جريدة أخبار الخليج
- العدد : ١٦٦١٠ - الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٩ صفر ١٤٤٥هـ
«الأعلى للقضاء» يصدر
تشكيل المحاكم لعام 2023-2024
كتب: اسلام
محفوظ
أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل المحاكم الجديد للعام
القضائي 2023-2024، الذي يبدأ العمل به مع بداية شهر أكتوبر
المقبل.
وشهد التشكيل الجديد الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه
المزيد من التخصصات في الدوائر القضائية بالإضافة إلى زيادة
عدد محاكم التنفيذ، إذ ضمت محكمة التمييز ست دوائر تختص بنظر
الطعون التجارية والإدارية والجنائية والمدنية والإيجارية والعمالية
والشرعية، كما أصبح عدد أعضاء المكتب الفني 12 عضوا بدلا من
14، كما زاد أعضاء التفتيش القضائي إلى 8 قضاة و4 قضاة
للإشراف القضائي بدلا من 3.
وشهد التشكيل تخصيص محكمة عقارية تختص بمنازعات الدعاوى العقارية
ومحكمة للدوائر التجارية ومحكمة خاصة لدعاوى المقاولات وتخصيص
محكمة خاصة بمنازعات عقود المقاولات وعقود التوريد بين الأفراد
والشركات، وتخصيص محكمة للإفلاس وتصفية الشركات تتعلق بدعاوى حل
وتصفية الشركات، ومحكمة للمنازعات الإيجارية تختص بالمنازعات
الناشئة عن قانون إيجار العقارات.
كما استمر العمل بتخصيص دائرتين للمحاكم العمالية تختص بنظر
الدعاوى العمالية، فيما شهد التشكيل الجديد دائرة واحدة لنظر
الدعاوى الجنائية بدلا من دائرتين، ومحكمة كبرى للعدالة
الإصلاحية للأطفال وأخرى صغرى، كما تم تخصيص دوائر للدعاوى
التي أحد أطرافها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ودائرة للدعاوى
التي أطرافها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودائرة لدعاوى
الاتصالات، كما أصبح عدد المحاكم الصغرى الجنائية الصغرى 7
دوائر بدلا من 8 تختص بدعاوى المحافظات ودائرة مختصة للجرائم
الإلكترونية وأخرى للأخطاء الطبية ودائرة للمرور.
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا رقم (13) لسنة 2023 بشأن
تشكيل المحاكم الجديد للعام القضائي 2023-2024، الذي يبدأ
العمل به بداية من شهر أكتوبر المقبل، حيث شهد التشكيل
الجديد المزيد من التخصصات في الدوائر القضائية بالإضافة إلى
زيادة عدد محاكم التنفيذ.
وبموجب التشكيل الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه تم
تشكيل محكمة التمييز على ست دوائر تختص بنظر الطعون التجارية
والإدارية والجنائية والمدنية والإيجارية والعمالية والشرعية، كما
أصبح عدد أعضاء المكتب الفني 12 عضوا بدلا من 14، كما زاد
أعضاء التفتيش القضائي إلى ٩ قضاة و4 قضاة للإشراف القضائي.
وشهد التشكيل تخصيص محكمة عقارية تختص بمنازعات الدعاوى العقارية
ومحكمة للدوائر التجارية ومحكمة خاصة لدعاوى المقاولات، وتخصيص
محكمة خاصة بمنازعات عقود المقاولات وعقود التوريد بين الافراد
والشركات، وتخصيص محكمة للإفلاس وتصفية الشركات تتعلق بدعاوى حل
وتصفية الشركات، ومحكمة للمنازعات الإيجارية تختص بالمنازعات
الناشئة عن قانون إيجار العقارات.
كما استمر العمل بتخصيص دائرتين للمحاكم العمالية تختص بنظر
الدعاوى العمالية، فيما شهد التشكيل الجديد دائرة واحدة لنظر
الدعاوى الجنائية بدلا من دائرتين، ومحكمة كبرى للعدالة
الإصلاحية للأطفال وأخرى صغرى، كما تم تخصيص دوائر للدعاوى
التي أحد أطرافها جهاز المساحة والتسجيل العقاري ودائرة للدعاوى
التي أطرافها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودائرة لدعاوى
الاتصالات، كما أصبح عدد المحاكم الصغرى الجنائية الصغرى 7
دوائر بدلا من 8 تختص بدعاوى المحافظات ودائرة مختصة للجرائم
الإلكترونية وأخرى للأخطاء الطبية ودائرة للمرور.
٦ دوائر للتمييز
وجاء نص التشكيل كالآتي: تشكل محكمة التمييز من ست دوائر،
أولا: الدائرة الأولى وتشكل من القضاة الشيخ خالد بن علي آل
خليفة رئيسا، وعضوية كل من معصومة عبد الرسول، ونادر
عبدالمطلب، وعبدالعزيز فرحات، وطارق محمد وتختص بنظر الطعون
التجارية والإدارية، ثانيا: الدائرة الثانية وتشكل من الشيخ محمد
بن علي آل خليفة رئيسا، وعضوية كل من شريف شادي، وخالد
محمود وإبراهيم الزايد وتختص بنظر الطعون الجنائية، ثالثا:
الدائرة الثالثة وتشكل من القضاة د. طه عبدالمولى رئيسا وعضوية
كل من عدنان عبدالله وإبراهيم المرصفاوي وأشرف حسن وتختص بنظر
الطعون المدنية، والإيجارية، رابعا: الدائرة الرابعة برئاسة أحمد
محمد وعضوية كل من أحمد عبدالقادر، وحسام شاكر وخالد المدفع،
وتختص بنظر الطعون العمالية.
خامسا: الدائرة الخامسة وتشكل من القضاة الشيخ عدنان القطان
رئيسا والشيخ ناصر العصفور عضوا، وعبدالمنعم إبراهيم وهشام
عبدالستار وتختص بنظر الطعون الشرعية، والدائرة السادسة من
القضاة عبدالرحمن أحمد المعلا رئيسا وعضوية خالد عجاجي،
وعبدالمنعم الشهاوي وأحمد القاضي، وهشام محمد عمر وتختص بفحص
الطعون المدنية والإدارية والإيجارية والتجارية.
المكتب الفني
يشكل المكتب الفني لرئيس لمحكمة التمييز من القضاة د. محمد
حمدي رئيسا، وعضوية كل من الشيخ فريد المفتاح والشيخ زكريا
عبدالله وعاطف عبدالسميع ومحمد حسن كامل ومحمد علي رشوان ود.
علي الجزاف وشريف السكري ومحمد حسين ومنتصر أنور ومحمد عارف
وعيسى عبدالرحمن.
فيما شكلت إدارة التفتيش القضائي من القاضي عبدالرحمن المعلا
رئيسا والقاضي علي الكعبي نائبا للرئيس وعضوية كل من القضاة
مأمون محمد وأيمن مجاهد وحمد السويدي ود. جواهر العبدالرحمن
وجاسم العجلان ومحمود الدسوقي ووسيم عبدالهادي، فيما شكل الإشراف
القضائي من القاضي خليفة مجيران رئيسا وعضوية كل من بدر
العبدالله وجاسم الجبن.
محاكم الاستئناف
وتشكل محكمة الاستئناف العليا المدنية من ست دوائر، الدائرة
الأولى برئاسة الشيخ حمد بن سلمان وعضوية كل من وجيه الشاعر
ووسام ماهر، حيث تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى
الجنايات واستئناف قرارات قاضي تنفيذ العقاب، ثانيا: الدائرة
الثانية وتشكل من القضاة جمعة الموسى رئيسا وعضوية كل من
حسام طلعت ورائد العدوان وأيمن مجاهد، وتختص بنظر 40% من
دعاوى الاستئناف العليا المدنية والاحكام الإدارية و50% من
الدعاوى المدنية والتجارية المحالة من التمييز، والدائرة الثالثة
وتشكل من مي مطر رئيسا وعضوية كل من حاتم السيد وأحمد أبو
مسلم وتنظر 60% من دعاوى الاستئناف العليا المدنية والإيجارية
المحالة من التمييز، والدائرة الرابعة برئاسة حمد السويدي وعضوية
كل من مأمون محمد وأحمد إبراهيم وحسين ميرزا وتختص باستئناف
الأحكام التجارية، والدائرة الخامسة (الجنائية) وتشكل من القضاة
خليفة المجيران رئيسا بالإضافة إلى عمله ومحمد عبدالحميد وحاتم
أمين، والدائرة السادسة من القضاة عبدالعزيز الجابري رئيسا
وعضوية كل من حسن هزايمة وهاني الفضالي وبلال الشنهابي، كما
تشكل المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية من دائرتين؛ الدائرة
الأولى برئاسة أحمد ضيف وعضوية أحمد الحسمني وهاجر فخرو،
والدائرة الثانية برئاسة نواف المناعي وعضوية عمرو صلاح ومحمود
السعيد. دوائر عقارية ومقاولات
وتشكل المحكمة الكبرى المدنية من 8 دوائر، الأولى برئاسة محمد
الدسوقي وعضوية محمد حسين وهاني البدري وطالب المري، وتختص
بالدعاوي المدنية و20% من الدعاوى الخارجة من اختصاص المحكمة
العقارية ومحكمة المقاولات، بالإضافة إلى الطعون الناشئة عن
قرارات رفض التظلمات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم
القطاع العقاري، والطلبات المتعلقة بإصدار الأمر بتنفيذ الأحكام
والأوامر والسندات الأجنبية طبقا للمادتين 16 و17 من قانون
التنفيذ في المواد المدنية والتجارية وأحكام المعاهدات المعقودة
الى تنشأ بين مملكة البحرين وغيرها من الدول.
والثانية وهي الدائرة العقارية برئاسة حسين الزامل وعضوية نورة
عيسى ومرضية قمبر وأمير عيسى، والدائرة الثالثة التجارية برئاسة
القاضي محمود سهوان وعضوية أحمد العلاوي وحسن البوعينين،
والدائرة الرابعة برئاسة مؤمن المزيني وعضوية محمد الشاعر ولطيفة
الدوسري، والدائرة الخامسة برئاسة عبد العزيز شويطر وعضوية خالد
عبدالمنعم وزين آل عصفور، والسادسة وهي الخاصة بالمقاولات برئاسة
محمد صالح وعضوية إبراهيم السيد حراز وعلى النعيمي وتختص
بالدعاوى المتعلقة بعقود المقاولات وعقود التوريد فيما بين
الأفراد والمؤسسات الفردية أن بين الأخيرين والشركات، والدائرة
السابعة خاصة بدعاوي الإفلاس وتصفية الشركات برئاسة القاضي فاطمة
منصور والدائرة الثامنة الايجارية برئاسة حسين عباس وعضوية خليفة
الزهراني وشيخة أحمد وعبدالوهاب محمد ومحمد يوسف.
٥ دوائر عمالية وجنائية
وتشكل المحكمة الكبرى العمالية من دائرتين؛ الأولى برئاسة حسين
الصيرفي وعضوية عبدالله أبل وزهرة البوسطة ومؤمن السلوم،
والثانية برئاسة جاسم الجبن وعضوية خليل إسماعيل ومحمود الحسيني
ويوسف احمد، ويشكل مكتب إدارة الدعوى العمالية من القضاة جاسم
الجبن رئيسا وعضوية كل من د. أمل أبل وعيسى الصائغ وشيخة
جناحي وعبد الله التميمي.
كما تشكل المحكمة الكبرى الجنائية من ثلاثة دوائر؛ الأولى
برئاسة بدر عبد اللطيف العبدالله وعضوية على داود وإبراهيم
الجفن ومحمد محفوظ ومحمد خميس الرميحي، والثانية برئاسة جاسم
العجلان وعضوية عمرو محمد وحسين الشيخ وسعود المالكي ومحمود
الصديقي، والدائرة الثالثة برئاسة عيسى الدراج وعضوية أشرف صالح
وحسني مهاب وعمر السعيدي.
العدالة الإصلاحية
والتسجيل العقاري
تشكل محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل من القاضي إبراهيم
جفن رئيسا وعضوية كل من القضاة علي داود وحسين الشيخ، وتختص
بنظر دعاوى الجنايات والجرائم والمسائل الأخرى التي تختص بها
المحكمة الكبرى الجنائية طبقا لأحكام قانون العدالة الإصلاحية
للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة واستئناف الأحكام الصادرة من
محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل والقرارات الصادرة عن
اللجنة القضائية للطفولة وتجديد حبس المتهمين احتياطيا، على أن
تشكل محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل من القاضي محمد
الدوسري وتختص بنظر الجنح والمخالفات التي تختص بها المحاكم
الصغرى طبقا لأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من
سوء المعاملة.
كما تشكل محكمة الأمور المستعجلة طوال أيام الأسبوع برئاسة
القاضي أحمد المالكي، كما تشكل المحكمة الصغرى المدنية من
ثماني دوائر، برئاسة كل من القضاة أحمد الحجي للدعاوى التي
أطرافها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئات الفرز، والقاضي
عيسى الحايكي وفؤاد الكواري وأحمد الأنصاري ومحمد جابر ومنصور
إضرابوه ومحمد إبراهيم الجابر وزهراء معتوق.
٩ محاكم للتنفيذ
كما تشكل المحكمة الصغرى الجنائية من سبع دوائر، برئاسة
القضاة عبدالله البنكي وعبدالله جناحي ومحمد المعاودة ومحمود
الذوادي ومحمد عبدالله وأحمد بوفرسن، كما شمل التشكيل 9 محاكم
للتنفيذ شكلت من القضاة ناصر البوعينين، ود. إبراهيم البوفلاسة،
وأحمد الصديقي، وراشد الصحاف، وعديلة حبيب، وأحمد البوعينين،
وعامر الهزاني وعبد الرحمن الجازي وسلمان العصفور.
وتشكل المحاكم الشرعية كالآتي: الاستئناف العليا الدائرة الأولى
تشكل برئاسة الشيخ د. إبراهيم المريخي والشيخ راشد البوعينين
والشيخ وليد آل محمود والشيخ د. عبدالرحمن الفاضل، والدائرة
الثانية تشكل من القضاة الشيخ صلاح عبدالله والشيخ فيصل المشعل
والشيخ باقر محروس. وتشكل المحكمة الكبرى الأولى برئاسة الشيخ
د. عبدالرحمن الشاعر وعضوية كل من الشيخ عبدالله النجدي والشيخ
د. جمعة توفيق، والكبرى الثانية برئاسة الشيخ محمد المدني
والشيخ جعفر العالي، والشيخ حسن آل عصفور والكبرى الثالثة
برئاسة الشيخ د. فيصل الغرير والشيخ نواف المرباطي والشيخ
عبدالإله المرزوقي وعبدالله القطان، والكبرى الرابعة تشكل من
القضاة الشيخ علي عبدالهادي رئيسا وعضوية الشيخ سليمان الستري
والشيخ محمد العريبي. وتشكل المحاكم الصغرى من القضاة الشيخ
أيوب رشدان والشيخ سعيد حماد والشيخ محمد الكواري والشيخ حسن
آل سعيد والشيخ عمر آل خليفة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (56) لسنة 2015م بتشكيل المحاكم خلال
العام القضائي 2015/ 2016م