص التجارية مراقبة المخالفين ووقف تعاملاتهم بالطرق الرسمية، والمطالبة بوقف
عمل الأجانب غير المرخصين في علميات الوساطة، وبالأخص الوساطة في تأجير الفلل
والشقق، إضافةً إلى حفظ حقوق الوسيط العقاري البحريني من الملاك والأفراد بقانون
ينظم العلاقة بين جميع الأفراد (الوسيط والمتعامل العقاري) أي ان كان دوره البيع
أوالإيجار أوالشراء.
وأكد فقيهي على أن عمل أعضاء الجمعية على إنجاز اهداف الجمعية المرجوة والعمل على
تحقيق تطلعات العقاريين في المرحلة الحالية والمراحل القادمة من خلال عمل الزيارات
المتكررة لبعض المسؤولين في وزارات الدولة ومجلس النواب وغيرهم، التي تهدف لتقديم
أرقى الخدمات العقارية للمتعاملين في القطاع العقاري وشرح أهم معوقات العمل العقاري
وخاصة المشاكل التي يتعرض لها الوسيط من السوق العقاري والسعي لإيجاد قانون
حديث للوساطة العقارية، إضافة الى سعيها المتواصل لمناقشة مجمل القضايا العقارية
من خلال لقاء أعضاء الجمعية وبعض المتعاملين في القطاع العقاري بشكل دوري.
وقال: ''نحن في جمعية العقاريين البحرينية نسعى جاهدين لإظهار قانون الوساطة العقارية،
ومررنا في هذا المجال بمراحل كثيرة، حيث اجتمعنا برئيس جهاز المساحة والتسجيل
العقاري، بالإضافة إلى الاجتماع برئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى، اللذين أبديا
تفهمهما لمزاحمة الأجانب عمل المكاتب البحرينية، بالإضافة إلى اطلاعهم على التعديلات
التي نتوق لها على بعض القوانين ونود أن تؤخذ بعين الاعتبار''.
وطالب فقيهي بمحكمة خاصة بالقضايا العقارية، يكون قضاتها والعاملون فيها متخصصين
في شؤون العقار والقوانين العقارية، والعقاريون يعانون من تشعب القضايا العقارية
بين المستأجر والوسيط العقاري والمالك، وبين المالك والمستثمر والوسيط العقاري
وغيرها من القضايا الأكثر تشعبًا.
وعن الجمعية، قال المدير العام لها صالح فقيهي: ''يبلغ عدد الأعضاء اليوم 77
عضوًا ونسعى لزيادتهم من خلال التواصل معهم، ولدى الجمعية ستة انواع من العضوية
هي العضوية العاملة، العضوية المشاركة، عضوية المؤسسات أو الشركات، العضوية
المشاركة (عبر القارات)، العضوية الشرفية (مدى الحياة)، العضوية الانتسابية،
وتم مؤخراً تخفيض رسوم العضوية لتشجيع المزيد من العاملين في المهنة للانضمام
الى الجمعية''.
وعن تأخر إقامة الندوات وورشات العمل التي من المقرر إقامتها منذ أشهر، قال فقيهي:
''كان من المقرر إقامة العديد من ورش العمل والندوات المتخصصة في التثمين والوساطة
العقارية والاستعانة بخبراء أجانب لتقديم هذه الورشات، الا أن ميزانية الجمعية أعاقت
القيام بهذه الورش لحاجتها الى ميزانية كبيرة لا تملكها الجميعة، فقررنا مؤخراً
البدء باقامة ورش عمل للأعضاء والراغبين في حضور الورشات يقدمها أعضاء الجمعية
الخبراء وذوي الباع الطويل في هذا المجال''.
وتعد جمعية البحرين العقارية جمعية مهنية، تأسست عام 2004 بقرار من وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية رقم 77 لسنة 2002 بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول)
ونشر نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية في العدد رقم ,2568 الصادر بتاريخ
5 فبراير (شباط) 2003م.
وتتلخص مبادئ الجمعية في الإيمان بحق العموم الحصول على خدمات استشارية عقارية بصورة
أدبية وأمينة من قبل المتعاملين قي القطاع العقاري بما فيهم الوسطاء العقاريون
بكونهم مهنيين ولديهم رسالة مهنية يجب الحفاظ عليها، كما أن الجمعية تؤمن أيضاً
بأن النزاهة والشفافية هما قاعدتان أساسيتان في العمل العقاري حيث أن العدالة
حق للجميع ولا يمكن المساس بمصالح الآخرين على حساب المصالح الشخصية.
وتهدف الجمعية لرعاية مصالح الأعضاء ومكاتب الوسطاء وتعزيز مكانة العضو الاجتماعية
والاقتصادية، والسعي إلى الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما يخدم ويحافظ على
حقوق المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، السعي إلى تنظيم المهنة بما يحقق ويكفل
العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، وضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف
للحد من السلبيات والمعوقات وذلك من خلال المزيد من الثقة والطمأنينة لجميع الأطراف
المتعاملة بالسوق العقارية، التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة فيما يخص بطرق
ووسائل تنمية وتطوير القطاع العقاري بالمملكة، السعي إلى بحرنة مهنة الوساطة
بالعقارات وتطهير السوق العقاري من كافة الوسطاء الغير رسميين أو الغير مرخصين من
قبل الجهات الرسمية، تقديم الخدمات العقارية للغير بمستوى مناسب وواضح، المبادرة
بتنمية الموارد البشرية من خلال تنظيم بعض الدورات العقارية لرفع مستوى الثقافة العقارية
بين جميع المتعاملين في المجال العقاري بشكل عام، حل النزاعات القائمة ما بين
الوسطاء العقاريين بالطرق الودية، إلزام كافة مزاولي المهنة بالعمل من خلال مكاتب
عقارية رسمية سواء بشكل فردي أو من خلال تكوين شركات أفراد، التنسيق مع الجمعيات
المماثلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والبلاد العربية والعالمية.
قانون الإيجارات
مرسوم
بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة التجارة
مرسوم
بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
قرار
بإدارة التسجيل العقاري
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
قرار
بتعيينات في وزارة العمل
والشئون الاجتماعية
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل
للأجانب