الوسط - الأربعاء 26 سبتمبر 2007م - العدد 1846
بحارة الجزيرة: 154 حظرة بلا ضمان وأخرى وهمية
الثروة السمكية تتجه لإزالة أكثر من
40 حظرة بسترة
الوسط - زينب التاجر
يبدو أن أزمة الحظور لم تنته بتطبيق القانون وسيادته وانتصار الإرادة الشعبية في المالكية،
لتظهر على الساحة مجدداً في سترة. بيد أنها في الأخيرة أخذت منحى آخر، ففي الوقت الذي
تركزت مشكلة المالكية في إزالة حظور مخالفة، أخذت حظور سترة بعداً آخر، وفقما ينقل
عضو مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع الذي أفاد أن سبعة بحارة تم استدعاؤهم لمقر إدارة الثروة
السمكية أمس الأول (الثلثاء) بناء على ما نشر في الصحف اليومية يوم أمس وإعلامهم بقرار
يقضي بإزالة أكثر من 40 حظرة بالقرب من إحدى الشركات الكيماوية في المنطقة، عازيا ذلك
إلى قربها من الشركة. وإلى ذلك، وصف ربيع «السمكية» بأنها تفتعل الأزمات وتنتقم من
البحارة.
ولم يستبعد النائبان جواد فيروز وسيدحيدر الستري تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع
الذي يشكل على حد وصف الستري «سرقة واضحة»، معولا في ذلك على تصريحات سمو ولي عهد البلاد
«بمحاربة الفساد في كل المواقع»، معلنان بدء الخطوات الجادة لجمع كل المعلومات والوثائق
الرسمية عن المسألة.
وبدوره، كشف ربيع عن سعيه إلى البحث عن إحضاريات من مراكز الشرطة والتي تم إرسالها
إلى بعض البحارة وتقضي بضرورة الدفع لمكتب «المالك»، على حد قوله.
وفي سياق ذي صلة، أوضح البحارة أن مشكلة حظور سترة تتمثل في سيادةٍ وصفوها بـ «المطلقة»
للمالك على امتداد بحر سترة، وصولاً إلى فشت العظم لمدة تتجاوز 35 عاماً، وامتلاكه
75 حظرة، وهو ما يتعارض مع نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 للعام 2002، فضلاً
عن وجود عدد ليس قليلا من الحظور الوهمية التابعة له، على حد قولهم.
واللافت فيما ينقله بحارة سترة، أن استخراجهم رخص الصيد مرهون بضمان من مكتب «المالك»
الواقع في أحد أسواق المحافظة الشمالية، فعليهم التوجه لإدارة الثروة السمكية لتسلّم
رخصهم، والأغرب أن الرسوم السنوية تدفع لمكتب المالك لا للثروة السمكية لتصل أحياناً
إلى 4000 دينار.
وفي ذلك، استغرب ربيع من تصريح إدارة الثروة السمكية بوجود 25 حظرة مخالفة فقط، في
حين «تشير الوثائق إلى وجود 75 حظرة مخالفة تابعة لذلك المالك وأخرى وهمية، ما يتعارض
مع ما تنص عليه المادة التاسعة من القانون رقم 20 للعام 2002 التي تشير إلى عدم جواز
حيازة أكثر من 3 تراخيص للصيد بالنسبة إلى الشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد إذا
ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية».
وفي سياق ذي صلة، لمّح البحارة إلى عزمهم الامتناع عن دفع الرسوم السنوية للمالك في
حال عدم تصحيح إدارة الثروة السمكية الوضع، لا من خلال إزالة الحظور وإنما ببسط سيادة
الجهات المعنية عليها كإدارة للثروة السمكية وخفر السواحل وتنظيم قطاع الصيد وتفعيل
المادة 9 من القانون رقم 20 للعام 2002، مشددين على أنهم مع القانون في الضرب بيد من
حديد على الحظور المخالفة وتصحيح الوضع، وأقل ذلك نقل الحظور أو تعويض مالكيها.
154 حظرة بلا ضمان
وتعود فصول القصة - بحسب ما يرويها البحارة - إلى ما قبل أكثر من 35 عاماً، وتحديداً
منذ امتلاك المالك البحر وفرضه رسماً لوضع الحظرة يصل إلى 50 ديناراً في الوقت الذي
تفرض الثروة السمكية رسماً لا يتجاوز 26 ديناراً ورسوماً رمزية سنوية. وعلى مضض قبل
البحارة بهذا الوضع، بيد أنهم صدموا مع مرور السنين بأن رسم الحظرة السنوي يصل أحياناً
إلى 2000 و4000 دينار بحريني، ما أثار حفيظة البحارة ودفع البعض منهم إلى عدم استخراج
ضمان من المالك ليبلغ عددها 154 حظرة بلا ضمان.
وأضافوا أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، وقالوا: «نستغرب تكتم الثروة السمكية على
هذا الوضع، كما نأسف من تعاون خفر السواحل معها وعدم قدرتها على بسط سيطرتها، والمضحك
المبكي أن الثروة السمكية لا تمتلك سوى طرادين فقط في تلك المنطقة».
من جانبه، وصف ربيع الثروة السمكية بـ «الضعيفة»، داعياً إلى تنظيمها لضمان تنظيم قطاع
الصيد وبسط سيادتها على هذا القطاع وتجاوز افتعال الأزمات لإلهاء الشارع عن قضاياه
العالقة كأزمة الهواة، على حد قوله.
ويختم البحارة حديثهم باستذكارهم حادثا قديما تمثل في تهديد «المالك» لهم بالسلاح،
وهو أمر زرع الخوف في قلوبهم منذ ذلك الحين على رغم مرور كل تلك السنوات ومازال الوضع
على ما هو عليه حتى إشعار آخر.
«ملاك البوانيش» بسترة يحضِّرون لتأسيس جمعيتهم
قال المنسق الإداري للاجتماع التحضيري الأول لتأسيس جمعية سترة للصيادين حسن اضرابوه
إن ما يقرب من 35 من الصيادين (أصحاب البوانيش) في منطقة سترة اجتمعوا من أجل التحضير
لتأسيس الجمعية، وذلك بعد أن تم حل جمعية البحرين للصيادين.
وصرح اضرابوه بأن الاجتماع جاء بناء على رغبة الصيادين بتأسيس جمعية تقوم بتوحيد صفوفهم
ومطالبهم وتنظيم العمل المشترك بين الصيادين والجهات الرسمية في البلاد. وأضاف أن النظام
العام للجمعية سيكون مشابها لنظام جمعية المحرق للصيادين، وذلك نظرا إلى تشابه العمل
والأهداف بينهما.
وعدَّد اضرابوه أهداف الجمعية في السعي إلى تحقيق مطالب الصيادين، والتعاون مع الجهات
الرسمية بتقديم المقترحات بشأن ما يصدر من قوانين تنظم عملية الصيد، وتقديم العون لجميع
أعضاء الجمعية. وتسعى الجمعية إلى المطالبة بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي على «كل
من يمتلك رخصة صيد» لتأمين مستقبل معيشة الصياد وعائلته.
ودعت الهيئة الإدارية المؤقتة جميع الصيادين من ملاك البوانيش في منطقة سترة والعكر
والمعامير إلى تسجيل أسمائهم والانضمام بصفة عضو مؤسس ودائم في الجمعية.
وذكر اضرابوه أنه تم تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لمتابعة طلب تأسيس الجمعية تتكون من:
محمد اضرابوه، جعفر منصور ، عبدالأمير المغني، حسن اضرابوه، جعفر يحيى، سيدمحمد حسن،
جعفر قمبر، إبراهيم أحمد، سيدباقر إبراهيم، أحمد كاظم، مجيد عبدالله.
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
لاختصاصاتها
إعلان
بشأن سفينة الصيد المدعوة (الزبيدي)