أخبار الخليج - الأربعاء 26 سبتمبر 2007م - العدد 10778
مشروع قانون للوساطة
يقدم إلى الحكومة قريبا
كتب: سيد عبد القادر
أعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية، أن مملكة البحرين تستضيف
في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر القادم، مؤتمر صناعة التحكيم الذي يقام تحت شعار «التحكيم
التجاري الدولي: دفع للنمو الاقتصادي والمالي وسند لمؤسسات المال الإسلامية«، ومن المتوقع
أن يشارك في هذا المؤتمر اكثر من 300 شخصية يمثلون كبار رجال الأعمال والمستثمرين وخبراء
في القانون والتحكيم
التجاري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات العدل والمالية بالعديد من الدول العربية. كما
يحضر المؤتمر عدد من ابرز الشخصيات في مجال التحكيم الدولي منها بيير تيرسير رئيس محكمة
التحكيم الدولية في باريس، بالإضافة الى رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولي وستكون الشيخة
هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين
متحدثا في هذا المؤتمر، بصفتها سفيرة ومحامية وباعتبارها أول من مثل مملكة البحرين
في مجال التحكيم الدولي أمام محكمة التحكيم التجاري بباريس. وقال وزير العدل في مؤتمر
صحفي عقد صباح أمس بمقر الوزارة، بمناسبة إعلان هذا المؤتمر: إن وزارة العدل والشئون
الإسلامية ترى أن التحكيم، من أهم الوسائل المتخصصة لحسم النزاعات، وهو وسيلة لجذب
الاستثمارات إلى مملكة البحرين، لأن المستثمرين يزداد إقبالهم عندما يدركون أن بلدنا
يحترم القوانين والنتائج المترتبة على عمليات التحكيم. وأكد وزير العدل أن الوزارة
تهتم بتطوير البيئة القانونية بشكل عام في البحرين، ونحن نعكف الآن على تطوير التحكيم
لاستخدامه في حل الكثير من المشاكل التي قد يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد في البحرين.
وقال: إننا نسعى لأن تكون مملكة البحرين مركزا للتحكيم في المنطقة، وهناك دراسة مستمرة
منذ خمسة أشهر من أجل تطوير هذه الفكرة والعمل على إدخالها حيز التنفيذ. مشروع قانون
للوساطة وكشف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية، ان الوزارة
قد أعدت مشروع قانون للوساطة، يتعلق بحل النزاعات التجارية وغير التجارية، وسوف يقدم
هذا المشروع قريبا إلى الحكومة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق الاهتمام بتطوير
البنية القانونية في المملكة بشكل عام، وقال إن الاستثمارات الكبرى لن تتدفق بقوة أكبر
إلا إذا وجدت مناخا يوحي بالثقة. وحول هذا المؤتمر تحدث إبراهيم زينل رئيس اللجنة الوطنية
لغرفة التجارة الدولية قائلا: إن هذا المؤتمر تقيمه اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية،
وهي لجنة من منظومة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مكونة من 45 من المهنيين والمهتمين
بمختلف القطاعات، وهي تمثل البحرين في اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية. وأشار
زينل إلى اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها
باريس، التي أسست عام .1919 خبرات دولية وقال الدكتور حسن رضي المحامي وعضو مجلس إدارة
المعهد الدولي للقانون التجاري إن هناك هدفين رئيسيين من إقامة مثل هذا المؤتمر، أولهما
تسويق البحرين وإبراز دورها كمركز تجاري ومالي مهم في المنطقة، لنثبت للعالم من خلال
قدرتنا على تنظيم مثل هذه الفعاليات أن هذه البلد قادر على تقديم الكثير في مجال العدالة
الدولية في مجال التجارة والاستثمار. وثانيا: أن نستزيد ونستفيد من الخبرات المتواجدة
في مثل هذه المؤتمرات، حيث من المقرر ان تحضر شخصيات كبيرة، على رأسها رئيسي أكبر مؤسستين
تحكيميتين في أوروبا، وهما رئيس محكمة التحكيم الدولية في باريس، ورئيس محكمة لندن
للتحكيم الدولي. واشار الدكتور حسن رضي إلى ان البحرين تمتلك خبرات وتجارب منذ اشتراكها
في غرفة التجارة الدولية، وقال: لقد استطعنا بفضل السمعة الطيبة أن نقنع المعهد التجاري
الدولي بعقد أول ورشة للتدريب لهذا المعهد في خارج مقره بباريس، وكانت هذه الورشة في
مملكة البحرين. وقال المحامي راشد عبدالرحمن: قد يتساءل البعض عن سر الاهتمام الآن
بالتحكيم؟ وهنا أقول إن الفكرة هي أن نساعد الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية،
وجعل البحرين مركزا ماليا متقدما، ولا شك أن المراكز المالية تحتاج إلى هيئات أخرى
مساندة من أهمها التحكيم. وأضاف: رغم وجود المحاكم والقضاة فمازال هناك حاجة إلى هيئات
تساعد المحاكم في أداء عملها، ولذلك لجأنا إلى غرفة التجارة الدولية بوصفها أكبر جهة
متخصصة في مجال التحكيم، وبالتعاون معهم نجحنا في بلورة هذا المؤتمر، لجذب القانونيين
والمهتمين بالاستثمارات في مملكة البحرين، وذلك للتأكد أن البحرين التي تعد أهم مركز
مالي في المنطقة، يمكن أن تصبح في الوقت نفسه أهم مركز قانوني، وأننا نستطيع تقديم
أفضل خدمات قانونية. صناعة التحكيم ومن جهته قال المحامي يوسف زينل الأمين العام السابق
لمركز التحكيم التجاري الخليجي وعضو مجلس النواب السابق إن التحكيم لم يعد مجرد منة
بل أصبح صناعة وذلك من عدة جوانب، ونحن نسعى لأن نكرس البحرين كمركز للتحكيم الدولي
والإقليمي، وهناك اتجاه في وزارة العدل على حد علمي لدعم الوسائل القانونية، ونحن كبلد
لدينا اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وبها بند خاص يشير إلى التحكيم.
وأشار يوسف زينل الى أن المؤتمر يشهد ورشة عمل ليوم واحد، تحت عنوان «دعوى البطلان
والحكم في أحكام المحكمين«، وتتيح هذه الورشة للمشارك التعرف على مواقف القوانين الوطنية،
في الأنظمة المقارنة بشأن أحكام التحكيم ومدى إمكانية مراجعتها سواء بطرق الطعن العادية،
التي تعني مراجعة الحكم موضوعيا، أو طرق الطعن غير العادية. وهذه الورشة موجهة أساسا
إلى المحامين والمستشارين والباحثين القانونيين والمحكمين والخبراء المهتمين بالتحكيم
التجاري.
قانون
بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة
قانون
بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي - اللوكسمبرجي
قانون
بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن
الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة
دولة البحرين وحكومة ماليزيا